طه يوسف حسن - الأمم المتحدة - جنيف

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنها ستعقد اتفاقية مع الحكومتين السودانية والإثيوبية لتمكين إعادة نحو 73.000 لاجئ سوداني من إثيوبيا إلى السودان .

وقال المتحدث باسم المفوضية، رون ردموند، إن الاتفاقية الثلاثية ستوقع في أديس أبابا يوم الاثنين وإن المفوضية تتوقع بدء إعادة اللاجئين مع نهاية آذار/مارس القادم .

وأضاف ردموند قائلا "إن فرق المفوضية في جنوب السودان وإثيوبيا يضعون الترتيبات الأخيرة في التحضير لعودة اللاجئين فيما يتعلق برحلة العودة نفسها والمساعدات التي ستقدم لهم ".

وتأتي الاتفاقية بعد عام من توقيع اتفاقية السلام الشامل التي أنهت حربا أهلية دامت 21 عاما بين الشمال والجنوب .

وأكدت المفوضية أن الاتفاقية الثلاثية ستتضمن بندا تكون بموجبه الإعادة طوعية وهو بند هام في جميع عمليات الإعادة التي تقوم بها المفوضية. وسيتعهد السودان بضمان أمن وسلامة اللاجئين بينما ستتعهد إثيوبيا بمواصلة حماية حقوق اللاجئين الذين قرروا البقاء في إثيوبيا .

مفوضة حقوق الإنسان تطالب بإنشاء مجلس حقوق الإنسان في أسرع فرصة ممكنة

حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لويز آربور ، من أن فشل الجمعية العامة في اعتماد قرار إنشاء مجلس حقوق الإنسان سيلحق الضرر بمسار حقوق الإنسان وأنه لا يوجد أي سبب للاعتقاد بأن المزيد من المفاوضات يمكن أن تصدر عنه آلية أفضل.

وقالت آربور "إن الاقتراح الذي تقدم به رئيس الجمعية العامة لإنشاء مجلس حقوق الإنسان يقدم فرصة فريدة لبدء نظام متجدد لنشر وحماية حقوق الإنسان حول العالم وهو بالفعل يستحق دعم الدول الأعضاء ".

وقالت آربور "إن نص الخطة التي قدمت إلى الجمعية العامة يتضمن الميزات التي تسمح للمجلس الجديد بأن يتعامل بموضوعية ومصداقية أكبر مع انتهاكات حقوق الإنسان في العالم أجمع ".

ورددت آربور ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، من أن المجلس المقترح لن يتضمن كل ما تريده أي دولة إلا أنه سيكون الأساس لحماية أكبر لحقوق الإنسان.

وأكدت آربور أن المجلس على عكس اللجنة سيراجع بصفة دورية سجل حقوق الإنسان لجميع الدول بما فيها أعضاء المجلس ولن تستثنى أي دولة من هذه المراجعة والتدقيق ولن تستطيع أي دولة أن تحتمي بأنها عضو في المجلس وتتهرب من النقد أو المراقبة.

وشددت آربور على أن الإرادة السياسية والالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان من قبل المجتمع الدولي ستكون لهما أهمية قصوى لتفعيل عمل المجلس الجديد تماما مثل التغييرات في الهيكل ومنهج العمل .