ارتفعت وتيرة التصريحات من طرفي الشراكة في حكومة الوحدة الوطنية في السودان، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، لخفض حدة التوتر والخلافات التي طرأت بينهما مطلع الأسبوع الحالي، وأعلن عن تحركات في وزارة المالية ومفوضية البترول في الاتجاه نفسه. وفي جوبا عاصمة الجنوب، كشف النائب الأول للرئيس وزعيم الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت أنه تباحث مع الرئيس عمر البشير حول موضوع منطقة أبيي، واتفقا على تشكيل لجنة لحصر ما تم تنفيذه من البروتوكول وما لم يتم وأسباب ذلك، وأعلن أنه سيواصل المشاورات مع البشير لاتخاذ قرارات في هذا الشأن.

وقال وزير الدولة في رئاسة الجمهورية تيلارا دينق إن سيلفاكير سيترأس اجتماع مجلس وزراء حكومة الجنوب والخاص بمناقشة قضايا التنمية في الجنوب، وإن مفوضية التقييم والتقويم لاتفاقية السلام انتهت من وضع اللوائح والقوانين الإجرائية التي تنظم عملها، وستبدأ النظر في أوضاع النازحين ومفوضية البترول وحقوق غير المسلمين في العاصمة ولجنة التعداد السكاني، وأكد عدم إيفاء المانحين الدوليين بالتزاماتهم في مؤتمر أوسلو، موضحا أن الدعم يمثل جزءا كبيراً من تنفيذ اتفاقية السلام.

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي المشترك باسم مفوضية الدستور السفير الدرديري محمد أحمد إن اتفاقية السلام تحمل ضمانات داخلية ودولية كافية لحل أي خلاف يطرأ حول بنودها، وكذلك لتنفيذ كل هذه البنود، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة والدستور الانتقالي. وقال إن الخلافات المثارة في هذا الجانب سياسية لا تحمل الخلاف الدستوري أو القانوني، كما أن الخلاف على مستوى التنفيذ يظل مسألة سياسية يتحمل مسؤوليتها الطرف الذي يمكن أن يعتبر مسؤولاً عن التقصير، ويعالج في إطار مؤسسة الدولة، مؤكداً أن الخلافات التي برزت حول تقييم تنفيذ الاتفاق ليست نهاية المطاف، ورأى أن ذلك سيضفي على الساحة السياسية صدقية وحيوية أكبر، في إشارة منه إلى ما أعلنه زعيم الحركة الشعبية سيلفا كير من انتقادات حادة اتهم فيها حزب المؤتمر الوطني بالبطء في تنفيذ اتفاق السلام.

وقال الدرديري إن للحركة الشعبية وجوداً مقدراً، وأوكلت إليها صلاحيات كبيرة في مؤسسة الرئاسة التي تتخذ قراراتها بتوافق الآراء، ومن دون تجاوز الشريك الآخر.

وفي السياق نفسه، عقد وزير المالية الزبير أحمد الحسن ووزير مالية حكومة الجنوب آرثر اكوين شول اجتماعا موسعا بحضور وزراء الدولة ووكيل المالية، تم الاتفاق فيه على استكمال اللجان المشتركة لحسابات البترول وحساب تركيز أسعار البترول. وقدم الحسن شرحا مفصلا عن العائدات والتعديلات التي تمت، وعن تحصيل العائدات غير البترولية في الجنوب. وتم الاتفاق على زيارة يقوم بها وزير الدولة للمالية أحمد مجذوب والضرائب والجمارك بمشاركة الحركة لتأسيس مكاتب الضرائب والجمارك في الجنوب، إضافة إلى فتح حساب بنك السودان في الجنوب لتحصيل العائدات غير البترولية. وقال إن وزارته بدأت في تحويل نصيب الجنوب منذ بدء توقيع اتفاقية السلام، مشيرا إلى أهمية تعزيز الثقة بين الأطراف الشريكة في الحكم.