1- تسعي الأطراف إلي صياغة شروط تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني (البند 2 من جدول الأعمال ) بهدف معالجة أوجه الغموض في الاتفاقيات الراهنة المتعلقة بالأمن ودعم شروطها .
2- تقوم الأطراف بإعداد توصيات لمعالجة المسائل المتعلقة بفك الارتباط (فريق العمل 3 ) مع مراعاة ما يلي :
(أ) المادة 1 من اتفاقية انجامينا (8 إبريل 2004م) التي تلزم الأطراف بوقف الأعمال العدائية.
(ب) المادة 2 من اتفاقية انجامينا (8إبريل 2004م) التي تلزم الأطراف باتخاذ مجموعة من الإجراءات لوقف الأنشطة العسكرية العدائية وتحديداً بفك الارتباط والكف عن أي عملية انتشار أو حركة أو عمل من شأنه أن يؤدي إلي توسيع رقعة الأراضي التي تراقبها أو يؤدي إلي استئناف الأعمال العدائية.
(ج) بروتوكول أبوجا حول تعزيز الأمن (9 نوفمبر ) الذي تلزم الأطراف مرة أخري بالكف عن جميع الأعمال العدائية والأعمال العسكرية (المادة 1).
(د) بروتوكول أبوجا حول تعزيز الأمن (9نوفمبر ) الذي يلزم الأطراف بتقديم المعلومات إلي لجنة وقف إطلاق النار/ بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان والتعاون معها لتمكينها من وضع خطة تضمن عدم تبادل الطلقات النارية (المادة 2).
(هـ) بروتوكول أبوجا حول تعزيز الأمن (9نوفمبر ) الذي يلزم الأطراف بتزويد لجنة وقف إطلاق النار /بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالمعلومات اللازمة لتمكينها من تحديد المواقع المحتلة من جانب القوات في الميدان ، بصورة واضحة (المادة 2).
(و) بروتوكول أبوجا حول تعزيز الأمن (9 نوفمبر ) الذي يلزم الحكومة السودانية بتزويد لجنة وقف إطلاق النار/بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بجميع المعلومات ذات الصلة عن الجنجويد/ الميليشيات المسلحة وبالتعرف والإبلاغ عن الميليشيات التي تمارس عليها الحكومة السودانية بعض النفوذ وضمان كف هذه الميليشيات عن كافة الهجمات (المادة 5)
3- يفرض منطق هذه الاتفاقات أن فك الارتباط (انجامينا المادة 2) هو الآلية الرئيسية التي ستقوم الأطراف من خلاله بتنفيذ التزاماتها بوقف الأعمال العدائية ويقترح بروتوكول أبوجا وضع خطة تضمن عدم حدوث أي تبادل للطلقات النارية (المادة2).
4- إن عملية التحقق والمراقبة المطلوبة لضمان الامتثال لهذا الالتزام تقوم عل يمعلومات تقدمها الأطراف إلي لجنة وقف إطلاق النار (المادتان 2،5 من بروتوكول أبوجا ) ، وهي المعلومات التي تسمح بالتحقق من فك الارتباط وما يتصل به من التزامات بوقف الأعمال العدائية ونوصي الأطراف بأن تعالج هذه المسالة ضمن توصياتها بشأن فك الارتباط.
5- تعتبر فك الارتباط مفهوماً جغرافيا ويتعين تعريفه بالموقع المادي أو بالتقيد أو المرجعية الجغرافية الوحيدة التي تم ذكرها في هذه الاتفاقيات هو التزام الأطراف بتزويد لجنة وقف إطلاق النار وبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان بالمعلومات المطلوبة سعيا إلي تمكينها من تحديد المواقع التي تحتلها القوات العسكرية علي الأرض علي نحو واضح (المادة 2) بيد أنه لم يرد أي تعريف في الاتفاقيات لكلمة المواقع فعليه نرفع توصية إلي الأطراف بان تعالج هذه المسألة ضمن توصياتها حول فك الارتباط.
6- بينما فرضت عدة قيود علي تحرك القوات من حيث امتداد مساحة الأرض (المادة 2 ، انجامينا ) لم يرد أي تعريف بالمنطقة الجاري احتلالها في الاتفاقيات. وعليه يتعذر استحداث أسلوب لتحديد انتهاك هذا الامتداد الواقع ضمن الأرض التي يشملها الالتزام وعليه نوصي الأطراف بأن تعالج هذه المسألة في إطار توصياتها حول فك الارتباط.
7- بينما فرضت قيود علي تحركات القوات العسكرية للأطراف (بالنسبة لإجراء عسكري واستطلاعي معاديين ) ، لم تفرض قيود علي التحركات العسكرية الروتينية (الدوريات أو التناوب ) وأدي هذا إلي حدوث المزيد من الصعوبات في تعريف القيود المفروضة علي الأراضي الخاضعة للأطراف ، وعليه نوصي الأطراف بمعالجة هذه المسألة ضمن توصياتها حول فك الارتباط .
8- أوجدت توصيات فريق العمل 2 (المناطق المنزوعة السلاح ) باعتبارها وسيلة لزيادة الأمن حول كل من مخيمات الأشخاص المشردين داخليا وطرق الإمدادات . ويوفر خيار إنشاء (المزيد من المناطق الاستثنائية لطرف والمناطق المقيدة بالأسلحة الثقيلة )أسلوبا من شأنه أن تقوم الأطراف بتطوير هذا المفهوم بغية معالجة مسائل فك الارتباط .وعليه نوصي الأطراف بمعالجة هذه المسألة ضمن توصياتها حول فك الارتباط .