المقترح رقم (2) (تم تقديمه سابقاً)
4- تنشأ حكومه في إقليم دارفور بحدوده في الأول من يناير 1956 م ، تعرف بحكومة إقليم دارفور ، وتتكون من أجهزة تنفيذية وتشريعية وقضائية .
5- تعمل حكومة إقليم دارفور وفق أحكام الدستور الإنتقالي لإقليم دارفور الذي تعده لجنه لإعداد الدستور يراعى فيها التمثيل العادل لكافة أهل دارفور ويجيزه المجلس المؤقت المعين لإقليم دارفور بأغلبية ثلثي الإعضاء ، على أن يكون متسقاً مع الدستور القومي .
3- تتفق الأطراف على الصلاحيات والإختصاصات.

المقترح رقم (3)(تم تقديمه سابقاً)
1- تنشأ حكومه في إقليم دارفور بحدوده في الأول من يناير 1956 م ، تعرف بحكومة إقليم دارفور ، وتتكون من أجهزة تنفيذية وتشريعية وقضائية . على أن يُجرى إستفتاء لأهل دارفور بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية الواردة في هذه الإتفاقية لتحديد ما إذا كان الإقليم سيستمر أو تعود الولايات الثلاث كما كانت أو أي خيار آخر يختاره أهل دارفور.
2- تعمل حكومة إقليم دارفور وفق أحكام الدستور الإنتقالي لإقليم دارفور الذي تعده لجنه لإعداد الدستور يراعى فيها التمثيل العادل لكافة أهل دارفور ويجيزه المجلس المؤقت المعين لإقليم دارفور بأغلبية ثلثي الإعضاء ، على أن يكون متسقاً مع الدستور القومي .
3- تتفق الأطراف على الصلاحيات والإختصاصات.

المقترح رقم (4)( مقترح جديد).
1- تنشأ حكومه في إقليم دارفور بحدوده في الأول من يناير 1956 م ، تعرف بحكومة إقليم دارفور ، وتتكون من أجهزة تنفيذية وتشريعية وقضائية . على أن يُجرى إستفتاء لأهل دارفور بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية الواردة في هذه الإتفاقية لتحديد ما إذا كان الإقليم سيستمر مع زيادة الولايات إلى خمس ولايات يلغى الإقليم وتبقى الولايات الثلاثة كما كانت .
2- تعمل حكومة إقليم دارفور وفق أحكام الدستور الإنتقالي لإقليم دارفور الذي تعده لجنه لإعداد الدستور يراعى فيها التمثيل العادل لكافة أهل دارفور ويجيزه المجلس المؤقت المعين لإقليم دارفور بأغلبية ثلثي الإعضاء ، على أن يكون متسقاً مع الدستور القومي .
3- تتفق الأطراف على الصلاحيات والإختصاصات.

ثانياً : مؤسسة الرئاسة
المقترح الأساسي رقم(1) (تم تقديمه سابقاً)

1- أن تكون الرئاسه دورية بين أقاليم السودان الست .
2- أن يكون هناك ستة نواب للرئيس يمثلون الأقاليم الست .

المقترح رقم (2) (تم تقديمه سابقاً)
1- تتكون رئاسة الجمهورية من ، رئيس الجمهورية ، و نائب أول لرئيس الجمهورية و نائب رئيس جمهورية ترشحه حركتا تحرير السودان و العدل و المساواة السودانية والقوى المتحالفة معهما .

المقترح رقم(3) (مقترح جديد)

1- تتكون رئاسة الجمهورية من ، رئيس الجمهورية ، و نائب أول لرئيس الجمهورية و نائبين آخرين لرئيس الجمهورية. على أن ترشح حركتا العدل و المساواة السودانية وتحرير السودان والقوى المتحالفة معهما شخصاً لشغل منصب نائب رئيس جمهوريه لكامل الفترة الإنتقالية الواردة في هذه الإتفاقية .
2- يتفق الطرفان على صلاحيات وإختصاصات نائب الرئيس .

ثالثاً : مجلس الوزراء .
المقترح الأساسي رقم(1)(تم تقديمه سابقاً)
1- يتكون مجلس الوزراء من 30 وزيراً إتحادياً و34 وزير دوله .
2- تمثيل حركة العدل و المساواة السودانية و حركة/جيش تحرير السودان فى مجلس الوزراء الوارد تحديد عدده في البند (1) أعلاه بنسبة 29%. أي 10 وزارات إتحاديه و11 وزير دوله .
3- يتم تصنيف شامل للوزارات وفق التخصص، وكذلك يتم تصنيف وزراء الدولة ليتم التقاسم تبعاً لذلك التصنيف.

المقترح رقم(2) (تم تقديمه سابقاً)
1- يتكون مجلس الوزراء من 30 وزيراً إتحادياً 34 و وزير دوله .
2- تمثيل حركة العدل و المساواة السودانية و حركة/جيش تحرير السودان والقوى المتحالفة معهما فى مجلس الوزراء الوارد تحديد عدده في البند (1) أعلاه بنسبة 26%. أي 8 وزارات إتحاديه و9 وزراء دوله .
3- يتم تصنيف شامل للوزارات وفق التخصص، وكذلك يتم تصنيف وزراء الدولة ليتم التقاسم تبعاً لذلك التصنيف.

