الخرطوم: إسماعيل آدم
كشف الفريق سلفا كير ميارديت النائب الاول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب انه اتفق مع الرئيس عمر البشير على تشكيل لجنة لحصر «ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك» في اتفاق تسوية نزاع منطقة «ابيي» الغنية بالنفط، كما اتفق الطرفان الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني على تشكيل لجان مشتركة لانهاء خلافات عائدات النفط.
وقال الفريق كير في تصريحات اطلقها في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان التي وصل إليها اول من امس إنه سيواصل المشاورات مع البشير بعد عودته للخرطوم لكي يتم اتخاذ قرارات بشأن نزاع «ابيي».

وكان كير زعيم الحركة الشعبية قد كشف السبت الماضي عن خلافات كثيرة بين حركته وحزب المؤتمر الوطني بشأن تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما، ومن الخلافات كيفية تنفيذ اتفاق اقتسام النفط، وحسم نزاع ابيي.

وفي نفس السياق، عقد وزير المالية الزبير احمد الحسن ووزير مالية حكومة الجنوب ارثر اكوين شول اجتماعا موسعا بحضور وزراء الدولة ووكيل المالية، وتم الاتفاق خلاله على استكمال اللجان المشتركة لحسابات البترول وحساب تركيز اسعار البترول.

وتم الاتفاق على زيارة يقوم بها وزير الدولة للمالية احمد مجذوب والضرائب والجمارك بمشاركة الحركة لتأسيس مكاتب الضرائب والجمارك في الجنوب إضافة الى فتح حساب بنك السودان في الجنوب لتحصيل العائدات غير البترولية. ودعا وزير المالية الحسن وزارة المالية بالجنوب الي التنسيق والاستعداد للاطلاع بدورها مع بنك السودان لعملية استبدال العملة التي تبدأ في الجنوب في يونيو(حزيران) المقبل.

وقال وزير المالية ان 170 مليار دينار (الدولار يساوي 231 دينارا) تم تحويلها للجنوب من موازنة عام 2005، مشيرا الى تحويل 2% كحق للولايات المنتجة يتم جدولتها في العام الجاري، وقال ان التأخير سببه استكمال اجهزة الحكم في الجنوب، مشيرا الى ان لجنة ترسيم الحدود لتحسم المشاكل في توزيع العائدات للمناطق المنتجة، مؤكدا شفافية حسابات البترول التي اعترف بها صندوق النقد الدولي، وقال ان ابواب وزارة المالية مفتوحة، مؤكدا التنسيق التام والثقة المتبادلة في المسائل الاقتصادية. من جانبه، وصف شول ان الاجتماع كان مثمرا وسادته روح التفاهم والانسجام وتم الاتفاق على استكمال اللجان المشتركة والاستمرار في الاجتماعات المشتركة لمزيد من التنسيق، واضاف ان الثقة متبادلة مع وزارة المالية. وقال الدرديري محمد احمد احد أعضاء الوفد الحكومي المفاوض في «مفاوضات نيفاشا» التي جاءت باتفاق السلام السوداني في تصريحات ان اتفاق السلام يحمل بما تفرع عنه من آليات مختلفة الضمانات الكافية داخليا بجانب الضمانات الدولية، وعلى رأس هذه الضمانات مؤسسة الرئاسة والدستور الانتقالي، مشيرا الى ان أي خلاف حول النصوص ينبغي ان يحل في اطار مؤسسة الرئاسة ومؤسسات الحكم المختلفة. وقال ان الخلافات المثارة في هذا الصدد هي مجرد خلافات سياسية ولا تحمل الخلاف الدستوري او القانوني، واكد ان ما برز من خلافات حول تقييم تنفيذ الاتفاق لا يمثل نهاية المطاف او قاصمة الظهر بل تضفي على الساحة السياسية مصداقية وحيوية اكبر، وقال ان الحرص على معالجة وادارة كل الخلافات وراء الكواليس يعني ان الشريكين لا يرغبان في اشراك الرأي العام معهما في المعالجة لمشاكل الوطن.