تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بالعمل على ترسيخ استقلال القضاء في بلاده قولا وفعلا، وشدد مجددا على أن القضاء السوداني هو الذي ينظر في المنازعات في دارفور. وفي سياق آخر، تجري الحركة الشعبية لتحرير السودان مشاورات مع شريكها في حكومة الوحدة الوطنية، حزب المؤتمر الوطني، بشأن مهلة اضافية تحتاجها لانسحاب قواتها من همشكوريب في الشرق، وسط اتهامات لها باستقطاب الكوادر الشمالية، خاصة العسكريين، لتجنيدهم وتأهيلهم، بغرض التمدد شمالا وايجاد صراعات قبلية وجهوية.

وأكد البشير لدى افتتاحه أمس مبنى المحكمة القومية العليا بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما على استقلال القضاء دعم الهيئة القضائية لضمان أداء متميز ومزدهر منها، وقال: إن اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان والدستور القومي الانتقالي رسخا مبدأ استقلال القضاء الذي يشهد الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع، ويتمتع في الوقت نفسه باستقلاله الكامل من دون تدخل في عمله وبلا خوف على فقدان الوظيفة أو شاغل من هموم المعيشة، وهو ما تلزم الاتفاقية والدستور وتضطلع به المفوضية القومية للخدمة القضائية وترقية الهيئة القومية التشريعية.

وجدد البشير التزامه بدعمه الكامل لمتطلبات الهيئة القضائية واحترامه لأحكام القضاء، مؤكدا أن لا حصانة لأحد الا بالقانون ولا تجريم الا به، لضمان اشاعة العدل وأن يعم الأمن والطمأنينة كل السودان. واستغرب من أن يكون اقليم دارفور الذي أخذت منه حكمة قضاء الصلح والأجاويد مسرحا لتجربة التدخل القضائي الدولي عبر محكمة الجنايات الدولية، وأكد أن النظر في هذه المنازعات يختص به القضاء الوطني من دون غيره على الرغم من احترام السودان لكل المواثيق الدولية.

في سياق آخر، كشفت الحركة الشعبية عن مشاورات مكثفة تجريها مع شريكها في حكومة الوحدة الوطنية ، حزب المؤتمر الوطني، تهدف الى مباشرة امكانية تسجيل انسحاب قواتها من منطقة همشكوريب، عبر تذليل العقبات اللوجستية التي تعوق الانسحاب. وقال القيادي البارز في الحركة اللواء ياسر جعفر: إن هذه المشاورات قد تأخذ وقتا في التداول والنقاش، وتوقع أن يتم تمديد مهلة اضافية تقارب الشهر لانسحاب القوات. وأكد أن المهلة التي مضت برهنت عمليا أنه لا يمكن أن تسحب الحركة كل القوات في ظل انعدام الدعم اللوجستي، ونفى أن يكون الانسحاب الكلي مربوطا بانسحاب القوات من مناطق بعينها في الجنوب، وأفاد بأن حكومة الجنوب تسعى في هذه الأيام بقدر الامكان لتوفير مركبات للنقل والترحيل، باعتبار أن نص اتفاق السلام يلزمها بأن تتبنى كل ما يساعد على انسحاب قوات الحركة من منطقة همشكوريب والشرق عموما.

ونشرت صحيفة الانتباهة السودانية أمس أنها حصلت على معلومات خطرة حول مخطط قيادة قطاع الشمال في الحركة الشعبية لاستقطاب الكوادر الشمالية، وخصوصا العسكرية منها. ويستهدف تجنيد الكوادر العسكرية المسرحة من الفصائل المعارضة التي كانت توجد في اريتريا ومناطق شرق السودان، اضافة الى بعض منسوبي الدفاع الشعبي من قبائل التماس في مناطق جنوب كردفان ودارفور، وذكرت أن قيادة القطاع تشرف اشرافا دقيقا وسريا على عمليات التجنيد.

وحسب الصحيفة، فان مسؤولا أمنيا في القطاع، وهو ضابط في قوات الحركة، يقوم بعمليات التنسيق والاتصال والتجنيد، وذلك باستغلال حالة الاحباط التي يعيشها المراد تجنيدهم وظروفهم الضاغطة واهمال الحكومة لأوضاعهم وعجزها عن دمجهم. ويستهدف المخطط أيضا قبائل مناطق التماس، ففي اجتماعات مع عناصر من احداها تم وعدهم بتخصيص مائة رتبة عسكرية “ضباط”، لينضموا لجيش الحركة، على أن يتم تأهيلهم عسكريا خارج ديار قبائلهم، ثم العودة الى تشكيل قوة عسكرية تحت امرتهم قوامها خمسة آلاف مقاتل، في اطار تصورات للتمدد شمالا وايجاد صراعات قبلية وجهوية وبؤر توترات في بقية مناطق البلاد الأخرى، واستنزاف الموارد لفتح الطريق أمام قواته للسيطرة الكاملة على مفاصل البلاد بأكملها.

ونفت حكومة الجنوب بشدة ما تردد بشأن وجود تفتيش للأوراق الثبوتية أو مضايقات للشماليين هناك. وأكدت التزامها بنصوص الدستور والقانون الذي لا يفرق بين المواطنين بحسب أعراقهم وأديانهم. وقال رئيس برلمان الجنوب جيمس واني: إن الحركة الشعبية تدعو الى وحدة السودان على أسس جديدة، فلا يمكن أن تفرق بين السودانيين، وأضاف: إن حكومة الجنوب تستخدم كل سلطاتها لفرض القانون الذي لا يفرق بين مواطن وآخر ويدعو الى المساواة.