القاهرة: «الشرق الأوسط»
حذر مركز الجنوب لحقوق الإنسان في مصر من إعادة اللاجئين السودانيين المفرج عنهم بعد اعتقالهم عقب فض اعتصامهم بالقوة الشهر الماضي إلى السودان، مشددا على ضرورة تمتع جميع اللاجئين بحقهم في الحماية الدولية.
وحذر المركز من خطورة ما ورد على لسان المسؤولين بالخارجية المصرية نقلا عن المفوضية بأن الدفعة الأخيرة من المفرج عنهم لا يستحقون الحماية الدولية كلاجئين أو كطالبي لجوء مما قد يعرضهم للترحيل القسري واعتبارهم مهاجرين غير شرعيين.

وأكد المركز أن كافة المشاركين في اعتصام اللاجئين السودانيين يقعون تحت الحماية الدولية طبقا للسياسة المعلنة لمفوضية شؤون اللاجئين مكتب القاهرة منذ يونيو(حزيران) 2004 والتي تقضي بتعليق إجراء المقابلات الشخصية لتحديد وضع اللاجئ مع كافة اللاجئين السودانيين ومنحهم من دون استثناء «البطاقة الصفراء» التي يتمتعون بموجبها بالحماية المؤقتة من الترحيل القسري، وهي التعهدات التي أعادت المفوضية التأكيد عليها في اتفاقها مع قادة اعتصام اللاجئين السودانيين الموقع بتاريخ 17 ديسمبر(كانون الأول) 2005، كما تعهدت المفوضية في الاتفاق الأخير بأنها سوف تسجل كافة ملتمسي اللجوء السودانيين من دون استثناء وتمنحهم الحماية المؤقتة من الترحيل القسري الممثلة في البطاقة الصفراء، بما في ذلك ذوو الملفات المغلقة الذين وعدت المفوضية في الاتفاق نفسه بأنها سوف تعيد النظر في تحديد وضعهم في ضوء الظروف المستجدة في السودان، وقد صرح مسؤولو المفوضية بعد فض الاعتصام بأن هذا الاتفاق ملزم.

ودعا مركز الجنوب لحقوق الإنسان مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة إلى عدم التخلي عن دورها في توفير الحماية الدولية التي يستحقها اللاجئون المفرج عنهم، وسرعة البدء في إعادة فتح تلك الملفات المغلقة وإعادة البت في أوضاع أصحابها وفقا لتطورات الأوضاع في السودان، كما طالب الحكومة المصرية بسرعة تفعيل الاتفاقات الثنائية الموقعة بينها وبين الحكومة السودانية وعلى رأسها اتفاق الحريات الأربع التي تتيح للسودانيين حرية الإقامة وعدم ترحيل اللاجئين السودانيين بالمخالفة للاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين.