إبراهيم علي إبراهيم المحامي
واشنطن

أنهى الكونجرس يوم الجمعية الماضي أعماله للعام الميلادي 2005 على أن يعود للانعقاد في نهاية شهر يناير 2006م. واتسم العام الماضي بالمواجهة بين الكونجرس والرئيس بوش حيث رفض الكونجرس العديد من الطلبات والمبادرات التي جاءت من الرئيس، وبذلك يكون الكونجرس قد اخذ زمام المبادرة بعد أربع سنوات كاملة كان يملي فيها الرئيس ما يريد من الكونجرس تمريره مما أدى إلى اتساع سلطته على حساب الكونجرس.

منذ الربيع الماضي استطاع الكونجرس أن يجبر الرئيس بوش بالتنازل عن خطته الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي، وان يقبل بمعاملة المعتقلين في حرب الإرهاب معاملة جيدة، ومراجعة قانون الهجرة، كما رفض له الكونجرس تجديد الإعفاءات الضريبية التي منحها للشركات، ثم رفض الكونجرس هذا الأسبوع تجديد القانون الوطني كان آخر تحديات الكونجرس لسلطات الرئيس.

كذلك اتسم العام الماضي بحدوث خلافات وانقسامات وسط الحزب الجمهوري الذي عادة ما اشتهر بالوحدة والنظام. وقد أثرت عوامل عديدة في هذه المواجهات من ضمنها إعصاري ريتا وكاترينا اللذين شغلا أعضاء الكونجرس كثيرا، مما ساعد على إظهار السياسة الداخلية على حساب السياسة الخارجية التي كانت تسيطر على المسرح السياسي ويكتسب الرئيس قوته منها. ومن المعروف أن الاتهامات قد وجهت للرئيس بوش بالتقصير في معالجة كارثة إعصار كاترينا وإنقاذ الضحايا في ولاية لوزيانا.

ويشهد الكونجرس الآن صحوة بعد أربع سنوات من الصمت والسلبية. وبحسب السيناتور ليندسي جرام " إن الذي رأيناه كان كونجرس افتقد وحدته نتيجة للتخويف، والآن يقفز من وقعته لينهض من جديد خاصة في مواضيع الأمن القومي". ولا تنسب هذه الصحوة والنهضة إلى الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين فقط، الذين كانوا يعارضون دوماً سياسات الرئيس بوش، بل جاءت أيضا من تيار المحافظين.

وتعكس أحداث العام الماضي أن عددا من أعضاء الكونجرس قد ابدوا أكثر من اعتراضاً على مبادرات الرئيس بوش، مما يدل على اهتمامهم بتعدي الرئيس بوش لسلطاته وخروجه عن الحدود المألوفة للرئاسة، ويعكس رغبة هؤلاء الأعضاء في إعادة صياغة سلطات الرئيس.

وقد حظيت التسريبات الصحفية التي كشفت أن الرئيس بوش قد اصدر أوامره لوكالة الأمن القومي للتجسس على المواطنين الأمريكيين دون إذن قضائي، باهتمام واسع في الكونجرس وفتحت شهية قيادات اللجان للمطالبة بترتيب جلسات استماع حولها، وبالفعل تم الاتفاق على عقد هذه الجلسات عند عودة الكونجرس العام القادم. وفي تطور جديد يوم أمس أرسل النائب العام رسالة للكونجرس اعترف فيها بأن إصدار الرئيس لأوامره لوكالة الأمن القومي للتجسس على المواطنين في 21 أكتوبر 2001 والتي استمرت إلى يومنا هذا، لم يكن سليماً من ناحية الإجراءات القانونية، ولكنه يتماشى مع التفسير العريض للتفويض الذي منحه له الكونجرس. وقد فتح هذا الموضوع جدلا قانونياً كبيراً لا يزال مستمرا في واشنطن.

