لا تزال المفاوضات تراوح مكانها مع غياب أى تقدم يذكر فى ملفات التفاوض الثلاث , اذ انعقدت جلسة صباح هذا اليوم 29 / 12 / 2005 لمناقشة البند الاول فى ملف الترتيبات الامنية و الخاص بالمبادئ العامة و التى قدم فيها الوفد المشترك لحركة / جيش تحرير السودان و وفد حركة العدل و المساواة رؤيتهما المشتركة ردا على المقترح الحكومي , و الذى جاء فيه :
1- الالتزام بالا تفاقيات و البروتوكولات و اعلان المبادئ الموقعة بين الاطراف و قرارات اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار كمرجعيات اساسية للتفاوض .
2- من المهم اشــراك المجموعات المســلحة كافة و القوى السياسية وقوى المجتمع الاهلى لتصبح جزءا من عملية بسط الامن فى دارفور و ان تقوم بدور فعال فيها و تسهم فى الوصول لاتفاق أمني .
3- لابد من التزام الاطراف كافة فى كل الاوقات , بالامتناع عن أى عمل يضر بعملية بسط الامن و الالتزام بالعمل على توفير مناخ ملائم يؤدى الى السلام , توفير الظروف الامنية المواتية التى تمكن النازحين و اللاجئين من العودة بسلام الى مناطقهم الاصلية و الاستمرار فى تأمينها .
4- التأكيد على قومية القوات المسلحة و دورها فى حماية سيادة السودان و تأمين سلامة أراضيه و المشاركة فى تعميره و المساعدة فى مواجهة الكوارث الطبيعية .
5- القوات المسلحة مؤسسة قومية يمثل فيها أبناء السودان كافة بعدالة و انصاف بدون تمييز بينهم بسسب الاصل العرقى او الجهوي ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة العسكرية .
6- استتباب الامن ضرورة قانونية و اجتماعية و للشرطة دور هام فيها يتمثل فى حفظ الامن الداخلى و النظام العام و تنفيذ القوانين باعتبارها احد ركائز المنظومة العدلية و تستعين فى ذلك بالقوات المسلحة فى الظروف الاستثنائية او الطارئة .
7- التأكيد على دور الاتحاد الافريقي و بعثته فى دارفور لضمان انفاذ الترتيبات الامنية على ان تلتزم الاطراف بالتعاون التام معه فى هذا .
8- تتعهد الاطراف ببذل الجهود اللازمة لتعزيز و نشر ثقافة السلام و توفير اجراءات بناء الثقة فيما بينها باعتبارها جزءا مكملا للترتيبات الامنية المفضية للسلام الشامل فى دارفور .
9- التزام كافة الاطراف بخلق الظروف الامنية التى تساعد فى تأمين و تسهيل حركة المساعدات الانسانية و التجارية و تهيئة ظروف تشجع على عودة النازحين و اللاجئين الى مناطقهم .
10- لابد ان تفضى الترتيبات الامنية النهائية الى استتباب الامن و الى النزع الكامل للاسلحة من العناصر المسلحة كافة و جميع المواطنين فى دارفور و حصره فى يد القوات النظامية .
11- برامج اعادة الدمج الاجتماعى سوف تشمل المقاتلين من الحركات المسلحة كافة و المليشيات القبلية و المواطنين و أصحاب الحاجات الخاصة ( الاطفال و النساء ) ممن حملوا السلاح لحماية ممتلكاتهم و الدفاع عن أنفسهم و أفقرتهم الحرب .
هذا , وقد تقدم الوفد المشترك للحركتين بالرد التالى على المقترح الحكومي :
1- اللجنة المشتركة لا تتخذ قرارات و انما تصدر فى الاساس توصيات يمكن ان يؤخذ بها او لا , و المرجعيات هى البروتوكولات و الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة اضافة لقرارات مجلس الامن الدولى ذات الصلة , و تحديدا 1556 , 1564 , 1591 , 1593 .
