بلغت الاعفاءات الممنوحة للقطاعات الاستثمارية المختلفة خلال عام 2005 نحو 45 مليار دينار مقارنة ب 28 مليار دينار لعام 2004 وقال أحمد آدم سالم الأمين العام لديوان الضرائب: ان هنالك لجنة مشتركة بين الديوان ووزارة الاستثمار للنظر في جمع الاعفاءات والتوصية بالرفض او الموافقة على اعفاء الجهة الاستثمارية الطالبة للاعفاء.

وأضاف: إن اللجنة تتابع مراحل تنفيذ المشروع الاستثماري المعفى للاطمئنان عليه وابان ان الديوان بصدد اقامة خمسة مراكز ضريبية موحدة تضم خبراء مؤهلين لاستقبال شكاوى الضرائب وحل المشكلات في وقتها وأعلن العفو عن الممولين الذين ليست لديهم ملفات شريطة الالتزام بفتح ملفات جديدة وأشار للترتيبات الجارية مع اتحاد اصحاب العمل لاقرار مبدأ التقدير الذاتي واكد ان الديوان يسعى لتوسيع المظلة الضريبية الى ابعد حد ممكن.

إلى ذلك أعلن أحمد آدم سالم الأمين العام لديوان الضرائب ان الربط المقدر لديوان الضرائب للعام الحالي 2006 يبلغ 341،5 مليار دينار يشمل 105 مليارات دينار ضرائب دخل و236،5 مليار دينار ضريبة قيمة مضافة وذلك مقارنة ب 277،3 مليار دينار العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 23% وقال: ان هذا الربط الكبير وضع الديوان في تحد كبير وبدأ بوضع خطة محكمة لتحقيق الربط تتضمن توسيع المظلة الضريبية وتوفير وتوظيف المعلومات الضريبية ومراجعة الاعفاءات الضريبية والتنسيق بين الديوان والأجهزة الحكومية وتبني برنامج إصلاح ضريبي وتحسين العلاقة بين الديوان ودافعي الضريبة إلى جانب إعادة الهيكل التنظيمي والوظيفي للديوان والإدارة الضريبية في الجنوب وبناء القدرات البشرية بالديوان.

وقال: إن من أهداف ديوان الضرائب لخطة العمل في تنفيذ ميزانية عام 2006 العمل على معالجة الاختناقات الاقتصادية بزيادة الإنتاج وترشيد المصروفات ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي وأوضح أن الموازنة جاءت بحزمة من الاعفاءات الضريبية وشمل ذلك رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل الشخصي الى 909 آلاف دينار في العام بدلا عن 216 ألف دينار لتصبح المعالجة الشهرية لضريبة الدخل الشخصي 75،750 دينار والتي تسري اعتبارا من فبراير/شباط الجاري وذلك إلى جانب أن الميزانية أعفت من عمل أكثر من 52 عاما والذين بلغوا الخمسين من الضريبة كما شملت الاعفاءات الموظفين والعمال من ضريبة المساهمة الوطنية من 200 دولار الى 150 دولارا.

واشار الى ان خطة الديوان تهدف الى تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين وتحقيق وفرة الحصيلة الايرادية بتوسيع المظلة الضريبية على الجميع حسب ما يتوفر لهم من تكليف وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات ورفع مستوى الفاعلية والكفاءة الضريبية وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية على المجتمع.