الخرطوم الحاج الموز:كشف مصدر رفيع في حزب الأمة السوداني المعارض تفاصيل جديدة عما جرى في اجتماع قبل يومين في منزل مستشار الرئيس مصطفى عثمان إسماعيل، وجمع قيادات رفيعة من حزبي المؤتمر الوطني والأمة، يتقدمهم نافع علي نافع مساعد الرئيس نائب رئيس “المؤتمر الوطني” للشؤون السياسية وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي. وقال المصدر الذي طلب من “الخليج” عدم ذكر اسمه إن اللقاء تناول قضايا تتعلق بالوضع الراهن، وإن “المؤتمر الوطني” طرح مجددا أفكارا تدعو إلى ضرورة توحيد رؤية الحزبين حول القضايا الوطنية والدينية، بحيث يفضي ذلك إلى حل الأزمة السودانية وفق رؤية “المؤتمر الوطني”.
وأفاد المصدر أن حزب الأمة رد بأن الأزمة وصلت إلى منعطف حرج، ويتطلب حلها جمع القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني والحركة الشعبية لتحرير السودان و”المؤتمر الوطني” وحاملي السلاح في إقليم دارفور وشرق السودان في مؤتمر جامع، يعمل على حل جميع القضايا والمشكلات التي تعوق تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، إلى جانب تلبية مطالب حاملي السلاح. كما أكد “الأمة” مجددا أن حل القضية السودانية في إطار ثنائي ما عاد مجديا، وأشار إلى الخلافات الحالية بين “المؤتمر الوطني” والحركة الشعبية على الرغم من توقيعهما على اتفاق نيفاشا بحضور دولي.
وطلب حزب الأمة من “المؤتمر الوطني” الوصول إلى لب القضية مباشرة، بدلا عن بحث حلول ثنائية، ورفض في هذا الصدد تشكيل لجنة بين الطرفين للتنسيق لحل القضايا العالقة والاختلافات الماثلة حول المشكلات التي تعاني منها البلاد، كما أوضح أن الطرفين شكلا لجانا عديدة لم تصل إلى حلول بشأن قضايا سبق وأن ناقشها الحزبان، بل إن معظم هذه اللجان لم تجتمع، حتى بعد اللقاءات التي عقدت في وقت سابق. واقترح الحزب بدلا عن ذلك بأن يدرس “المؤتمر الوطني” فكرة عقد المؤتمر الجامع، ومن ثم يتم الرد على الحزب إيجابا أو سلبا، وطرح الحزب في اللقاء الاتفاقات التي وقعها مع القوى السياسية الأخرى حول القضايا مثار الجدل في الساحة السياسية، وأمنت تلك القوى على ما يدعو له الحزب حول عقد المؤتمر.
إلى ذلك، توصلت القوى السياسية المكونة لحكومة الوحدة الوطنية على آلية للتنسيق والتشاور في القضايا الوطنية، واتفقت في اجتماع لها أول أمس لأول مرة منذ تشكيل الحكومة على أن تكون قرارات وتوصيات الآلية التي أطلق عليها مسمى “منتدى أحزاب حكومة الوحدة الوطنية” ملزمة للجهاز التنفيذي بكل مستوياته الاتحادية والولائية، وحدد الاجتماع الذي وصف بالعاصف أجندة اجتماع الآلية المقبل في قضيتي دارفور وشرق السودان، وموقف إنفاذ اتفاقية السلام واتفاق القاهرة والمعوقات التي تعترض هذه الاتفاقيات، وكيفية إنزال التعاون والتنسيق إلى القواعد.
