تعثرت مساعي الولايات المتحدة في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر الحالي، ينقل مهمة قوات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار في إقليم دارفور في غرب السودان إلى قوات تتبع الأمم المتحدة، وفيما جددت الخرطوم رفضها ذلك، وأبلغت موقفها الاتحاد الإفريقي نفسه، إلا أن الأخير يتجه إلى إصدار قرار في الثالث من الشهر المقبل بالموافقة، وأفيد بأن اتصالاته مع الأمم المتحدة في هذا الخصوص وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وقال المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة جون بولتون أول أمس: إن الولايات المتحدة لم تجد تأييداً في مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار قبل نهاية الشهر الحالي بشأن قوة حفظ سلام للأمم المتحدة في إقليم دارفور. وكانت واشنطن قد بدأت مساعي تهدف إلى إقناع مجلس الأمن بالمسارعة إلى إصدار قرار يدعو إلى تشكيل قوة دولية لحفظ السلام تتولى المساعدة في إنهاء العنف في دارفور، بدلاً من قوات الاتحاد الإفريقي هناك، والتي يبلغ قوامها نحو سبعة آلاف جندي.

وقال دبلوماسيون حضروا اجتماعاً أول أمس: إن أعضاء مجلس الأمن الآخرين جادلوا بأنه يجب ألا يصدر قرار، إلا بعد أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي قراراً نهائياً بشأن نقل عملية حفظ السلام، وهو المتوقع اتخاذه في أوائل الشهر المقبل. وقبل ذلك، اتفق الجميع ماعدا الولايات المتحدة، كما قال دبلوماسي، على أنه ينبغي لمجلس الأمن ألا يظهر بصورة من يستبق الحكم على ذلك القرار. وقال بولتون “ليس هناك حماس كبير بشأنه من أي أحد آخر، وإذا لم يتخذ قرار في فبراير فلن يتخذ، لأننا لم نسع لهذه الغاية كما كان يمكننا، ووجهة نظرنا أن الوضع الأمني المتدهور في دارفور يتطلب أن نمضي قدما”.

وفيما تنبأ السفير الأمريكي بأن الحكومة السودانية والاتحاد الإفريقي سيتفقان في نهاية الأمر على نقل مهمة حفظ السلام إلى قوة للأمم المتحدة في دارفور، أنكر السودان على الاتحاد حقه طلب تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة في الإقليم الذي يشهد صراعاً منذ ثلاث سنوات، وقال وزير الداخلية الزبير بشير طه أول أمس إنه لا يحق للاتحاد الإفريقي أن يقترح بدائل لمهمته، لأن قواته لم تستطع القيام بواجبها على أحسن ما يرام، مثل طلب إحلال قوات من الأمم المتحدة محل قواته مثلاً.

وفي أديس أبابا، أبلغ مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي سعيد جينت وفداً برئاسة وزير الدولة في الخارجية السودانية السماني خليفة بأن مجلس الأمن والسلم في الاتحاد اتخذ قراراً مبدئياً بالموافقة على نقل مهمة حفظ السلام في دارفور إلى قوات تتبع الأمم المتحدة. وأن الاتحاد الإفريقي على ضوء ذلك يتشاور مع الأطراف المختلفة من الحكومة وحركات التمرد والأمم المتحدة والشركاء، تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي في اجتماع مجلس السلم والأمن في الثالث من الشهر المقبل.