وتصف الولايات المتحدة أعمال القتل والنهب والاغتصاب في دارفور بانها اعمال قتل جماعية. وهي تهم ينفيها السودان. ولكن الصراع الذي يدخل عامه الرابع أودى بحياة عشرات الالاف من الناس واجبر أكثر من مليوني شخص على النزوح عن منازلهم الى المخيمات.

وحذر هيلاري بين وزير التنمية الدولية البريطاني من ان الاموال التي يتبرع بها المجتمع الدولي لدعم واحدة من أكبر عمليات المساعدة في العالم في دارفور لا يمكنها ان تستمر للابد.

وقال بين في الخرطوم "اننا ندفع اموالا لهذا الصراع المستمر.. اننا ندفع كي يبقى الناس في المخيمات لانهم لايستطيعون الذهاب الى ديارهم لان اناسا لم ينفذوا ما تعهدوا به وبسبب فشل عملية السلام."

وتسير محادثات السلام التي توسط فيها الاتحاد الافريقي ببطء شديد حيث لم يتم التوصل لاتفاق في ست جولات سابقة فيما تسير الجولة الحالية السابعة بوتيرة بطيئة للغاية. وقدم المتمردون مقترحات لقيت رفضا مستمرا من جانب الحكومة التي تقول انها غير منطقية.

وقال بين للصحفيين ان الحكومة ابلغته في اجتماعات عقدت يوم الأربعاء انها ستقدم اقتراحها الخاص كي تبث شيئا من الحيوية في المحادثات.

وأضاف ان الحكومة بحاجة الى ان تكف عن اعاقة عمال الاغاثة في دارفور ويتعين ان تنزع سلاح الميليشيا العربية وفقا لتعهد الحكومة قبل 18 شهرا.

واعلن في هذه الزيارة وهي الخامسة للسودان عن معونة اضافية قدرها 40 مليون جنيها استرلينيا. وبريطانيا هي ثاني اكبر جهة مانحة للمعونات في دارفور حيث جرى نشر نحو 14 ألفا من عمال الاغاثة.

ودعا بين الحكومة لمزيد من التعاون مع قوة المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي وقوامها 7000 جندي يراقبون وقفا هشا لاطلاق النار في دارفور. ووصف بين قيودا من ضمنها حظر التجول على الجنود خلال الليل بانه "لا يساعد".

وقال ان نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وافق على انه لايتعين فرض حظر للتجول على مراقبي السلام على الرغم من ان المسؤولين المحليين في دارفور قالوا ان ذلك ضروري.

وقال ان "حكومة السودان لديها مسؤولية ثقيلة جدا جدا للتعاون وبذل قصارى جهدها للمساعدة في تخفيف معاناة اهالي دارفور."

ويقول السودان ان الغرب والاعلام الدولي بالغا في مشكلة دارفور ولكن تحقيقا اجرته الامم المتحدة العام الماضي توصل الى ان من المحتمل ان تكون جرائم ضد الانسانية قد وقعت.