الخرطوم: إسماعيل ادم
أعلن مجلس الوزراء السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير رفضه التدخل الأجنبي في البلاد وتحويل ملف دارفور من الاتحاد الافريقي الى الامم المتحدة. واكد المجلس، بعد استماعه في جلسة امس الى تقارير من وزراء الدفاع والخارجية والداخلية، ثقته في قدرة الاتحاد الافريقي على المواصلة في القيام بمهمة حفظ الأمن والاستقرار في دارفور. وأمن المجلس على مواصلة الجهود الدبلوماسية وتكثيف الاتصالات مع الاشقاء والاصدقاء وكافة القوى الدولية والاقليمية، لاحتواء الموقف وتعزيز جهود الاتحاد الافريقي لمواجهته، مؤكدا استمرار وتكثيف الجهود المخلصة لايجاد حل سياسي لقضية دارفور يرضي جميع الاطراف وكل شرائح المجتمع في دارفور. واكد مجلس الوزراء على وحدة الجبهة الداخلية والعمل على تمليك المواطنين كافة الحقائق المتعلقة بقضية دارفور والنوايا الاجنبية تجاه السودان بجانب التأكيد على قدرة حكومة الوحدة الوطنية على القيام بواجبها وكل واجباتها الوطنية في معالجة الازمة حرصا على حماية أمن الوطن والمواطنين.
وقال عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريح صحافي ان تقارير الوزراء كشفت حجم الاستهداف الخارجي الذي يجري التخطيط له منذ سنوات «بتأزيم» الأمن في دارفور لخلق واقع يبرر التدخل الدولي بهدف السيطرة على الاوضاع السياسية والثروات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها ولايات دارفور.

واضاف ان المجلس استعرض جهود الاتحاد الافريقي ومساندة ودعم الحكومة لتلك الجهود لاحتواء الازمة باجراءات سياسية ودبلوماسية توجت بتوقيع اتفاقية وقف اطلاق النار وموافقة الحكومة بتولي الاتحاد الافريقي لمهمة مراقبة تنفيذها، واشار الى عدم التزام حاملي السلام بالاتفاقية لتعقيد الموقف وتهيئة الظروف للتدخل الاجنبي في البلاد. وتسلمت مقررة حقوق الانسان بالسودان سيما سمر كشوفات بمحاكمات منسوبي القوات النظامية وجهاز الأمن في أحداث دارفور.

واطلعت سمر خلال لقائها امس رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الدكتور عبد المنعم عثمان محمد طه على الموقف العام لحقوق الانسان في البلاد وتكوين مفوضية حقوق الانسان ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة العدل والتسهيلات التي قدمتها الحكومة لمراقبي حقوق الانسان بالسماح لهم بزيارة مختلف السجون.

وقال طه ان مسؤولة الامم المتحدة اطلعت على بعض المحاكمات الاخيرة في دارفور اهمها محاكمة المتهمين من الاستخبارات العسكرية في احداث قرية التامة.

وطالب طه مسؤولة حقوق الانسان بتدوين الايجابيات في تقريرها المقبل الذي سترفعه لمنظمة حقوق الانسان بجنيف في مارس (آذار) المقبل. وتلتقي المقررة اليوم بوزير العدل ووزير الدولة بالعدل مدير جهاز الأمن ووزير الدولة بالشؤون الانسانية قبل ان تزور جوبا للقاء حكومة الجنوب.