الخرطوم : صلاح باب الله
شنت منظمات المجتمع المدنى هجوما عنيفا على القانون المؤقت للعمل الطوعى الانسانى لعام 2005 م ،ووصفته بأنه معيب، وطالبت بإلغائه فورا. وفيما قللت الحكومة من اهمية مطالبة المنظمات بإلغاء القانون واعتبرتها مناورة قصد منها تحقيق اجندة سياسية، علمت « الصحافة » ان منظمات المجتمع المدنى سلمت الامم المتحدة والمنظمات الاجنبية العاملة فى السودان مذكرة اشتملت على الاسباب التى دفعتها لرفض القانون .
ورأت سكرتارية منظمات المجتمع المدنى فى مذكرة سلمتها للامم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة فى السودان، ان تنظيم عمل المجتمع المدنى وضبطه بقانون فى بلاد ينص دستورها على احترام حقوق الانسان وحكم القانون امرا لايجوز « وهو ما وقع فيه قانون العمل الطوعى لعام 2005 م، حيث منح ترخيصا مطلقا للسلطات الادارية لتنفيذ هذا الحق ».
وشنت السكرتارية فى تعميم صحافى - حصلت « الصحافة» على نسخة منه - هجوما عنيفا على قانون العمل الطوعى الانسانى ووصفته بأنه معيب، وطالبت بإلغائه فورا وتمسكت بأن يكون تنظيم العمل الانسانى حقا للمجتمع المدنى والا يخضع الا للقيود التى وردت فى الدستور والعهد الدوليين، ودعت لاستبدال نظام تسجيل منظمات المجتمع المدنى بنظام الايداع الذى يستوفى متطلبات القانون من توفير المعلومات الاساسية اللازمة لانشاء المنظمات .
وشددت منظمات المجتمع المدنى على ضرورة وضع اسس ولوائح موضوعية لتمويل عمل المنظمات والتبرع الخارجى بما يتوافق مع ضوابط الاجراءات المالية والمحاسبية السليمة، دون تدخل من اىة جهة غير السلطات القضائية المخولة .
لكنّ مسؤولا حكومىا رفيعا قلل فى حديث ل « الصحافة » من اهمية مطالبة منظمات المجتمع المدنى بإلغاء القانون واعتبرها مناورة قصد منها تحقيق اجندة سياسية، وقال المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن هويته ان منظمات المجتمع المدنى لم تلتق بالمسؤولين فى وزارة الشؤون الانسانية وجهات الاختصاص الحكومية الاخرى لمناقشة القانون قبل ان تصدر احكامها عليه .