عقدت صباح اليوم بحضور الاتحاد الافريقي وسيط مفاوضات السلام بمنبر أبوجا التفاوضي , و المجتمع الدولي ممثلا في الشركاء و المراقبين و المسهلين , جلسة خاصة بلجنة تقاسم السلطة بين الوفد المشترك لحركة / جيش تحرير السودان و حركة العدل و المساواة من جهة , و الحكومة السودانية من جهة ثانية , وقد لوحظ تأخر حضور كبير مفاوضي الوفد الحكومي عن الموعد المحدد لبداية الجلسة , حيث أشار عضو الوفد الحكومي نجيب الخير عبدالوهاب لمنصة ادارة الجلسة , و التى رئسها السيد / برهانو دينكا بامكانية افتتاح الجلسة .
افتتحت الجلسة , و التي قررت للاستماع لتقارير أطراف التفاوض لما تم التوصل اليه فى جلسات اللجان المصغرة التى تم الاتفاق على عقدها فى اليومين الماضيين .
قدمت الحكومة تقريرها أولا , وقد ورد فيه ان جلسات اللجان المصغرة قد تناولت مشاركة أهل دارفور فى ادارة الجامعات و المعاهد العليا و الخدمة العامة , كما تطرقت الى المعايير التى تحدد أسس هذه المشاركة , هذا وقد أحصى تقرير الوفد الحكومي ان نسبة سكان اقليم دارفور تبلغ 18% الى نسبة سكان السودان عامة , على ان يتم حساب نسبة مشاركتهم بالمجلس الوطني من عدد 300 مقعد المتبقية , وذلك بعد خصم عدد 150 مقعدا خصصت للاخوة الجنوبيين وفق اتفاقية نيفاشا , من العدد الكلى و البالغ قدره 450 مقعدا .
وقد عرض الوفد الحكومي مشاركة أهل دارفور في مجلس الوزراء في اطار نسبة 14% التى منحت وفق اتفاقية نيفاشا لمشاركة الاحزاب و التيارات السياسية في حكومة الوحدة الوطنية , كما لم يورد الوفد الحكومي أى مقترح بشأن التمثيل الفعال فى ادارة الجامعات و المعاهد العليا و الخدمة العامة و القوات المسلحة و الجهات الامنية و المفوضيات , بالرغم من اعترافه بالخلل الوظيفي بها .
قدم الوفد المشترك لحركتي تحرير السودان و العدل و المساواة تقريره , مذكرا ان الغرض الاساسي الذي من أجله كونت هذه اللجان المصغرة هو معالجة النسب و الحسابات اللازمة في انزال المعايير التى اتفق عليها فى جولة سابقة وهي :
- الكثافة السكانية
- التمييز الايجابي
- السوابق المشابهة
و ذلك لتحديد نسب المشاركة في :
- السلطة
- المجلس الوطني
- مجلس الوزراء
- الخدمة المدنية
- القضاء و الاجهزة العدلية
- الجامعات و المعاهد العليا
- القوات النظامية / القوات المسلحة / الامن
وقد خلص التقرير للنتائج الاتية :
- ان معيار الكثافة السكانية هو المعيار الوحيد المناسب لهذا الامر .
- تحسب نسبة المشاركة الفعالة لأهل دارفور من النسبة المخصصة لشمال السودان وفق اتفاقية نيفاشا
- اعتماد نتائج الاحصاء السكاني لعام 1993
ويواصل التقرير انه في احدى الجلسات , أصر الوفد الحكومي على ان نسبة سكان دارفور الى سكان السودان عامة تبلغ 22% دون الاخذ في الاعتبار بمعدل النمو السكاني منذ عام 1993 م , وعلى ضوءها حدد ان المشاركة بالمجلس الوطني ستكون بواقع 66 عضوا برلمانيا من الثلاثمائة مقعدا المتبقية بعد استبعاد المقاعد التى خصصت للجنوب , ثم حسب تبعا لذلك مشاركة أهل دارفور بمجلس الوزراء , وبعد ان استبعد عدد مقاعد الوزراء التى منحت للجنوب , ان تكون مشاركة أهل دارفور بواقع 4 وزراء .
و ذكر التقرير , انه لم يحسم هذا الامر في تلك الجلسة , وفى جلسة أخرى , تنازل الوفد المشترك للحركتين الى ان نسبة سكان دارفور الى سكان السودان عامة تبلغ 20% , وذلك وفق التعداد السكاني للمقيمين بدارفور فقط , و بالتالي يجب ان تكون مشاركة أهل دارفور فى المجلس الوطني بواقع 90 مقعدا , و فى مجلس الوزراء بواقع 6 وزراء ليصبح العدد 8 باضافة التمييز الايجابي , و بعدد 7 وزراء دولة , ليرتفع العدد الى 9 باضافة التمييز الايجابي , وانه عند مناقشة الخدمة العامة قد اعترفت الحكومة بوجود فوارق فى الخدمة العامة , ولكنها ترفض تطبيق المعايير المتفق عليها , واقترحت مشاركة أهل دارفور في مفوضية الخدمة العامة , مع العلم بأنها جسم اداري معني بشئون الخدمة العامة .
