واوضح برونك في مؤتمر صحافي انه ابلغ وزارة الخارجية السودانية خلال اجتماعه مع وزير الدولة على كرتي امس انه يقوم بمهامه وفق التفويض الممنوح له بموجب اتفاق السلام مشددا على انه ظل على الدوام طرف محايد.

ونفى بشدة ان يكون اجتماعه مع كرتي بمثابة استدعاء له وقال "لقد طلب مني شفاهة المجيء للوزارة للاجتماع بالوزير واستجبت لذلك كما انني كنت احيانا اطلب الاجتماع بهم".

وكانت الخارجية السودانية قد ذكرت فى بيان نقلته وسائل الاعلام الرسمية انها استدعت برونك وابلغته احتجاجا رسميا على ما وصفته بمحاولات المساس بسيادة البلاد وقضاياها المصيرية.

وقال البيان ان "المسلك الذي بات يتبعه برونك وبعثته بالسودان بدأ يولد انطباعا لدى الرأي العام ان الامم المتحدة هي صاحبة الحق في رسم وتوجيه سياسة السودان وارادته".

واشار البيان الى ان برونك وبعثته "ظلا يتدخلان في مسائل مثل قضية متضرري سد مروي (شمال البلاد) وتحويل قوات الاتحاد الافريقي الى قوة اممية بجانب اقدام برونك على طرح قضية عائدات النفط والتنمية بالجنوب امام مجلس الامن".

ودافع برونك عن تلك الاتهامات مؤكدا ان الامم المتحدة لم تطلب من الاتحاد الافريقي نقل مهمته الى اقليم دارفور وان قضية انتقال القوات رهينة بما سيخرج به اجتماع مجلس الامن والسلم الافريقي في الثالث من الشهر المقبل.

وطالب برونك اطراف اتفاقية السلام بشرح بنود الاتفاقية وما تضمنته بشأن صلاحيات بعثة الامم المتحدة ووصف ما يحدث بانه "سوء فهم بما يختص بالتفويض الممنوح له".

ولفت الى انه اتفق مع وزير الدولة بالخارجية على مواصلة الحوار نحو مزيد من التفاهم والتنسيق بما يمكن من معالجة القضايا بروح من المسئوولية والاداء البناء.

وفي منحى اخر اكد ممثل عنان ان تنفيذ اتفاقية السلام "يمضى حثيثا وفق ما هو مرسوم لها" معتبرا ان الاتهمات المتبادلة بين طرفي الاتفاقية "دليل على التحول نحو الافضل واستبدال للغة الحرب بلغة السياسية والحوار".

وبشأن مفاوضات السلام في ابوجا اوضح برونك ان وفود التفاوض اوشكت على التوصل لاتفاق بشأن تقاسم الثروات فيما لا تزال الخلافات مستمرة بشأن اقتسام السلطة.

وكشف عن ضغوط يمارسها المجتمع الولي لاجبار قادة الحركات المسلحة للتواجد بمقر المفاوضات من اجل دفعها واشار في هذا الصدد الى ان زعيمي حركتي التمرد الرئيستين سيصلان في وقت لاحق اليوم لمقر المفاوضات بالعاصمة النيجيرية ابوجا.