لندن: عادل عبد الرحمن
قال خطاب ابراهيم وداعة، عضو حركة العدل والمساواة في مفاوضات ابوجا للسلام بين الحكومة السودانية ومقاتلي دارفور، ان المفاوضات ستبدأ يوم الجمعة المقبل في العاصمة النيجيرية ابوجا بعد ان توقفت بمناسبة الاعياد.
واضاف وداعة، ان اجندة الاجتماعات سوف تتناول الترتيبات الأمنية للقوات المسلحة وسوف تكون الحكومة خلصت من مشاوراتها في النقاط الخمس، التي تم التفاوض حولها، والتي تشمل نائب الرئيس وحاكم الاقاليم والعاصمة القومية والحدود بالنسبة لاقليم دارفور والمشاركة في المؤسسات الحكومية وملف الثورة، الذي شهد تقدما كبيرا، في المفاوضات السابقة. واضاف وداعة، خلال الاسبوع المقبل سيتم الانتهاء من جميع النقاط الخلافية في النقاط الخمس، وسوف نتوقع ان يكون السلام قريبا جدا، اذا حضر الوفد السوداني برؤية واضحة حول هذه النقاط.

واوضح وداعة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من العاصمة البريطانية لندن، ما تم الاتفاق حوله في مفاوضات ابوجا بالعاصمة النيجيرية اخيرا، وقال ان وفد الحركة قدم مقترحات حول دائرية الرئاسة للحكومة السودانية بمشاركة 6 نواب لرئيس الجمهورية، يتناوبون كل سنة خلال الفترة الانتقالية، واشار الى ان الحكومة رفضت الطرح. ولكن هنالك شبه قبول من الحكومة حول نائب رئيس الجمهورية، خاصة ان اتفاقية نفاشا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لم تحدد نائب الرئيس في شخصية علي عثمان طه، بل تم تحديد الوظيفة حسب نص الدستور، واضاف اذا كانت الحكومة لم تتنازل عن طه، يجب ايجاد منصب جديد، بان يكون هنالك نائب أول ونائبان، وقد تم الاتفاق على هذا من حيث المبدأ.

واضاف اننا لم نعترض على النظام الفيدرالي بمؤسساته الدستورية بل قد يحقق تنمية حقيقية ويحل مشكل الاقليم بصورة كاملة، وان تكون هنالك حكومة اقليمية وحاكم للاقليم يشرف على الولايات الثلاث خلال الفترة الانتقالية. اما في ما يخص العاصمة القومية، فطالبت الحركات بان يكون حاكم العاصمة القومية من دارفور وان يكون معه وزيران اثنان، وقال ان الحكومة وافقت على الوزيرين في الفترة الانتقالية، وبعد الفترة الانتقالية يتم تعيين الحاكم عن طريق الانتخابات، وحصل اجماع حول هذه النقطة. اما بخصوص حدود اقليم دارفور، التي تشمل حدوده مع مصر وليبيا والشمال والجنوب وكردفان، اضاف ان تلك الحدود مهمة، خاصة ان للاقليم موارد خاصة في محطة كرم الطوم وحفرة النحاس، وحدودنا مع كردفان حيث يوجد البترول، وكل هذا القضايا تم التطرق لها وطلب وفد الحكومة اجراء استشارات في فترة توقف المفاوضات لاعياد الميلاد والاضحى. وهذه الحدود مهمة لتحديد معالم التنمية والمشاريع التي سوف تقوم في الاقليم، حسب ما ذكره وداعة، واضاف ان ملف الثروة شهد تقدما كبيرا وتم الاتفاق على معظم النقاط.

اما في ما يخص الملف السياسي، الذي يشمل مقترحات ان يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين له، احدهما من الجنوب والآخر من دارفور. واضاف «إذا كان الرئيس المنتخب من دارفور أو بقية ولايات الشمال يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي انتخب ليشغل منصب رئيس حكومة الجنوب، ويعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب»، واضاف «إذا كان الرئيس المنتخب من الجنوب يعين النائب الأول من دارفور»، وطالبت الحركات بأن ينشأ اقليم دارفور وفق حدود الأول من يناير (كانون الثاني) 1956، ودعت لتشكيل إدارة العاصمة الفيدرالية من كل الاطراف بتمثيل متوافق مع معايير تقسيم السلطة خلال الفترة الانتقالية، على ان يكون حاكم العاصمة من دارفور.

وقال وداعة هنالك مفاوضات حول وزارة الطاقة والمالية التي تم تقسيمها بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، واضاف ان الحركات المسلحة في دارفور تطالب بالمشاركة في الوزارتين، واشار الى ان الحكومة طلبت منهم المشاركة في مفوضية البترول، وقال اننا سوف ندخل بحجم البترول الموجود في الاقليم، كما اننا نطالب بنسبة 70 الى 80 في المائة و20 في المائة للحكومة المركزية.