اخر الاخبار من السودان لشهر ينائر 2006
أخر الاخبار من السودان

الاتحاد الأفريقي يندد بالعنف في دارفور .. ويقول إنه يهدد محادثات السلام في أبوجا

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
1/2/2006 2:12 ص


لندن: عادل عبد الرحمن
ندد الاتحاد الأفريقي الذي يرعى مفاوضات السلام السودانية بشأن دارفور في ابوجا، في بيان له، بعمليات العنف الأخيرة في الإقليم. وقال البيان إن «وساطة الاتحاد الأفريقي تدين تصاعد العنف في دارفور وانتهاكات وقف النار، الذي يعد الأسوأ منذ بداية العام» وتهدد عملية السلام. ويأتي هذا الموقف بعد هجمات في القسم الشرقي من دارفور «في منطقة جبل مرة وتحديدا في حي غولو وشريعة، وفي حي كولبوس بمنطقة ارمينكول». واعتبر الاتحاد الأفريقي أن الهجمات «تأتي في لحظة مصيرية تشهدها مفاوضات ابوجا، أي المرحلة النهائية للمحادثات» الهادفة إلى التوصل لاتفاق سلام يضع حدا للنزاع في دارفور خلال الأسابيع المقبلة. ومن جهته، قال خطاب إبراهيم وداعة عضو حركة العدل والمساواة في المفاوضات لـ«الشرق الاوسط» ان الجولة السابعة من المحادثات بين الحكومة السودانية ووفد الحركات المسلحة في الاقليم «في انتظار قرارات شجاعة من الحكومة فيه صدق نية ينهي مأساة الاقليم والبلاد، وذلك بالموافقة على المطالب التي قدمت منذ بداية الجولة الحالية، وإبرام اتفاق تاريخي يعود للسودانيين بالخير كله.. خاصة بعد الموافقة غير المشروطة بنقاش المطالب.. والذي بموجبه طلب وفد الحكومة مزيدا من الوقت للمشاورات مع المركز في الخرطوم قبل عطلة عيد الميلاد والأضحى.. علما بان الازمة تأكدت في دور رئيس الوفد الحكومي الدكتور مجذوب الخليفة الذي لا يستطيع ان يقرر في أي مقترح او مطلب في طاولة التفاوض». وأضاف وداعة «ان الحركات قدمت مقترحات نهائية في اطار ملف السلطة والذي شمل النقاط الخمسة المتمثلة في موقع نائب رئيس الجمهورية، والاقليم، والعاصمة القومية، والحدود.. والذي من خلاله أمنت على بقاء النظام الفيدرالي كما هو عليه.. وأكدت ان بند السلطة يقوم بناء على الاجندة التي حددت بمناقشة بند تلو الآخر. ويشمل البند الحالي مسألة مشاركة اهل دارفور بصورة فاعلة في كل الوزارات وخاصة السيادية منها وكافة مؤسسات وأجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية.. بالإضافة الى باب النسب في القسمة في المؤسسات والأجهزة الاتحادية التي لم تندرج حتى في ملف السلطة والتي ظلت حتى في نيفاشا بصورة خاصة.. ولم تناقش ـ كالقضاء وغيره». وأضاف ان ملف الثروة لم ينطو بعد رغم التقدم الذي احرز فيه في اطار الموارد الاتحادية والاقليمية وكيفية القسمة، اضف الى ذلك مسائل التنمية والخدمات والتمييز الايجابي للأقاليم والموارد التي لم تظهر في الميزانية كالقروض والمنح الخارجية منذ استقلال السودان. وينتظر هذا الملف قضايا البترول والاتفاقيات التي ابرمت بهذا الصدد، ويعتبر الخبراء في لجنة الثروة ان هذا الملف من اخطر الملفات لأنه ظل يمتاز بخصوصية ويحاط بسرية تامة وان الحكومة السودانية غيبت كل الشعب السوداني عن حقيقة موارد البترول وعائداته التي لم تُدخل حتى اليوم الخزينة العامة والذي لم تعرف حصته حتى الحركة الشعبية الشريك الوحيد للمؤتمر الوطني. علما أن خبراء المجتمع الدولي والمراقبين الدوليين في مجال سوق النفط العالمي، اكدوا ان السودان يصدر كمية كبرى من البترول وله عائدات مالية باهظة الثمن ويجب ان تظهر في تغيير حياة الشعب السوداني منذ اول يوم ان وظفت بمصداقية تامة ودخل المال الخزينة العامة.. وانهم مندهشون (الخبراء) جدا بان هنالك أموالا كثيرة ايضا من عائدات الذهب والنحاس وغيرها تعمل الحكومة الى حفظها في البنوك الخارجية تحسبا للطوارئ».
وذكر وداعة «ان هذا الملف بالنسبة لنا في ابوجا اولوية خاصة حتى ينكشف المستور فيه للشعب السوداني بمعرفة الحقوق المنهوبة والضائعة.. والتي تستغل في غير موقعها والتي يجب ان تطالب حتى الاقاليم التي لم تحمل السلاح حقوقها وحصصها في الاستثمار والاتفاقيات التي تقوم على نسب الاقليم المنتج، علما بأننا لن نسمح بإبرام اي اتفاق في اطار البترول او الموارد الاخرى وإلا ونحن اصلا فيه ونراقبه جيدا.. وليس كما فعلت ببترول الجنوب وعائدات السودان التي تأتي معلوماتها من الخبراء». وقال وداعة «كذلك الاولوية تأتي للجانب الأمني ومواصلة النقاش في الاتفاقيات التي وقعت مع محاولة تثبيت وقف اطلاق النار الذي قامت به الحكومة في الاقليم المتأزم بإجراء تحركات عسكرية الغرض منها شن هجمات كما فعلت قبل عيد الاضحى عندما هاجمت تشاد في محاولة اسقاط نظام الحكم.. فيه والذي تأثر به النازحون واللاجئون في تشاد مما عجل باتخاذ قرار استبدال القوات الافريقية بالقوات الدولية لحفظ الأمن في الاقليم وحماية المدنيين».

