الخرطوم “الخليج”:

انتقلت الاتهامات المتبادلة بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية في السودان، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، إلى ملف منطقة أبيي، وحذر قيادي في الحركة من مغبة تأخير تنفيذ بروتوكول هذه المنطقة، وأشار إلى نتائج سلبية جراء إرسال رجال الشرطة إلى هناك، في وقت تعمل رئاسة الجمهورية على تشكيل إدارة مؤقتة لها. وفي داخل حزب الاتحادي الديمقراطي ارتفعت وتيرة المطالبات بالانسحاب من الحكومة ومن ترتيبات الفترة الانتقالية الراهنة، التشريعية والتنفيذية.

وقال رئيس جانب حزب المؤتمر الوطني في لجنة أبيي الدريري محمد أحمد: إن رئاسة الجمهورية بصدد تشكيل إدارة مؤقتة لتصريف الأمور في أبيي، وجزم بقبول طرفي اتفاقية السلام، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بأي قرار يصدر من رئاسة الجمهورية، لكن عضو اللجنة عبد الرسول النور قال: إن رئاسة الجمهورية تبحث عن حل ثانٍ يمكن من إجراء تسوية، مؤكدا عدم إلزامية تقرير لجنة الخبراء الأجانب حول ترسيم حدود أبيي، لفشله في تعيين هذه الحدود، إلا أن نائب منطقة أبيي في المجلس الوطني (البرلمان) جيمس ارجينق قال إنه يتمسك بالحدود الواردة في التقرير، ولم يستبعد طرح القضية في المجلس، ودعا رئاسة الجمهورية للإسراع في حسم الملف، واتهم نائب والي ولاية جنوب كردفان عيسى بشرى بتجاوز صلاحياته بإرسال قوات من الشرطة إلى أبيي، لكن الأخير دافع أمس عن صلاحياته في المنطقة، وقال: إن أبيي تتبع إداريا لجنوب كردفان إلى حين صدور قرار من رئاسة الجمهورية، وإن تشكيل الحكومة في الولاية ينتظر حسم الخلاف حول رئاسة المجلس التشريعي، موضحا أن اتفاقية السلام لم تحدد ذلك كما حددته في الجهاز التنفيذي. وحذر وزير مجلس الوزراء والقيادي في الحركة الشعبية دينق الور كوال من مغبة تأخير تنفيذ بروتوكول منطقة أبيي، وقال: إن إرسال مدير تنفيذي ورجال شرطة إلى المنطقة وبتدخل مباشر من نائب والي جنوب كردفان ستكون له نتائج سالبة. وأوضح أن منطقة أبيي أصبحت تتبع لرئاسة الجمهورية بعد انضمام ولاية غرب كردفان إلى جنوب كردفان، وكان في مقدور الحركة أن تقوم بالمثل، وهي لا يمكنها التخلي عن بروتوكول أبيي وملحقاته، فسيؤدي ذلك إلى أن يصبح أول سابقة في انتهاك اتفاقية السلام.

وفي سياق متصل، اتهم وزير الدولة في وزارة العمل الدكتور محمد يوسف المصطفى جهات داخل حكومة الوحدة الوطنية لم يسمها بعدم الرغبة في تنفيذ اتفاقية السلام، “لتعارضها مع مصالحهم الخاصة “، مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاقية لجهة أنه لا خيار سواها لحل أزمة السودان التاريخية.