2- ورد فى المقترح الحكومي بالفقرة (2) المجموعات المسلحة كافة , وكذلك بالفقرة ( 10 ) العناصر المسلحة , فاذا كان المعنى من ذلك الجنجويد , الدفاع الشعبي و غيره من المليشيات , فان الحكومة هى التى جندت و دربت و سلحت و مولت هذه المليشيات و ان مليشيات الجنجويد عبارة عن مجموعة مسلحة مجرمة ارتكبت الكثير من الفظائع بدارفور و الجنوب , و كثير منهم مطلوب أمام العدالة ( انظر قرار مجلس الامن ) , فلا يمكن ان يستتب الامن فى دارفور الا بعد نزع سلاحها و تقديم قادتها و المتورطين منهم لمحاكم عادلة , وليس اشراكهم فى حفظ الامن بالاقليم .
3- ورد بالبند الثانى من المقترح الحكومى اشراك القوى السياسية و قوى المجتمع الاهلى , يجب مع ان الأطراف المعنية بالتفاوض فى هذا المنبر هى حركة / جيش تحرير السودان , حركة العدل و المساواة و الحكومة , وان اعلان المبادئ يعالج قضايا كل هذه المجموعات لاحقا .
4- ان القوات المسلحة ليست قوات قومية و عبارة عن القوات المسلحة للمؤتمر الوطني , و انها لم تكن قومية منذ تأسيسها عندما كانت قوة دفاع السودان , اذ لم تخض اية حرب ضد معتدى على السودان , بل كانت كل حروباتها موجهة لقمع المواطن السوداني , حيث قتلت أكثر من 2 مليون مواطن بالجنوب وشردت أكثر من 4 مليون مواطن بالجنوب ايضا , و بدارفور قتلت ما يزيد عن 300 ألف مواطن و شردت ما يزيد على 2.5 مليون مواطن , و أنها قد ارتكبت جريمة التطهير العرقى و الابادة الجماعية و اتبعت سياسة الارض المحروقة , كما استخدمت الاغتصاب المنظم كسلاح مهين لحرمة و كرامة المرأة .
5- استعانت القوات المسلحة بقبائل و ألبتها ضد قبائل أخرى من منطلقات عرقية واثنية .
6- اعتمدت الحكومة سياسة مفادها ان يسيطر 90% من ظباط القوات المسلحة المنحدرون من أصول اثنية و عرقية محددة على قيادة القوات المسلحة , بينما يكون 90% من جنود ذات القوات منحدرون من الهامش .
7- تحت مسمى الصالح العام , تم فى العقد الماضي فصل أكثر من 8 آلاف من ظباط القوات المسلحة , و تقاعد اجباري لأكثر من 15 ألف جندي يعود معظمهم للهامش .
8- لا يتم القبول بالكلية الحربية الا بموافقة الحزب الحاكم , مما يجعل القوات المسلحة لا تعدو عن كونها قوات للحزب الحاكم .
9- كيف يمكن للقوات المسلحة ان تحافظ على البيئة و المساعدة فى مواجهة الكوارث الطبيعية وهي ذات القوات التى دمرت البيئة باتباعها لسياسة الارض المحروقة , و استخدمت الاسلحة الكيميائية فى الجنوب قبلا و الآن فى دارفور , كما استخدمت الالغام و كذلك تسميم آبار المياه .
10- كل ما ورد أعلاه ينسحب على الشرطة , اذ انها العامل الرئيسي فى انفلات الامن فى دارفور و انها تعمل مع الجنجويد فى تنسيق تام , كما تم استيعاب بعض من الجنجويد بها , وأن وجود شرطة الاتحاد الافريقي ينسف دور الشرطة السودانية تماما .
