بسم الله الرحمن الرحيمحركة العدل والمساواة السودانية
ابوجا – الوفد الحكومي : ازمة التفويض والارادة السياسية
الوفد الحكومي يضع خطوط حمراء امام المفاوضات حيث يرفض كل الصيغ لتمثيل اهل
دارفور في الخدمة المدنية
في إطار قسمة السلطة فقد واصلت مجموعة العمل المصغرة عملها اليوم ، وذلك
بتقديم ورقة حول تمثيل اهل دارفور في الخدمة المدنية ، وقد ركزت الورقة على
الارقام والنسب التي تناسب وتمثيل اهل دارفور في هذه المؤسسة ، وإعتمدت نسبة
26% من العدد الكلي خلال ستة سنة من تاريخ التوقيع ، كما تناولت إختصاصات
مفوضية الخدمة المدنية المتعلقة بالإحصاء و الحصر والتصنيف .
والجدير بالذكر ان الورقة خرجت من الإطار النظري إلى الجوانب العملية وذلك
بتركيزها على النسب السكانية التي سبق وان إتفقت الاطراف عليها فيما يتعلق
بالخدمة المدنية والتي إعتمدت تعداد 1993 .
وفي ذات السياق قدمت الوساطة ورقة هادية تشتمل على جملة من الاسئلة المحورية
التي تتعلق بكيفية تمثيل اهل دارفور في الخدمة المدنية على المستوى القريب
والبعيد وهي ورقة في مجملها جيدة وتطابقت مع رؤية الحركتين في هذا المجال حيث
تم قبولها بل واعتمدت كأساس للورقة التفصيلية التي قدمتها الحركتين فيما
يتعلق بتمثيل اهل دارفور في الخدمة المدنية .
في الجانب الاخر رفضت الحكومة هذه الورقة حيث اصرت على موقفها القديم الموغل
في التعميم والسطحية .
موقف الوفد الحكومي :-
جاء رد الحكومة مخيباً للآمال ودون التوقعات لاسيما وان هناك حد ادنى في هذا
الجانب تحديداً في إعتماد الكثافة السكانية في الخدمة المدنية ، ولم يأتي وفد
الحكومة بجديد إذ انة قدم طرحاً معمماً ومخالفاً لما تم الاتفاق علية –
الكثافة السكانية – التمييز الايجابي – السوابق المشابهه الخ ، الامر الذي
يشير إلى عدم جدية وفد الحكومة الذي يصبح موافقاً على مبدأ معين ويمسي
كافراً بة ، مما يوكد تماماً ان هذا الوفد لا يمتلك زمام التفويض الكامل
لاسيما وانة وضع شروطاً مسبقة وإعتبرها خطوطاً حمراء لايمكن ان يتجاوزها
واصبح يرفض علانيةً ان لا ارقام ولا نسب ولا كوتات حسب تعبيرهم مما اكد لنا
عدم مقدرة الوفد الحكومي على تجاوز مربع الصفر وعدم مقدرتة على إتخاذ القرار
السياسي ، وعدم إمتلاكة للتفويض الذي يسمح لة بذلك من خلال الشروط التي وضعت
مسبقاً .
والادهى والامر فوق هذا كلة ان يخرج علينا رئيس وفد الحكومة بتصريحاتة
القاضية بموافقة وفدة على ورقة الوساطة بعد الاجتماع مباشرة ، مع ان وفدة خرج
من الاجتماع تحت سخط الوساطة ورفضها لما قدمة وفد الحكومة الذي لم يقدم شي
ولم يأتي بجديد مما تؤكد مثل هذه التصريحات روح المراوغة في التفاوض التي
يحمل داخلها شي وخارجها شي آخر .
موقف الوساطة :-
هناك تطابق بين الورقة التي قدمت من قبل الحركتين وورقة الوساطة وخاصةً فيما
يتعلق بالمعاييرالتي سبق الاتفاق عليها بشهادة الوسيط ، وقد إنتقدت الوساطة
موقف الحكومة الغير واضح وقدمت عدة امثلة لكيفية إزالة التهميش وإزالة
التنمية الغير متوازنة والتمثيل الغير عادل في نيجيريا ورواندا وبورندي الخ،
إلا ان وفد الحكومة ضرب بهذه الامثلة عرض الحائط مما دفع الوساطة لمطالبة
وفد الحكومة برؤية واضحة معربةً عن انة آن الاوان لإتخاذ قرار سياسي في هذه
الازمة .
اخيراً :-
عندما وضع وفد الحكومة امام الامر الواقع قام بإحالة هذه المسألة الى مفوضية
الخدمة المدنية التي لم تنشأ بعد والتي لم نكن نحن طرفاً فيها ، وهذا موقف
تفاوضي سبق وان احال وفد الحكومة كثيراً من القضايا موضع الخلاف الى مؤسسات
نرى انها سبباً في هذه الازمة ، ولايمكن ان نقبل بإحالة القضية الى اي جهة
اخرى دون هذا المنبر الذي نحن فية الان وهو منبر ابوجا التفاوضي ، ولهذا
نطالب وفد الحكومة بأن يكون اكثر جدية في طرح القضايا وان يرفع من صلاحياتة
لإتخاذ القرار السياسي الذي يمكن ان يقدم المفاوضات الى الامام ، وإلا فسيكون
واضحاً امامنا وامام الوسطاء ان وفد الحكومة غير قادراً على تحقيق السلام
والامن والاستقرار وبالتالي لا يريد حلاً سلمياً لهذه المشكلة وهو ما نراه
الان .
اللجنة للوفد المفاوض لحركة العدل والمساواة السودانية الاعلامية
ابوجا 11-02-2006
