 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الخرطوم “الخليج”:
تطابقت آراء نواب في المجلس الوطني (البرلمان) السوداني في رفض إحالة مهام القوات الافريقية في إقليم دارفور إلى أخرى دولية، بيد أن اثنين منهم يمثلان كتلة التجمع الوطني الديمقراطي دعوا الحكومة إلى معالجة أزمة الإقليم بصورة حقيقية، لضمان عدم تحويل الملف إلى الأمم المتحدة، وكذلك التمهيد للاستغناء عن الخدمات التي توفرها القوات الإفريقية في الإقليم، بالاستجابة لمطالب أهل دارفور المتمثلة في القسمة العادلة للسلطة والثروة.
وقال التوم هجو من الهيئة النيابية للاتحاد الديمقراطي ل “الخليج” إن الإجماع في رفض التدخل الأجنبي طبيعي، لكن الرفض لن يحل الإشكال القائم ويقفل الباب أمام التدخلات الأجنبية، وذلك لعدم وجود تحول حقيقي ومنطقي في حل الأزمة. وأضاف أن المفاوضات الحالية بشأن دارفور في العاصمة النيجيرية أبوجا تقوم بين حزب المؤتمر الوطني والحركات المسلحة، فلا تعبر بشكل حقيقي عن حكومة الوحدة الوطنية. لذلك، على الحكومة الحالية أن تتيح الفرصة لكل القوى السياسية، للمشاركة في حل القضية من خلال المساهمة في هذه المفاوضات.
وقال النائب الاتحادي إن التدخل في حد ذاته ليس جديدا، لأنه بدأ في جبال النوبة، وعلى الرغم من الرفض حينها له إلا أنه تم، كما أن اتفاقية نيفاشا الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان نصت على وجود قوات دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وبات التدخل الآن وشيكا في دارفور، بسبب السياسات الحكومية تجاه المنطقة، ولذلك فإن منعه لن يتم بالقرارات، وإنما بمعالجة المشكلة جذريا، لأن ما يتم الآن في دارفور يهدد كل السودان. وقال الناطق الرسمي باسم التجمع عضو مركزية الحزب الشيوعي السوداني سليمان حامد الحاج ل “الخليج” إن الحزب يرفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية إذا كان عسكريا أو سياسيا، وأشار إلى مآسي التدخل في دول عديدة، مثل العراق وأفغانستان ولبنان وغيرها. وأوضح أن إغلاق الباب أمام التدخل الأجنبي يتمثل في اقتلاع الأسباب التي أدت للمناداة لذلك، منها تغيير منهج الحكومة الحالي في التعامل مع الأزمة ونزع سلاح الجنجويد الذين استعانت بهم لمحاربة الحركات المسلحة في دارفور، وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأن دارفور، والعمل على تقديم كل الذين اتهموا بارتكاب أعمال السلب والنهب والاغتصاب إلى محاكم عادلة والعمل على الاستجابة لمطالب الحركات المسلحة في دارفور العادلة، وذلك بمنح أهل الإقليم حقوقهم الكاملة في السلطة والثروة، وتمثيلهم في مختلف أجهزة الدولة بشكل عادل، وغيرها من مطالب يرفعها مفاوضو الحركات المسلحة في دارفور. وأوضح أن التدخل الأجنبي الآن يحدث على خلفية اتهامات السودان في وقت سابق بإيواء تنظيمات إرهابية في البلاد، مثل مجموعة ابن لادن وكارلوس وآخرين.
وقال حامد إن الحزب الشيوعي يطرح بديلا لإيقاف إرسال قوات أجنبية إلى السودان، بتمديد مهام القوات الافريقية في دارفور، بشرط أن يقدم لها الدعم المالي واللوجستي اللازم، لتتمكن من القيام بمهامها بشكل جيد، وأن تعقد الحكومة مؤتمرا جامعا لأهل دارفور تتمكن الحركات المسلحة من المشاركة فيه، وأن تلتزم بما ينتهي إليه من قرارات وتوصيات لحل مشكلة الإقليم، إلى جانب عقد مؤتمر جامع لكل أهل السودان، تمثل فيه كل القوى السياسية والحكومة لدعم وتقنين ما توصل إليه أهل دارفور في مؤتمرهم. وأضاف عضو مركزية الحزب الشيوعي أنه لضمان تنزيل ما تخرج به المؤتمرات يجب أن يصبح التحول الديمقراطي أمرا واقعا، وأن تتخلى الحكومة عن استخدام وسائل الضغط ومواجهة الرأي الآخر بالعنف