هذا , وقد اورد مندوب الحكومة للترتيبات الامنية ان القوات المسلحة هى المدرسة الوحيدة التى حافظت على وحدة السودان طيلة الخمسون عاما الماضية ولولاها لتفتت السودان , فرد عليه وفد الحركتين المشترك , كيف يستقيم ذلك و بالسودان الآن عدة قوات ففى الجنوب قوات بعيدة عن سيطرة المؤسسة العسكرية , وحلايب خارج ادارة الدولة السودانية و كذلك مثلث الحدود مع كينيا و اراضي الفشقة عند الحدود مع اثيوبيا , كما ان حركة / جيش تحرير السودان تسيطر على أكثر من 80% من أراضي اقليم دارفور , اضافة لتواجد قوات الاتحاد الافريقي .
و على صعيد آخر , واصل الوفد المشترك للحركتين لتقاسم السلطة جلساته مع الوفد الحكومي , ونوقش فى جلسة اليوم البند الخاص بالاراضى , وقد تم الاتفاق على الاتي :
أ- تعاد الحدود المتصلة بالارض و التى انتزعت تعسفيا و بطريقة غير مشروعة الى اصحاب الحيازة الحقيقيين .
ب- الاعتراف بالحقوق التاريخية و العرفية المتعلقة بالارض بما فى ذلك الحواكير و المسارات.
ج – انشاء لجنة اراضي خاصة باقليم دارفور تتولى الاتي :
1- التحكيم فى المنازعات المتعلقة بالحقوق حول الارض .
2- تقديم توصيات لحاكم الاقليم بخصوص سياسات الاراضي و الاعتراف بالحقوق التاريخية و العرفية المتعلقة بها .
3- توفير سجلات عن الاستغلال الجارى و التاريخي للارض .
4- القيام ببحوث حول ملكية الارض و استخدامها .
5- مراجعة الوثائق الحالية المتعلقة بالارض بما فى ذلك اعادة الحقوق لاصحابها او دفع تعويضات مجزية لهم .
د- يتفق الاطراف على انه اذا حدث اى خلاف فيما يتعلق بتسوية نزاع حول الارض فى اقليم دارفور , تكون المرجعية الاساسية لحل هذا الخلاف هو قانون تسوية الاراضى للعام 1925 .
هـ / يتفق الاطراف على ان الارض موضوع هذا الاتفاق , يقصد بها هى الاراضى الواقعة باقليم دارفور بحدودها المتعارف عليها عند استقلال السودان عام 1956 م .
هذا , وقد طالبت ذات اللجنة فى جلسة سابقة بادراج مواعين الايراد الحكومي غير المعروفة للشعب السودانى فى ميزانية الدولة مثل الشركات التي أسست برأسمال حكومي و سجلت بأسماء أفراد كالشركات التى تتبع لجهاز الامن او القوات الحكومية او غيرها , كما طالبت ايضا بادراج مصادر الايراد المعروفة للشعب السوداني فى ميزانية الدولة كمنجم أرياب و الذي يبلغ انتاجه ما قدره 15 طن من الذهب سنويا و انها لا تظهر فى الميزانية , كما تناولت ذات الجلسة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية و التى ترفض الحكومة تنفيذها بالرغم من أنها مقدمة فى شكل منحة ربما لرأى فى المنتفعين منها مثل مشروع الطريق البري الذى يربط بين الكفرة الليبية و مدينة مليط و الفاشر و مشروع تنمية غرب السافنا .
أما على صعيد ملف اقتسام السلطة , لم تشهد الجلسات غير الرسمية التى يعقدها وفد الحركتين مع الوفد الحكومى بحضور الوسيط عن جديد او الوصول الى رؤية مشتركة حول موضوع الاقليم و تمثيل أهل دارفور فى مؤسسة الرئاسة بنائب لرئيس الجمهورية فى الفترة الانتقالية , اذ تتمسك الحكومة برفضها المستمر لأى مقترحات تقدم , وان هذا الرفض الحكومي المستمر وتصلب مواقفها يقود المفاوضات لنفق مظلم , كما يهدد بنسفها و انهيار المنبر التفاوضي .
عصام الدين الحاج
الناطق الرسمي باسم الوفد المفاوض
حركة / جيش تحرير السودان
هاتف : 002348065798557
ثريا : 008821633358115
29/12/2005
--------------------------------------------------------------------------------
