28-12: أكدت شرطة ولاية نهر النيل أن قيام أحد المجندين بإطلاق النار على منسقية الدفاع الشعبي بالولاية يعتبر حادث فردى ومحدود . وأوضح اللواء شرطة حقوقي كمال الدين جعفر مدير شرطة ولاية نهر النيل في تصريح خاص لـ(smc) ان أجهزته تمكنت من احتواء الأحداث نافياً تبعية المجند لأي جهة سياسية أو تنظيم إرهابي كما أوردت بعض الشائعات. وقال ان الحادث وقع نتيجة خلاف إداري بين أحد مجندي الدفاع الشعبي ورؤسائه دفعه للتعبير على تظلمه بطريقة غير سليمة و مسئولة. وقال اللواء كمال الدين ان المتهم حالياً رهن الاعتقال وسيقدم للمحاكمة العادلة بعد ان دونت في مواجهته بلاغات تحت المواد 69 الإخلال بالسلامة العامة 182 الإتلاف الجنائي ، 144 الإرهاب والمادة 20/130 من القانون الجنائي الشروع في القتل. وأشار إلى عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو حدوث إصابات جراء الحادث وقال ان التقديرات الأولية للخسائر بلغت 20 مليون جنيه.
