الخرطوم الحاج الموز:
كشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن توصلها مع شريكها الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية حزب المؤتمر الوطني إلى رؤية مشتركة لحل قضيتي إقليم دارفور وشرق السودان، مؤكدة دراسة القضايا الأساسية التي تحتويها هذه الملفات، وقالت إن هذه الرؤية ستوضع في حيز التنفيذ عبر وفود التفاوض في الملفين، وجاء ذلك فيما يتردد في الخرطوم عن تداول أوساط دبلوماسية مقترحا بريطانيا يتصدر خيارات بديلة عن إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة إلى دارفور، وكشف نائب عن “المؤتمر الوطني” ل “الخليج” عن اتفاقية وقعتها الحكومة وبعثة الأمم المتحدة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان إن رئاسة الجمهورية اعتمدت تقريرا دفعت به لجنة مشتركة من الجانبين بعدما أبدت ملاحظات وموجهات بعينها، وأكد أن وضع التصور موضع التنفيذ سيتم عبر جهات عديدة، منها وفود التفاوض، وأضاف “هناك مفاوضات جارية حالية وأخرى ستبدأ، وهدف هذه الجهود دعمها والتسريع بالحلول”.
وأوضح أنها المرة الأولى التي يتم فيها التحرك من العموميات والعلاقات العامة في هذه القضايا إلى دراسة القضايا الأساسية التي تحتويها هذه الملفات، وأضاف “يلزمنا مزيد من الجهد والوقت، لكننا نسير بثبات في الاتجاه الصحيح”، مؤكدا أن الحركة الشعبية تضع في مقدمة أجندتها الوصول إلى حل نهائي ديمقراطي ومرض لقضيتي دارفور وشرق السودان.
على صعيد متصل، تتداول أوساط دبلوماسية مقترحات بريطانية حول تدخل قوات دولية في إقليم دارفور ضمن خيارات بديلة في هذا الشأن، بدأت تتبلور حول نقاط محددة، في مقدمتها تمديد فترة وجود القوات الافريقية حتى ديسمبر كانون أول، ودعمها بقوات من دول أخرى تكون تحت إمرة الاتحاد الافريقي، والتعجيل في التوصل إلى اتفاق سلام في المفاوضات الجارية في العاصمة النيجيرية أبوجا قبل انقضاء العام، وتتكفل الحكومة بناء على ذلك بدعم قوات الاتحاد الافريقي ب 140 مليون دولار بما يسمح بزيادة عدديتها.
إلى ذلك، كشف النائب من حزب المؤتمر الوطني محمد صالح الأمين بركة ل “الخليج” عن اتفاقية وقعها عن الحكومة السودانية وزير الخارجية لام أكول وعن بعثة الأمم المتحدة يان برونك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تنص على منح البعثة حصانات مطلقة ضد مقاضاتهم في أثناء قيامهم بمهامهم في السودان، وعدم ملاحقتهم عندما يتركون الخدمة.