المقترح رقم(3) (مقترح جديد)
1- يتكون مجلس الوزراء من 30 وزيراً إتحادياً و34 وزير دوله .
2- تمثل حركة العدل و المساواة السودانية و حركة/جيش تحرير السودان والقوى المتحالفة معهما فى مجلس الوزراء الوارد تحديد عدده في البند (1) أعلاه بنسبة 23%. في الوزارات الإتحادية و23% في وزراء الدوله .أي 7 وزارات إتحاديه و8 وزراء دوله .
3- يتم تصنيف شامل للوزارات وفق التخصص، وكذلك يتم تصنيف وزراء الدولة ليتم التقاسم تبعاً لذلك التصنيف.

رابعاً : مساعدو ومستشارو الرئاسة.

1- مع الأخذ في الإعتبار كل ما تم تقديمه سابقاً من مفاهيم ومبادئ عامه، يكون تمثيل الحركتين حركة/جيش تحرير السودان و حركة العدل و المساواة السودانية والقوى المتحالفة معهما وفق معياري نسبة السكان 20% والتمييز الإيجابي بنسبة 6% من إجمالي المساعدين والمستشارين .
2- يتم الإتفاق على تحديد مجالات وعدد المستشارين والمساعدين لمنع التخصيص الترهلى .
3- يتم التقاسم وفق تصنيف المستشارين والمساعدين بناءاً على النسبة في البند (1) من الفقرة الثالثة ، على أن يتم التعديل للنصيب تبعاً لضرورات الزيادة والنقصان .

خامساً: السلطة التشريعية.
المجلس الوطني
المقترح الأساسي رقم(1)(تم تقديمه سابقاً ويبقى كما هو )

1- تمثل حركة/جيش تحرير السودان و حركة العدل و المساواة السودانية والقوى المتحالفة معهما بنسبة 20% من إجمالي مقاعد المجلس الوطني البالغه 450 مقعدا أي ما يعادل 90 مقعداً و دون المساس بالمقاعد التي خصصت لجنوب السودان وهي 150 مقعد .
2- يتم حصر اللجان المتخصصة في المجلس التشريعي وتحديد عددها .
3- يتم تمثيل الطرفين في المناصب الخاصة بالمجلس التشريعي وفق معيار السكان مضافاً إليه معيار التمييز الإيجابي.

سادساً : العاصمة القومية: ( ولاية الخرطوم )
المقترح الأساسي رقم(1)(تم تقديمه سابقاً)

1- تُشكل إدارة العاصمة القومية بتمثيل كل أطراف الاتفاق تمثيلاً متوافقاً مع معايير تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية الواردة في هذا الإتفاق على أن يكون حاكم العاصمة من إقليم دارفور. مع مراعاة المقترحات التي تم تقديمها في مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.
2- يجب تكوين الأجهزة العدلية و الأجهزة المساعدة لها في العاصمة القومية بشكلٍ يعكس التنوع الثقافي و الديني و الإجتماعي للشعب السوداني، علي أن يمثل إقليم دارفور بنسبة 26% .
3- تمثل حركة العدل و المساواة السودانية و حركة/جيش تحرير السودان والقوى المتحالفة معهما في حكومة ولاية الخرطوم بنسبة26% من السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية و الأجهزة الأمنية، ومن إجمالي الوظائف الإدارية العليا في الوزارات والمؤسسات والهيئآت والمفوضيات واللجان العامة الدائمة والمؤقتة التابعة لولاية الخرطوم . مع النظر للمقترحات التي تم تقديمها في مجلس الوزراء .

المقترح رقم(2)(مقترح جديد)

1- تُشكل إدارة العاصمة القومية بتمثيل كل أطراف الاتفاق تمثيلاً فعالاً.
2- تمثل حركة العدل و المساواة السودانية و حركة/جيش تحرير السودان والقوى المتحالفة معهما في حكومة ولاية الخرطوم بعدد 2 وزير أحدهم نائباً للحاكم وعدد 3 معتمد والتخلي عن منصب الحاكم.
3- تمثل حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان والقوى المتحالفة معهما في المجلس التشريعي بنسبة20 %.
4- تمثيل أهل دارفور في الوظائف الإدارية العليا والوسطى في الوزارات والمؤسسات والهيئآت والمفوضيات واللجان العامة الدائمة والمؤقتة بنسبة 26% .

ملاحظه : كل ما لم يرد هنا مثل الجامعات والخدمة المدنية والمؤسسات والمفوضيات والصناديق واللجان الدائمة والمؤقتة وأجهزة الأمن والإستخبارات والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والتمثيل في مستويات الحكم المختلفة في دارفور ، يسري عليها ما تم تقديمه سابقاً .