فى اطار مناقشة البند الثاني الخاص بوقف اطلاق النار لتعزيز الوضع الانساني , عقدت يوم 2006.02.16 لجنة الترتيبات الامنية جلسة تفاوض مع وفد الحكومة السودانية بحضور الوسيط و الشركاء من المجتمع الدولي , طالب الوسيط فيها بتقديم توصيات حول فك الارتباط بين الاطراف مستصحبين معهم ورقة التوصيات التى قدمها الوسيط .
رأى الوفد المشترك لحركة / جيش تحرير السودان و حركة العدل و المساواة ان الورقة علمية و مقبولة ولا غبار عليها , و انه نتيجة للفشل الحكومي في معالجة الازمة و تأمين معسكرات النازحين , يتوجب اشراك الحركتين و الاتحاد الافريقي و الامم المتحدة في المعالجة , ليحدث تقدم في الوضع الامني بالاقليم .
أصر الوفد الحكومي على تجميع قوات الحركتين , علما بأن مناقشة هذا الموضوع ستتم في البند الثالث الخاص بوقف اطلاق النار الشامل و الترتيبات الامنية النهائية , و نتيجة لغياب الثقة و استمرار تدهور الوضع الامني , لا يمكن تحديد مواقع قوات الحركتين او تجميعها , وان هذا الطلب الحكومي غير متسق مع تسلسل بنود التفاوض و ان الحكومة تريد القفز الى النهايات دون وضع المعالجات اللازمة لذلك .
رفض الوفد الحكومي عبارة فك الارتباط , ووصفها بأنها عبارة جديدة و لاينبغي استعمالها , الا في حالة اعتبارها خطوة تمهيدية لتجميع قوات الحركتين و تحديد مواقعها , والا فهي غير مقبولة لديه و مرفوضة . كما ترى انه يتم تحديد سعة الموقع حسب حجم القوة الموجودة فيه , وان المنطقة العازلة يجب ان تستبدل بالمنطقة المؤمنة , على ان تقوم بتأمينها و ألا يكون للحركتين او الامم المتحدة او الاتحاد الافريقي دور في ذلك .
كما دار التفاوض حول نزع الاسلحة , وقد اوضح الوفد المشترك للحركتين , بأنه يجب ألا يعني نزع الاسلحة نزع اسلحة قوات الحركتين او القوات الحكومية , بينما يقصد به نزع أسلحة القوات الاجنبية المتواجدة في دارفور ( مليشيات المعارضة الاجنبية ) و اسلحة الجنجويد , و قد طولبت الحكومة الاعلان عن خطتها لنزع اسلحة الجنجويد و التى أعلنت عنها في جلسة سابقة , حتى لا تستمر تلك القوات فى زعزعة أمن معسكرات النازحين و تهديد طرق و ممرات الاغاثة .
أما على صعيد ملفي قسمة السلطة و قسمة الثروة , لا يزال الملفان جامدان , اذ ادخلتهما الحكومة في هذا النفق بعد تراجعها عما تم الاتفاق عليه فى جلسات عمل المجموعات الصغيرة , ورفضها تطبيق معياري التمييز الايجابي و الكثافة السكانية لتمثيل أهل دارفور في الاجهزة التنفيذية و الخدمة العامة بمستوياتها العليا و الوسيطة .