وقال الاتحاد الافريقي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "عنصرين من حركة العدل والمساواة تعرضا السبت في 28 كانون الثاني/يناير 2006 للضرب على يد ثلاثة من اعضاء الحركة نفسها اثر مشاكل داخلية مؤسفة في الحركة".

وقال البيان ان الوساطة الافريقية قررت في اعقاب تحقيق اجري مع الشركاء في المجتمع الدولي وقيادة حركة العدل والمساواة ان تستبعد عن المباحثات المندوبين الثلاثة الذين اعتبرتهم معتدين وهم "محمد منصور كيتير ومحمد بشارة يحيى وصالح بشير تيا".

والضحيتان هما مندوبا حركة العدل والمساواة ابراهيم صديق واماني بشير.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال صديق ان "هذه المجموعة هاجمتنا زوجتي وانا بسبب استقالتي من حركة العدل والمساواة للانضمام الى حركة تحرير السودان" الفصيل المتمرد الاخر.

واضافت الوساطة الافريقية "ان على قادة حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان البدء بمحادثات فورية لحل مسالة انضمام الشخصين المعتدى عليهما بهدف اعادة احياء الاجواء السليمة".

وقد انضمت حركتا التمرد في دارفور (حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان) في نهاية كانون الثاني/يناير الى "تحالف القوى الثورية في غرب السودان" واتفقتا على توحيد قواهما السياسية والعسكرية والاجتماعية.

واضاف البيان "ان الاتحاد الافريقي والشركاء الدوليين يدينون باشد التعابير وبدون اي تحفظ مثل هذه الاعتداءات غير المبررة ويأسفون لطبيعتها الوحشية وغير المقبولة على الاطلاق".

واعرب الاتحاد الافريقي عن اسفه وقال "ان نيران الحقد الاتني التي اندلعت بسبب هذا الحادث المؤسف لا يمكن الا ان يكون لها تاثير سلبي على كل عملية السلام التي بنيت بصعوبة في ابوجا وعلى الوضع الميداني الهش اصلا في دارفور".

وتابع الاتحاد الافريقي يقول انه "لن يتم استبدال المعتدين الثلاثة طيلة الفترة المبتقية من هذه الجولة السابعة من المفاوضات" وطالب من جهة اخرى حركة العدل والمساواة بتحمل نفقات العلاج الطبي للضحيتين ودعاها الى فرض عقوبات اخرى "ادارية" ضد الرجال الثلاثة.

واعلن الاتحاد الافريقي اخيرا انه طلب من السلطات النيجيرية التي تستضيف المباحثات تعزيز امنها.

والنزاع في دارفور اندلع في شباط/فبراير 2003 بين مجموعات متمردة تطالب بتقاسم افضل للسلطة والثروات وبين حكومة الخرطوم المدعومة من ميليشيات الجنجويد العربية.

واسفر النزاع حتى الان عن مقتل ما بين 180 و300 الف شخص ونزوح اكثر من مليونين اخرين.