نشب خلاف جديد بين الشريكين الرئيسيين في حكومة الوحدة الوطنية، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، من خلال كتلتيهما في البرلمان، حيث لن يساند نواب الحركة أي قرار يلزم الحكومة برفض السماح لقوات دولية خارج نطاق الاتحاد الإفريقي دخول دارفور. وأفيد أن قيادات في الهيئة البرلمانية للحركة تقود اتجاها رافضا ما أسمته “مواجهة المجتمع الدولي”، في تصعيد يخالف توجهات “المؤتمر الوطني” الذي تأكد عزم أعضائه في البرلمان على اتخاذ قرار اليوم يناهض استقدام قوات دولية إلى دارفور. وأكد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر تشاور “المؤتمر الوطني” مع كل الكتل البرلمانية لتقديم مشروع قرار للموافقة عليه، ويطالب الحكومة العمل به. وقال إنه لن يقبل أن يدخل المجلس في عطلته السنوية من دون أن يحذر من دخول قوات دولية من غير إذن السودان وموافقة الشعب. وفي نيويورك (رويترز)، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون أنه يريد قرارا من مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية الشهر بشأن إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة إلى دارفور، ووبخ الأمم المتحدة لعدم تخطيطها بسرعة كافية لأن تتسلم قوة تابعة لها المهمة من الاتحاد الإفريقي.