اعربت الامم المتحدة عن قلقها ازاء تصاعد العنف في دارفور في غرب السودان وطالبت اطراف النزاع التي تتفاوض حاليا في ابوجا بالتوصل الى اتفاق سلام سريع ينهي ازمة الاقليم، محذرة من ان مجلس الامن لديه خيارات اخرى اذا لم تحرز المحادثات تقدماً في الاسابيع المقبلة.

وقالت الناطقة باسم مبعوث الامم المتحدة الى السودان راضية عاشوري في مؤتمر صحافي في الخرطوم امس ان المواجهات المسلحة واعمال العنف لا تزال مستمرة في دارفور، وآخرها ما يجري في منطقة نيرتتي قرب جبل مرة منذ اول من امس. وحملت «حركة تحرير السودان» المسؤولية الاكبر في المواجهات وطالبت اطراف النزاع بضبط النفس والتزام وقف اطلاق النار، مشيرة الى ان مجموعة من المنظمات الانسانية أجلت موظفيها عن مناطق العمليات.

واعربت الناطقة عن اسفها لتبادل الحكومة ومتمردي دارفور الاتهامات في شأن عدم الجدية وعرقلة محادثات السلام في أبوجا منذ اكثر من شهرين، ودعت الطرفين الى التفاوض بحسن نية وجدية والتوصل الى اتفاق سريع.

الى ذلك، أوضح قائد قوات حفظ السلام الدولية في السودان الجنرال الهندي برندر بانو ان المنظمة الدولية نشرت حتى الان اكثر من 5992 جندياً من عشرة الاف قرر مجلس الامن نشرهم في جنوب البلاد وشرقها، وقال في مؤتمر صحافي ان اللجنة العسكرية المشتركة من الحكومة و»الحركة الشعبية لتحرير السودان» ستناقش اليوم اعادة انتشار القوات الحكومية في جنوب البلاد وقوات «الحركة الشعبية» في منطقة همشكوريب بشرق البلاد.

في غضون ذلك، طرح متمردو دارفور في مفاوضات ابوجا مقترحاً حول ادارة الاقليم وطالبوا بنسبة 90 في المئة (تشملهم والاحزاب المتحالفة معهم) من السلطة الاقليمية وما تبقى للحكومة والاحزاب المتحالفة معها. ووافقت الحكومة على مشاركة المتمردين في ادارة دارفور، لكنها اشترطت ذلك بمستوى الولايات القائمة دون تحديد نسبة للمشاركة.

وفي لاغوس (ا ف ب)، افادت الوساطة الافريقية في محادثات ابوجا انه تم طرد ثلاثة مندوبين عن حركة تمرد في دارفور الثلثاء من المفاوضات لانهم ضربوا زميلين لهم في الحركة نفسها. وقال الاتحاد الافريقي في بيان ان «عنصرين من حركة العدل والمساواة تعرضا السبت الماضي للضرب على يد ثلاثة من اعضاء الحركة نفسها اثر مشاكل داخلية مؤسفة في الحركة، فتقرر ابعاد المندوبين الثلاثة الذين اعتبروا معتدين».