ودعا رئيس حزب الأمة وامام طائفة الأنصار الى سودنة الشأن السوداني عبر التناول القومي لا الثنائي لقضايا السودان حيث صارت كل مشاكل السودان الأمنية والسياسية والتنموية تبرم وتعالج في خارج السودان، وبوساطة تحكيمية لا وساطة محايدة.

ولفت إلى أن السودان »لم يعرف التدويل منذ استقلاله كما يجري الآن«. وجدد المهدي لدى مخاطبته حشدا من السودانيين في الدوحة على هامش مشاركته في منتدى »أميركا والعالم الإسلامي«، موقف حزبه تجاه اتفاق السلام بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان،.

وقال »رحبنا بالاتفاق الذي أدى لوقف الحرب ووضع الأجندة الديمقراطية على الأجندة« لكنه دعا إلى »حسم تعديل عشرين نقطة اقترحها الوسطاء الأجانب كي يحصلوا على اتفاق من دون أن يكون هناك اتفاق حقيقي«، وقال إن »تلك النقاط حمالة أوجه وإذا لم تحسم ستعرقل مسيرة السلام«.

كما دعا في هذا الاطار إلى وضع بروتوكول للسياسة الخارجية لافتا إلى خلافات بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بشأن الموقف من القضية الفلسطينية ودول الجوار والعلاقات الإقليمية والدولية و»جيش الرب« الأوغندي المتمرد.

ودعا أيضا إلى الاتفاق على بروتوكول للنازحين (داخل السودان) واللاجئين السودانيين في الخارج يحدد امتيازاتهم كي يحفزهم على العودة »وإلا فانهم لن يعودوا«. وحض كذلك على وضع ميثاق للمساءلات والمحاسبات عن الفترات الماضية ، وآخر بشأن الأراضي.

ورأى أن سبعة بروتوكولات فيها ظلم ولا بد من تعديلها، وانتقد في هذا السياق توزيع الثروة (في اتفاق السلام) على أساس جهوي (50 في المئة من بترول الجنوب للجنوب). وقال إن ذلك يؤدي الى حركات انفصالية لتحصل على 100 في المئة من بترول الجنوب.

وجدد رؤيته في هذا الشأن بالتشديد على أهمية أن يجيز الاتفاق ( اتفاق السلام ) عمل جامع (مؤتمر جامع للقوى السياسية ) »لأن هذا ما حدث في اتفاقات السلام الناجحة مثل ما جرى في جنوب افريقيا«.وأكد المهدي على أن »عيوب اتفاق السلام الحالي وكيفية التصرفات الحكومية حاليا تعزز الانفصال«.