وقال وداعة «ملف الترتيبات الأمنية يعد جدول الاعمال هو المدخل الصحيح، وذلك بالمناقشة في تفاصيل وجود جيشين وقوات في العاصمة القومية لا يقل اهمية عن ملف السلطة والثروة، بل هو الاصعب والاهم، لأنه هو المأمن الوحيد لهذا الاتفاق والذي يحفظ الانتقال لوضع ديمقراطي جديد وعدم النكوص او خيانة الاتفاق بانقلاب عسكري او الالتفاف عليه، كما تعود عليه الانقاذ مع الجنوبيين واتفاق نيفاشا الحالي، كذلك وجود جيشين والمشاركة في ادارة جهاز الأمن العام والخاص وكتابة قانونه ومعاييره بالاضافة لجهاز الشرطة كلها تعد من اولوية هذا الملف حتى لا يحدث للاتفاق تزوير خلال الفترة الانتقالية لوضع ديمقراطي جديد يتراضى عليه السودانيون عبر صناديق الاقتراع التي يراقبها المجتمع الدولي وتحرمها مؤسسات الشعب السوداني الحقيقية من دون تزوير او رهبة احد حتى وان انفصل الجنوب فستظل دارفور مع السودان الموحد وتدعو للتحول الديمقراطي».

واشار وداعة الى ان «في الملف الأمني ايضا قضية المعتقلين السياسيين والمحاكمين في قضية دارفور والذين يجب للحكومة ان تطلق سراحهم قبل انتهاء الجولة الحالية من المفاوضات لأنها وقعت ذلك في اعلان المبادئ في الجولة الخامسة الذي اكدت فيه الاطراف بإطلاق جميع الاسرى والمسجونين وان تتفاوض الاطراف بحسن نية، فقد اوفت الحركات ولم تف الحكومة بما وقعت، وهذه مسألة مبدئية لنا باطلاق سراحهم».

وقال وداعة في اطار الملف الاجتماعي واعادة اعمال ما دمرته الحرب «فان الحركات لها مقترحات مشتركة في قضية التعويضات والخسائر في الارواح والاموال والممتلكات التي دمرتها الحكومة وميليشياتها، وقد اعدت وقدمت الحركة مشروع اعادة الاعمار الذي قدم في مؤتمر المانحين في اوسلو والذي وجد اهتماما من المجتمع الدولي ووعد بدعمه عند ابرام الاتفاق النهائي.. بالاضافة الى تعويض المعاقين والمرضى واليتامى الذين يحتاجون لرعاية كاملة عبر بند ومقترح المفوضيات الذي سيقدم لمعالجة آثار الحرب والذي لا بد من ايجاد مؤسسة اقليمية تتعاون مع الاطراف والمجتمع الدولي لرعايته». وقال وداعه في نهاية هذا البند «يأتي محور الحوار (الدارفوري) لمعالجة مجتمع دارفور الذي قسمته الحكومة والذي من خلاله يمكن ان يصل اهل دارفور لرؤية مشتركة في ادارة الاقليم والمكتسبات التي حققت في اطار الاقليم الواحد الذي يسع الجميع وذلك بقيام مؤتمر تؤمن عليه الحركات واهل دارفور، فيه شفافية تامة وصدق نية». وذكر وداعة في ملف العدالة والمحاكمات وحكم القانون ان الخطأ يكمن في ان حكومة الخرطوم افسدت حتى المؤسسات العدلية مما فرض للمجتمع الدولي التصدي لهذا الملف بإحالة مجرمي الحرب في دارفور الى العدالة في (لاهاي) والتي ستكون عبرة وتجربة تردع الهمجية والقرارات غير المدروسة بإعلان الحرب وتوظيف الجيش لقتل المواطنين، وللأسف من اعلى مؤسسة في السودان وهو القصر الجمهوري. حتى وقعت الابادة الجماعية والتدمير الذي اصاب دارفور والذي اضحى مكشوفا للعالم بوثائق ومعلومات اكدت لأعلى مسؤولين في العالم بضرورة محاكمة هؤلاء المجرمين.. علما أن المجتمع الدولي والاوروبي خاصة يعتبرون القانون الدولي الانساني يعد رواندا مبادئ ثابتة لا يمكن ان تستبدل او يحصل فيها صفقة سياسية خاصة بعد الاعتذار للعالم الذي حصل في رواندا. وقال وداعة: «ان للحكومة خيارا واحدا ان تصل الى سلام لكي تجنب السودان خطورة مواجهة المجتمع الدولي والحركات المسلحة».


اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com............ للمزيد من الاخبار

للمزيد من هذه التحليلات الاخبارية للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


سودانيزاونلاين.كم | المنبر العام | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005 | أرشيف المنبر العام للنصف الثانى من عام 2005 |أرشيف المنبر العام للنصف الاول لعام 2004 | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | مكتبة الدراسات الجندرية | مكتبة د.جون قرنق | مكتبة ضحايا التعذيب |مكتبة الشاعر د.معز عمر بخيت |مكتبة الفساد |
اراء حرة و مقالات سودانية | مواقع سودانية | اغاني سودانية | مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد | دليل الخريجيين السودانيين | الاخبار اليومية عن السودان بالعربى|
جرائد سودانية |اجتماعيات سودانية |دليل الاصدقاء السودانى |مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان |الارشيف والمكتبات |


Copyright 2000-2006
Sudan IT Inc All rights reserved