تقرير ـ مزدلفة محمد عثمان «الامر يتجاوز وحدة الحركة الاسلامية الى وحدة الوطن» العبارة، منسوبة الى قيادي رفيع بالمؤتمر الشعبي، تعليقا على سلسلة اللقاءات العلنية والسرية التي تجريها قيادات المؤتمر الوطني والشعبي في اطار الوصول الى صيغة وفاقية بين كافة القوى السياسية بالحكومة والمعارضة لمواجهة خطر التدخل الاجنبي، وحالة التشرذم المحيطة بأطراف السودان وتحديدا في الشرق والغرب. والمبادرة التي تولى زمامها مسؤول الامانة السياسية بالمؤتمر الوطني، الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، والتقى لأجلها قيادات الحزب الشيوعي والشعبي ثم حزب الامة لجمع الصف الوطني من واقع ما اسماه الرجل بالالتزام الديني والحزبي، ثم مضى ليقول للصحافيين ان الخطوة تمثل التحدي «الشخصي» امامه ولن يتوانى عن الاطاحة بأي عقبة تقف امام الوصول للاهداف المنشودة، ولعل حديث اسماعيل بذلك الحماس والحاحه على الامين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي ليقبل لقاءه رسميا في اطار التفاكر غير المشروط بين الوطني والشعبي، كان السبب في امتداد حبل المشاورات الى مسافات بعيدة، تجاوزت محنة المفاصلة الشهيرة واعادت اجواء الهدوء النسبي بين الفرقاء الاسلاميين، للحد الذي رشحت معه انباء بلقاء وشيك يجمع نائب الرئيس علي عثمان الى الامين العام للشعبي حسن الترابي، في سابقة لو قدر اكتمالها لافرزت تحولا جذريا في العلاقة بين الحزبين، فما بين الطرفين من مرارات تجعل واقع التحول المفاجيء الى التطبيع مسألة في غاية الغرابة، خاصة اذا استصحبنا ما قاله الترابي لـ «الصحافة» بعد لقائه مصطفى عثمان اسماعيل بمركز الحزب في ضاحية الرياض «ان الوطني والشعبي ابعد المتباعدين على الساحة السياسية» ويشير الى انهم ردوا ذاك الى الاجراءات المتخذة في في مواجهة حزبه من اعتقالات وتضييق ومحاكمة، بينما نقول نحن ـ الحديث للترابي ـ لهذه الاسباب اصولها الخلاف على معاني بنية الحكم واصوله، ترتب عليها ان حملوا علينا تلك الاجراءات، ويمضي في حديثه الى القول ان حصول اي وفاق خلال مرحلة (ما)، لن يكون بين الوطني والشعبي لان لكل واحد منهما قوى يتحالف معها ليبقى التقارب المحتمل في اطار اجمع (المتحالفين). ويذهب الامين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور بشير آدم رحمة الى ذات الاطروحات بالقول ان خط الحزب العام فارق العمل الثنائي، وتجاوزه الى البحث عن حلول للمشكلة العامة، دون تأطيرها في علاقة الوطني والشعبي ولكن اخراج الوطن بأكمله من وهدته الحالية، الامر الذي لن تنجزه أية صفقات ثنائية. ويقول رحمة في حديثه مع «الصحافة» امس حزبه يناصر مبدأ الحل القومي الكامل، وان الخطوة تستلزم - كما يرى - تشكيل حكومة قومية حقيقية وفاعلة لا تعمل بجسم حاكم واذرع مساندة، ويشير الى ان ذات الطريق اذا توج باتفاق بين الوطني والشعبي فإن الاخير عازم على نقله الى كل القوى السياسية. واكد ان حزبه مضى فعلياً في هذا الاتجاه واخطر كل احزاب التحالف وفي مقدمتها حزب الامة على تفاصيل اللقاء الذي جمع الترابي ومصطفى عثمان اسماعيل، ويشدد رحمة على ان أي قرار اتفاق او تفاهم مرهون بمصادقة الهيئة القيادية للحزب، لكنه يستدرك بأن الشعبي يؤيد كل ما يؤدي الى وحدة الصف ويؤيد بقوة منع التدخل الدولي وحل ازمة دارفور والشرق وقضية النوبة في اقصى الشمال، ولأجل بقاء السودان نفسه فهو منفتح على أي حوار. ويؤكد المسؤول السياسي ان الشروط السابقة التي كان وضعها الشعبي للتحاور مع الوطني انتهت بالافراج عن الامين العام للحزب وفك الحظر عن الدور والممتلكات والصحيفة بينما لازالت قضية المعتقلين معلقة ولكنها تندرج وفق ما قال في قضية الحريات، واردف بان اي حوار لابد ان يكون في اولوياته ذات القضية لمصلحة تطبيع الحياة السياسية، ولا يتوانى رحمة عن تحميل المؤتمر الوطني والحكومة مسؤولية ما وصل إليه حال الازمة في اطراف البلاد واحاطتها بشبه التدخل الاجنبي، لكنه يجدد القول بالاستعداد للتحاور من أجل تخفيف الخطر الماثل. والتقارب بتلك الكيفية ومهما كانت مبرراته، يعد حدثاً لافتاً بمقاييس الساحة السياسية السودانية، ويقول مسؤول رفيع بالمؤتمر الشعبي ان مبادرة مصطفى اسماعيل تجد مساندة من اسماهم بأصحاب النوايا الحسنة الراغبين في وحدة الحركة الاسلامية، ويسمى تحديداً كلا من غازي صلاح الدين وقطبي المهدي، ولكنه يلفت الانتباه الى ان اصحاب مراكز القوى ايضاً في الحكومة ومن بينهم الدكتور نافع على نافع والذي التقى الترابي قبل أيام، والرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان غير بعيدين عن تلك التحركات، بل راغبين في نجاحها لمصلحة السودان ليس إلا، ويرى المصدر الذي فضل حجب هويته ان القضية بحالها الراهن تجاوزت وحدة الحركة الاسلامية الى وحدة الوطن، باعتبار ان توحد الاسلاميين مقدور عليه اذا بقى الوطن، ويشير الى ان الترابي سلم الموتمر الوطني وحزب الامة رؤية تساند عقد اجتماع مع قيادات نافذة بالحكومة، على ان تكتمل الخطوة في وجود ممثلين للقوى السياسية المتحالفة، على ان يتركز النقاش حول اقامة حكم قومي بجانب البحث عن حل لأزمتي دارفور والشرق وأبيي، وصولاً الى مخرج من النفق الحالي الذي تعيشه البلاد.
