الخرطوم - 2 - 2(كونا)
رفضت الحكومة السودانية بشكل قاطع اليوم مطالبة متمردي دارفور بمنحهم 90 من المائة من حكم اقليمهم المضطرب غربي البلاد . وقال رئيس وفد الحكومة التفاوضي في ملف قسمة السلطة محمد يوسف عبدالله في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السودانية أن الطلب الذي تقدم به المتمردون في المفاوضات بمنحهم 90 فى المائة من إدارة دارفور يعتبر رغبة سياسية لا يمكن تنفيذها.وذكر ان الحكومة ستطبق ماورد في اتفاقية نيفاشا التي منحت المؤتمر الوطني 70 فى المائة والحركة الشعبية 10 فى المائة والأحزاب الأخرى بما فيها الحركات المسلحة 20 فى المائة في ادارة البلاد.
وقال ان المقاعد المخصصة لدارفور في البرلمان حددت ب 85 مقعدا حسب الإحصائية السكانية في حين حددها المتمردون ب 90 مقعدا وذلك ناتج من خطأ أساسي وقعت فيه حيث أنها لم تعط اعتبارا لقسمة المقاعد بين الشمال والجنوب.
وأضاف أن الوفد الحكومي أكد أن عدد المقاعد في دارفور بالمجلس الوطني تم تحديدها قياسا بالمعيار السكاني في حين أن المشاركة في مجلس الوزراء تحدد وفقا لتطبيق المعيار السياسي بما يضمن تطبيق الديمقراطية والعدالة وضمان استمرار ما تم الاتفاق عليه في نيفاشا مؤكدا أن الاتفاق على معالجة قضيتي المجلس الوطني ومجلس الوزراء باتت وشيكة. . وأوضح عبدالله أن الوفد الحكومي ووفد الحركات المسلحة سيقدمان يوم الأحد القادم تقريرين حول هذه القضايا التي تمت مناقشتها وسيوضع التقريران في إطار بروتكول واحد لقسمة السلطة في حين تقدم الوساطة بروتكولا آخر ليتم مضاهاته مع بروتكول الحكومة ووفد الحركات حتى يتم التوصل لصيغة نهائية حول بروتكول قسمة السلطة ليتم التوقيع عليها.
يذكر ان المفاوضات بين الحكومه السودانيه ومتمردي دارفور والتي بدات في ال29 من شهرنوفمبر الماضى برعايه الاتحاد الافريقي لم تحرز اى تقدم يذكر وينتظر منها انهاء الصراع الدائر فى الاقليم منذ 2003 والذى ادى الى مصرع اكثر 70 الف شخص وتشريد ما يزيد عن المليون ونصف المليون شخص ولجوء نحو 200 الف اخرين لدولة تشاد المجاورة .
