الخرطوم: إسماعيل ادم
قضت محكمة عسكرية في الخرطوم أمس على 3 من ضباط الجيش السوداني كانت السلطات السودانية قدمتهم للمحاكمة بتهمة التدبير لمحاولة انقلابية مزعومة على الحكومة في العام الماضي بـ«السجن بين 8 الى 10 سنوات والطرد من الخدمة العسكرية». وبرأت المحكمة 18 من المتهمين في القضية التي تعتبر ساحة من ساحات المعارك السياسية بين حزبي المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي، والمؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير.
وأدانت المحكمة الضباط الثلاثة بتهمة «التمرد على السلطة الشرعية»، فيما برأت المحكمة ساحة 18 متهما بينهم ثلاثة ضباط من ذات التهمة وذلك لعدم كفاية البينات التي قدمها الادعاء العام ضدهم، ولكن هيئة الدفاع عن المتهمين وصفت المحاكمة بانها «سيناريو سياسي»، وتتهم الحكومة حزب الترابي بتدبير المحاولة المزعومة. وأمرت المحكمة العسكرية الخاصة بالخرطوم برئاسة العميد عثمان احمد ابو كلام بسجن النقيب احمد ابراهيم دهب، والنقيب خالد الزين يحيى بالسجن عشرة اعوام والطرد من الخدمة في القوات المسلحة، والملازم أول احمد عبد الله ادم بالسجن ثماني سنوات والطرد من الخدمة في القوات المسلحة.

وبرأت المحكمة كلا من النقيب ماهر حسن خميس، الملازم أول حامد عمر عربي، الملازم أول حسن يعقوب المك، الساعد عبد الله تية، المساعد على ادم محمد فرحنا، الرقيب اول علي محمود الحاج، الرقيب أول عبد الرحمن كوة، والرقب اول محمود محمد بدوي، الرقيب مراد احمد عمر سلامة، الرقيب مصطفى فضل، الرقيب سليمان عبد الله، العريف محمد خاطر، العريف عبد الكريم حماد، العريف يعقوب ابراهيم، العريف احمد عبد الله آدم، العريف احمد اسماعيل، وكيل عريف محمد سليمان، وكيل عريف آدم عثمان محمد عمر، وامهلت المحكمة المتهمين مدة اسبوع لاستئناف الحكم. من ناحيتها، وصفت هيئة الدفاع في أول رد فعل لها الحكم بانه سيناريو سياسي ومخالف للقانون، اكد رئيس هيئة الدفاع المحامي حسن عبد الله الحسين ان الهيئة ستتقدم اليوم بطلب استئناف الحكم الى محكمة الاستئناف العسكرية، واضاف «سنستأنف حتى المحكمة العليا والدستورية». وقال في تصريحات صحافية ان الحكم سيرفع الى رئيس الجمهورية بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة حتى يأخذ شكله في النفاذ.

وقال المحامي كمال عمر عضو هيئة الدفاع للصحافيين عقب المحاكمة ان كل البينات التي استندت اليها المحكمة في الادانة هي وجود اجهزة اتصال «الثريا» في منازل المدانين الثلاثة وان الادعاء فشل في اثبات حدوث اتصالات بهذه الاجهزة لغرض قلب نظام الحكم.

ونوه عمر الى ان عدد معتقلي حزب المؤتمر الشعبى بلغ 26 معتقلا.

الى ذلك، قال الدكتورغازي صلاح الدين العتباني رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني ان القوى السياسية في البرلمان حسمت بالتراضي الخلاف حول 8 قوانين صدرت في شكل مراسم مؤقتة في وقت سابق.

وقال للصحافيين بعد اجتماع موسع ضم نحو15 من ممثلي القوى السياسية في البرلمان امس: ان ثلاثة مراسيم مؤقتة تعني القوات المسلحة، والمجلس الاعلى للاجور، والتعليم العالي سترجع الى مجلس الوزراء لتأتي الى البرلمان في وقت لاحق كمشاريع قوانين، ويرى قانونيون ان هذا الاجراء يعتبر في الدستور الانتقالي بمثابة السقوط للمراسيم الثلاثة.

وكشف العتباني عن اتفاق مع الجهاز التنفيذي لمناقشة قانوني العمل الطوعي، والاجراءات الجنائية، وقال: اجيز الاول والثاني قيد النظر، ونبه الى ان مرسومي التعديلات المتنوعة، ومخصصات الدستوريين «لا خلاف عليهما»، واكد ان حوارا يجري بشأن المرسوم المؤقت للهلال الاحمر.

وقال العتباني ان الاتصالات بشأن المراسيم المؤقتة شملت رئيس الجمهورية ونائبيه، والوزراء، ورئيس البرلمان ونائبه. واكد عدم وجود «ازمة مطلقا» بشأن المراسيم المؤقتة بل مهمة مطروحة تعامل معها الجميع بروح التوافق والتراضي لتأسيس منهج عمل مؤسسي في البرلمان يحقق الاجماع ويدفع نحو الوحدة الوطنية.

من جهته، اكد رمضان شمينا ممثل الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية استقرار رأي القوى السياسية في الاجتماع على اعادة المراسيم الثلاثة «القوات المسلحة، والاجور، والتعليم العالي» الى مجلس الوزراء، وذكر للصحافيين ان الحركة الشعبية لها «رجاء» في احضار المرسوم المؤقت للهلال الاحمر الى البرلمان كمشروع قانون».

الى ذلك، يلتئم المجلس الوطني اليوم لاستئناف دور الانعقاد الاول في ام درمان بعد اكتمال عمليات الصيانة في مقر البرلمان، ويستمع البرلمان الى تقرير لجنة الشؤون الإنسانية حول مرسوم مؤقت قانون تنظيم العمل الطوعي لسنة 2005، وتقرير لجنة التشريع والعدل حول مرسوم مؤقت قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2005. وتقرير وفد المجلس المشارك في أعمال المؤتمر 28 للاتحاد البرلماني الأفريقي.