رصد: المحرر السياسي اردفت الحركة الشعبية احتجاجها على سير تنفيذ اتفاقية السلام ومسلك شريكها في الحكم المؤتمر الوطني، والذي كان ابتدره هذا الاسبوع رئيسها النائب الاول لرئيس الجمهورية، اردفته باحتجاج قوي ثان عبر المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة البرلمانية لنوابها بفندق القرين فيلدج امس. وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية، ياسر عرمان، ما وصفه بالخطوة الاستباقية التي خطاها المجلس الوطني بالاعلان في الصحف امس عن انعقاده في الثالث عشر من الشهر الجاري ، وتحديد جدول اعماله التي سيشرع في اجازتها مباشرة وهي المراسيم الدستورية المؤقتة الصادرة عن رئيس الجمهورية والمتعلقة بتعديل ستة قوانين. ورفض عرمان اولا المنهج الذي اتبع في الدعوة لانعقاد البرلمان وتحديد جدول الاعمال من قبل رئيسه عبر الصحف دون مشاورة الاعضاء الآخرين او نائب رئيس البرلمان اثيم قرنق الذي ينتمي الى كتلة الحركة الشعبية. واضاف ، ان الاعلان تجاوز رؤساء اللجان بالبرلمان الذين يحضرون جلسات لجنة شؤون المجلس ، والتي قال انها الجهة التي تحدد جدول الاعمال وليس رئيس البرلمان، واعتبر ذلك النهج امتدادا للعقلية القديمة التي ترى في البرلمان امتدادا للجهاز التنفيذي. مذكراً بأن البرلمان الجديد يحتوي على كتل سياسية مختلفة ومعتبرة ينبغي ان تشاور، مشيراً الى تصرفات عديدة سابقة من قبل رئيس البرلمان لم يراع فيها هذا التعدد داخل المجلس، ومؤكداً في الوقت نفسه على اصرارهم في كتلة الحركة الشعبية على ممارسة دورهم المنوط بهم في البرلمان ، كما نصت عليه اتفاقية السلام والدستور، منوهاً الى انهم لم يعمدوا طوال الفترة الماضية الى مخاطبة الشعب مباشرة في القضايا الخلافية بينهم وبين شريكهم والتي تثار داخليا ، الا انهم قدروا ان ما استمد من تطورات على صعيد استئناف نشاط البرلمان وجدول اعماله استدعي منهم ان ينوروا الشعب السوداني به. وكشف عرمان عن ان دورة البرلمان السابقة كانت قد انتهت ولكن طلب منهم تمديدها حتى يتم ادراج مراسيم دستورية مؤقتة صادرة عن رئيس الجمهورية لاجازتها ، لانه كان يفترض ان تسقط تلك المراسيم بانقضاء اجل الدورة . وتابع : ولكن الحركة الشعبية وافقت على التمديد بحسن نية نظرا للرجاء بان هناك قضايا مهمة ينبغي ان توضع في منضدة البرلمان. وأكد عرمان ان التمديد لم يكن عليه خلاف وانما تركز الخلاف في القضايا التي ستناقش وهي مراسيم مؤقتة بتعديل ستة قوانين رأت الحركة الشعبية انها جميعا تتقاطع مع الدستور والحقوق الاساسية التي نص عليها. وعدد عرمان تلك القوانين بأنها قانون الاجراءات الجنائية، والتعليم العالي، والعمل الطوعي، والمجلس الأعلى للاجور الذي قال انه يتعارض مع اسس مفوضية الخدمة المدنية المنصوص عليها في اتفاقية السلام والدستور ، بالاضافة الى قانوني القوات المسلحة والهلال الاحمر. وأعرب عرمان عن تقديره للجهود التي بذلها د.غازي صلاح الدين، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني في الاستماع الى ملاحظاتهم والحديث الى زملائه من اجل مراجعة التجاوزات الدستورية فيها. وقال عرمان ، ان لائحة المجلس تضعهم امام خيارين فقط امام هذه المراسيم اما قبولها او رفضها في الوقت الذي وضعت فيه هذه المراسيم بواسطة الحكومة السابقة وليس حكومة الوحدة الوطنية، لافتا الانتباه الى ان المؤتمر الوطني يسعى الى تمرير هذه المراسيم عبر الاغلبية التي لديه في البرلمان. وأوضح بأن وزير الشؤون البرلمانية جوزيف اوكيلو وهو الوزير المختص في الربط بين الجهازين التنفيذي والتشريعي لم يستشار بخصوص هذه المراسيم او موعد تقديمها، كاشفاً عن اعتراضات يقوم بها وزراء الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية حول القوانين خاصة وزير الشؤون الانسانية كوستا مانيبي حول قانون العمل الطوعي، وبيتر نيوت كوك حول قانون التعليم العالي. ورأى عرمان ان الاعلان الصادر من قبل رئيس المجلس الوطني في الصحف امس حول الدعوة لانعقاد الدورة الجديدة للبرلمان وتحديد لائحة عمله، لم يحترم النقاشات التي كانت جارية بين الشريكين بخصوص الخلاف حول تلك المراسيم المؤقتة ولا لائحة البرلمان ولا البرلمان نفسه كرقيب على الجهاز التنفيذي، الا ان عرمان اعلن استعدادهم في الحركة الشعبية للوصول الى حلول مع شريكهم حول هذه الخلافات عبر الحوار. ولكنه حذر في الوقت نفسه من ان المؤتمر الوطني اذا ما تجاوزهم في القضايا مثار الخلاف فانهم سيلجأون الى ثلاثة خيارات هي: 1- تمليك الشعب السوداني كافة الحقائق حول الخلاف وابعاده. 2- التصويت ضد المراسيم المؤقتة حال طرحها داخل البرلمان. 3- رفع قضايا دستورية امام المحكمة الدستورية لان هذه المراسيم تتعارض مع الدستور وتنتقص من حقوق الشعب السوداني. ودعا عرمان الى اعطاء وزراء الحركة الشعبية فرصة للمساهمة والادلاء برؤيتهم حول هذه المراسيم حتى لا يحدث انقسام في حكومة الوحدة الوطنية. ونفى عرمان ان يكونوا اتفقوا مع شريكهم على تغييب الشعب السوداني في قضاياه الاساسية، مشيراً الى انهم اثروا ان يعطوا مؤسسات الدولة الفرصة في القيام بدورها، اولا، بدراسة تلك المراسيم وتحديد المعيب فيها من نقاط ومن ثم التشاور فيها مع شركائهم، مبيناً ان تنوير الشعب بالحقائق لا يعني تحريضه ضد الاتفاقية، مؤكداً في الوقت نفسه على انهم قاموا بنقاش جيد ومسؤول بخصوص القضايا الخلافية وانهم لم يلجأوا للاعلام الا لأن رئيس البرلمان تجاوز صلاحياته وشركاءه وأصدر اعلانا في الصحف بدعوة البرلمان للانعقاد وتحديد جدول أعماله. وشدد عرمان على انه لا توجد جهة تستطيع تهميشهم او تغييبهم عن ممارسة دورهم في مؤسسات الدولة، مشيراً الى انهم يعملون باخلاص للخروج ببلادهم من محنتها التاريخية وان لديهم حقوقا واضحة في هذا الخصوص بموجب اتفاقية السلام والدستور. واعترف عرمان بأن للمؤتمر الوطني أغلبية داخل البرلمان ، ولكنه قال إن مخالفة الدستور كما في المراسيم المؤقتة لا يحتاج الى أغلبية حتى تعترض عليه ، حيث يمكن لأي مواطن الاعتراض عليها برفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية. ونفى عرمان أن يكون حديثهم هذا مبني على رد فعل فقط، مؤكداً أنهم اجتمعوا ظهر أمس برئيس البرلمان وتحققوا من صدقية الاعلان في الصحف، مشيراً الى أن المؤتمر الصحفي الذي يتحدث فيه ليس محض غضبة من غضبات الحركة الشعبية تريد عبره تحديد موقفها ، موضحاً أن أزمة المراسيم المؤقتة بينهم والمؤتمر الوطني بدأت قبل شهر وقد تداولوا فيها باستفاضة مع الدكتور غازي صلاح الدين ، واتفقوا معه على ايجاد حلول حولها ، ولكن اعلان رئيس البرلمان في الصحف عقد الموقف وأضطرهم الى هذه الخطوة. ونفى أن يكون حديثهم ونقدهم لمسلك شريكهم عودة للمربع الأول، مؤكداً على أنهم سيلجأون الى مؤسسات الدولة نفسها لحسم الخلاف بينهم وبين شريكهم المؤتمر الوطني. محذراً في الوقت نفسه على أن الشراكة لا تعني الصمت عن التجاوزات، مشيراً الى أن ما يجري بينهم وبين شريكهم هو محض تمرين ديمقراطي عادي لتغيير أسلوب ادارة الدولة بعد ولوج شركاء جدد الى ساحتها، وقاطعاً بأن حديث النائب الأول للرئيس ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت في مؤتمر صحفي مشابه قبل أيام جاء بعد دراسة ونقاش مستفيض داخل مؤسسات الدولة. ورأى عرمان إن المعضلة الأساسية هى أن المراسيم المؤقتة لا تعرض للنقاش كالتشريعات، وانما تأتي كمراسيم رئاسية تجاز أو ترفض فقط. ونفى أن يكون هناك سوء تقدير من قبل نواب الحركة الشعبية بقبولهم تمديد أجل دورة البرلمان حتى يتم ادراج المراسيم المؤقتة على طاولته ، وقال إن الاتفاقية كانت آلية لانهاء الحرب ثم ايجاد آلية ديمقراطية أخرى ليتحاكم بها طرفاها أمام خيار الشعب، مؤكداً أنها ناجحة حتى الآن في ذلك ، مبيناً أنه في كل انحاء العالم تحدث خلافات بين الشركاء في الحكومة الواحدة ، رافضاً ما يذهب اليه كثير من المحللين بأن الاتفاقية انهارت كلما دب خلاف بين طرفيها في قضية من القضايا ، معتبراً تصوير الأمور على هذه الشاكلة نتيجة لطريقة التفكير بطريقة الماضي. وتحدث في المؤتمر غازي سليمان عضو الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبي، ونائب رئيس لجنة التشريع ، مطالباً رئيس الجمهورية بمحاسبة الجهات التي جعلته يوقع على قوانين غير دستورية، نافياً في الوقت نفسه أن تكون هناك أزمة بين الشريكين واصفاً ما يحدث بأنه محض سوء تفاهم.
اقرا اخر الاخبار السودانية على
سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com............
للمزيد من الاخبار