وتفاقمت مشكلة الرئيس بوش عندما تعرضت قيادات الحزب الجمهوري الأساسية التي كانت تسيطر على الأجندة في واشنطن إلى مشاكل قانونية كثيرة. فقد تم توجيه الاتهام إلى النائب توم ديلي رئيس الأغلبية السابق بتهم تتعلق بغسيل الأموال والفساد في الانتخابات. ثم إدانة النائب الجمهوري/ راندي كنينجهام بالرشوة، وهناك تحقيقات تتعلق بكل من السيناتور بيل فريست، والنائب/ بوب ني، في مخالفات مالية. كل هذا خلق أزمة قيادة للحزب الجمهوري داخل الكونجرس.

وفي المقابل يواجه الرئيس بوش حزباً ديمقراطياً أكثر إتحاداً في معارضته عما كان عليه في السابق. وقد نجح الديمقراطيين بعد هزيمتهم في موضوع الضمان الاجتماعي، في إعاقة جميع التشريعات الأخرى التي تقدم بها الجمهوريون، ويعزى هذا النجاح للنائبة نانسي بيلوسي التي تحاول كل جهدها لإبعاد الديمقراطيين من الوقوف إلى جانب الجمهوريين في مجلس النواب.

وليس هناك مثال أوضح لتغيير المزاج في الكونجرس من موقف السيناتور جون ماكين الذي اجبر الرئيس بوش لقبول التوقيع على نصوص تمنع تعذيب المعتقلين في حرب الإرهاب، وتحريم المعاملة القاسية والوحشية سواء في السجون الأمريكية أو في الخارج. ويعتبر هذا القبول والاتفاق الذي تم بينهما في هذا الموضوع هزيمة من جانب آخر لنائب الرئيس ديك شيني الذي كان يبذل كل الجهود في أوساط أجهزة الاستخبارات لتشكيل ضغط على النواب لرفضها. وقد جاءت هذه الهزيمة للإدارة بعد أسبوع واحد من مطالبة الكونجرس القوية للرئيس بوش بتفصيل دقيق للإستراتيجية الأمريكية في العراق.

و شكل الصراع حول تجديد القانون الوطني Patriot Act والذي حدث بين البيت الأبيض والكونجرس من جهة، والمواجهات بين مجلسي الشيوخ والنواب من جهة أخرى هزيمة أخرى للإدارة. حيث جاء الاعتراض المفاجئ ليلة أمس من قبل مجلس النواب الذي رفض تجديد القانون الوطني Patriot Act لمدة ستة أشهر وقام بدوره بتجديد القانون لمدة خمس أسابيع فقط، مما اضطر مجلس الشيوخ للموافقة على هذه المدة القصيرة ليلة أمس. وبهذا يصبح القانون الوطني المعروف بقانون محاربة الإرهاب سارياً حتى تاريخ 3 فبراير 2006 فقط، ورغم أن الرئيس بوش وعد بالتوقيع عليه إلا أن قرار مجلس النواب يعتبر صدمة له حيث أن الرئيس كرر مراراً انه لن يقبل تجديد القانون لمدة قصيرة. ومهما يكن من أمر، يفهم من هذه الخلافات حول القانون الوطني أن الكونجرس لا يرغب في تجديد القانون لمدة أربع سنوات أخرى حسبما طلب الرئيس بوش، وقد انضم لهذا الرفض عدد كبير من الجمهوريين. ويدل هذا الرفض على رغبة الكونجرس في رفع قفاز التحدي ومواجهة السلطات الواسعة للرئيس ووضع حد لها، كما تدل على وجود إرهاصات لبداية انتهاء ما عرف "بحقبة الحرب على الإرهاب".

صحيح أن الصراع على السلطة بين الكونجرس والإدارة يظل دائماً بين مد وجزر على مر التاريخ الأمريكي ومن المحتمل أن يستعيد بوش قوته مرة أخرى. ولكن يبقى السؤال هو كيف سيبدأ الرئيس بوش السنة القادمة دون أولويات تشريعية.

* متخصص في شئون الكونجرس.