وعليه , و حسبما ورد بالتقرير , فان الوفد المشترك للحركتين , يرى الآتي :
ان يتم تحديد نسبة المشاركة الفعالة لاهل دارفور فى الخدمة العامة , وفق الآتي :
- الكثافة السكانية
- التمييز الايجابي , لجبر الضرر الواقع على أهل دارفور
- اعتماد نسبة السكان المقيمين بدارفور بــ 20% من نسبة سكان السودان عامة .
- تحديد التمييز الايجابي بنسبة مقدارها 6% .
و بالتالي تصبح النسبة العامة للمشاركة الفعالة في الخدمة المدنية بواقع 26% , على ان تشمل الآتي :
- الاستيعاب في الخدمة العامة
- مداخل الخدمة
- القيادة الوسيطة و العليا
على ان تتفق الاطراف على التدرج الزمني لهذا الاستيعاب .
وفي القضاء و الاجهزة العدلية , ذكر التقرير ان الحكومة لم توافق على اي من المعايير المتفق عليها سلفا , متعللة بأن القضاء يحتاج الى الكفاءة و الاهلية و الحياد , و لم يكن هناك من سبيل لمناقشة هذا الامر بالرغم من تأمين وفد الحركتين على أنه ستخصص النسبة التى سيتفق عليها للمتمتعين بالكفاءة و الاهلية و الحياد , و عليه , يرى التقرير ان يتم التمثيل الفعال وفق معيار السكان و التمييز الايجابي , بواقع نسبة قدرها 26 % , على ان يكون الاستيعاب في :
- مداخل الخدمة
- القيادة الوسيطة و العليا
أما بشأن الجامعات و المعاهد العليا , فقد ذكر التقرير ان الوفد الحكومي مال الى الحديث عن سياسات عامة بالرغم من أن أعمال اللجنة تنحصر فى حساب التمثيل , مع رفضهم تطبيق اى من المعايير المتفق عليها , ولقد تلخصت رؤية الوفد الحكومي في الاتي :
- اعادة تأهيل و تقوية الجامعات الحالية
- وضع اعتبار خاص للمدارس الثانوية و تقويتها و الاهتمام التعليمي العام
- تدريب المعلمين و رفع القدرات في مجال التعليم الجامعي
و مع ملاحظة ان الوفد الحكومي قد تراجع عما اتفق عليه سلفا باعفاء أبناء دارفور من الرسوم الجامعية , فان التقرير قد اجمل الرؤية المشتركة للحركتين بهذا الخصوص فى الاتي :
- تمثيل أهل دارفور بواقع 26% في شعب و ادارات التعليم العالي
- تخصيص ما نسبته 26% من فرص المنح الدراسية للجامعات و المعاهد العليا لابناء دارفور سدا للفجوة في المجال الاكاديمي
- تخصيص نسبة 15 % من القبول في الجامعات و المعاهد العليا ليتنافس عليها أبناء دارفور , كأساس للتمييز الايجابي
- اعفاء أبناء دارفور من رسوم الجامعات و المعاهد العليا
وعلى صعيد تمثيل أهل دارفور بالقوات المسلحة و القوات النظامية الاخرى , ذكر التقرير ان الحكومة قد طالبت بمناقشة ذلك بلجنة الترتيبات الامنية مع العلم بأنه لا يوجد جند مخصص لذلك بلجنة الترتيبات الامنية , و عليه , يرى التقرير الاتي :
- ان يتم قبول أبناء دارفور في الكلية الحربية و كلية الشرطة بنسبة 26%
- ان تتم مشاركة ابناء دارفور فى القوات المسلحة و القوات النظامية الاخري بنسبة 26%
- ارجاع المفصولين تعسفيا من ابناء دارفور بسبب الحرب او الجهة او العرق او لاسباب سياسية للخدمة العسكرية
- اعادة تشكيل قيادة القوات المسلحة و الشرطة و الامن بما يحقق قومية هذه القوات .
هذا , وقد طلب الوسيط مواصلة اللجان المصغرة لاعمالها على ان ترفع تقريرها السبت المقبل مساء , خاصة و ان الاطراف تؤمن على اعتماد الاحصاء السكاني لعام 1993 , وان هناك فروق طفيفة حول تحديد نسبة سكان دارفور الى سكان السودان عامة وقد يمكن الاتفاق حولها , و ان اتفاقية نيفاشا ليست انجيلا او قرآن , اذ يمكن العمل بجانبها ايضا , على حد قوله .

عصام الدين الحاج
الناطق الرسمي بإسم حركة / جيش تحرير السودان
ابوجا – نيجيريا
02 / 02 / 2006
هاتف : 002348065798557
ثريا : 008821633358115