اخبار سودانية
أخر الاخبار من السودان

ندوة الحزب الشيوعي السوداني بمدينة أمبدة - الإثنين 5/12/2005

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
25/12/2005 2:02 م

أقام الحزب الشيوعي السوداني بمدينة أمبدة ندوة سياسية ليلة الإثنين 5/12/2005 بميدان ود البشير بالمدينة تحدث فيها الأستاذ سليمان حامد الحاج عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب عن معوقات تنفيذ إتفاقية السلام، والأستاذ عباس السباعي السكرتير السياسي للحزب بالمدينة عن قضايا منطقة أمبدة وجماهيرها، والأستاذة منى إدريس عن قضايا المرأة وخصوصاً المرأة النازحة. حضر الليلة السياسية جمهور غفير من المواطنين إضافة إلى حضور مميز من الحركة الشعبية لتحرير السودان. أحاطت بالميدان لوحات مكتوبة حملت شعارات مثل ( لنقف سداً منيعاً أمام نقل الصراعات من الأقاليم إلى مدينتنا )، و ( نناشد أبناء التجمعات القبلية بأم بدة ببذل الجهود لنزع فتيل الفتنة من مناطقهم ).


بدأت الليلة بكورال أدى الأغنية الخالدة "عزة في هواك" و نشيد "قاسم أمين - سميت المدن النايمة" بمصاحبة آلتي العود والجيتار. وتخلل الليلة أيضاً قراءة شعرية لقصيدة للأستاذ عبده حسن بعنوان "نسأل الله السلامة"، واعتذار رقيق من الأستاذ الشاعر محمد الحسن سالم حميد لعدم تمكنه من المشاركة.

بدأ الأستاذ عباس السباعي كلمته بتحية الجماهير والحاضرين، وتقديم العزاء في شهيد الشعب السوداني د. جون قرنق وضحايا أعمال الشغب التي أعقبت رحيله، وعبر عن الموقف المبدئي ضد العنف القبلي. ثم تحدث عن الوضع في محلية أمبدة، حيث ذكر أنها تمتد اليوم إلى 45 حارة منها 20 حارة فقط شاركت في الانتخابات الديمقراطية الأخيرة عام 1986، وامتدت لتشمل مناطق جديدة مثل دار السلام (53 مربعاً) ومعسكرات جبرونا و ود البشير وغيرها من مناطق امتلأت بالنازحين والسكن العشوائي. وضح الأستاذ عباس أن أم بدة تعتبر أكبر محلية في العاصمة بعدد سكان يبلغ 3 ملايين نسمة، أي ثلث سكان العاصمة تقريباً وهي غنية بإيراداتها التي أقيم لها 11 مركز تحصيل و 4 أقسام، ولكنها رغم ذلك تعاني من النقص الواضح في الخدمات.

ففي مجال الصحة يوجد مستشفيان فقط و17 مركزاً صحياً، إضافة إلى 100 مستوصف صحي خاص، ولا يوجد مستشفى متخصص للأطفال ولا للولادة، وتنتشر بالمنطقة أمراض سوء التغذية و تدهور البيئة. طالب الأستاذ عباس مواطني أمبدة بالضغط على السلطات المحلية واللجان الشعبية لإصحاح البيئة وتوفير الخدمات وخصوصاً المياه، ووقف الصرف البذخي والاحتفالات. وناشد ديوان الزكاة والمنظمات التطوعية بتوسيع مظلة التأمين الصحي وإدخال الصيدليات تحت مظلة التأمين. كما طالب طلاب الطب والكوادر الطبية بتسيير قوافل علاجية للمناطق المحتاجة.

ثم تحدث الأستاذ السباعي عن وضع التعليم في المحلية، فأبرز أن عدد المدارس الحكومية بها 253 مدرسة أساس، و 14 مدرسة ثانوية، بها 3000 معلم، وتبلغ نسبة الفاقد التربوي 40% يرجع جزء كبير منها إلى الرسوم المفروضة على التلاميذ مما يؤدي إلى تسربهم لعدم قدرة أسرهم على سدادها. وتحدث عن غياب المناشط التربوية في المدارس، ودعا إلى إقامة مجالس الآباء للنظر في حل قضايا الرسوم ومشاكل المدارس. وتحدث عن ضرورة مراجعة الدولة للرسوم العالية التي تفرضها المدارس الخاصة، وعن ضرورة تفكير المواطنين في بدائل مناسبة تأخذ بعين الاعتبار التجارب التاريخية الناجحة كالتعليم الأهلي.

ثم قُدم عرض بالبروجكتور لحال الخدمات في أم بدة (تجدونه في موقع www.midan.net ملحقاً بهذا التقرير)، ووضح المتحدث اعتماد سكانها على البراميل المنقولة بـ"الكارو" للحصول على الماء. وبين نجاح 130 من نساء الحارة 8 في محاصرة بيت معتمد المحلية حتى استجاب لمطالبهم بتأهيل شبكة المياه في الحارة. وتحدث عن عدم وصول الكهرباء لمناطق كبيرة في أم بدة، وعن صعوبة المواصلات والطرق وانعدام الخطوط العرضية، وعن الحالة المزرية للمجاري وبرك المياه الراكدة من خريف إلى الذي يليه. ثم تكلم عن التعاونيات وطالب الجماهير بأن تسائل اللجان الشعبية التي استولت على أصولها، وذكر أن الحاجة للجمعيات التعاونية ظهرت في أزمة ارتفاع السكر الأخيرة قبل شهر رمضان وجشع التجار لعدم قدرة المواطنين على شراء شوال السكر بـ 90 ألف جنيه. ختاماً تحدث الأستاذ عباس عن قضايا الأراضي في المنطقة وعن إزالة القرى بدعوى أنها عشوائية، وأشاد برفع بعض المواطنين لمظالم لوزير العدل ورحب بالقرارات الإيجابية التي أصدرها وزير العدل في قضايا الأراضي بإيقاف التسويات. وذكر السكرتير السياسي للحزب بأمبدة أن القضايا كثيرة ومتعددة وأنهم سيناقشونها في ندوات الأحياء وأي سانحة تلوح لهم، ودعا الجماهير لتنظيم أنفسهم ومناقشة قضاياهم وحلولها.



تحدثت بعد ذلك الأستاذة منى إدريس عن قضايا المرأة في المنطقة، حيث بينت أهمية مناقشة قضايا المرأة لأن حرمان النساء من حقوقهن يعني أن يعيش نصف سكان العالم بدون حقوق، زيادة على حقيقة أن المرأة يقع عليها العبء الأكبر في الكوارث وهو تحمل مسؤوليات الأسرة في تلك الظروف الصعبة، وتحدثت عن المشاكل التي تواجهها النساء مثل العنف ضد المرأة والاغتصاب كما هو الحال في دارفور. ووجهت الأستاذة منى تحية للرعيل الأول من المناضلات لأجل حقوق المرأة ووضحت أنه بفضل جهودهن فإن وضع حقوق المرأة السودانية أفضل من نظيراتها في الدول العربية والأفريقية. إلا أنها تحدثت عن ما أصاب المرأة في ظل النظام الحالي مثل (هوجة) النظام العام، حين كان يخدش أنظار السلطة رؤية النساء بدون (طرح) ولا يقلق ضمائرها رؤية نساء يعشن داخل مجاري الخيران. و تحدثت عن التراجع في حق العمل للمرأة حيث لم تتح الجبهة القومية الإسلامية العمل إلا لرجال الجبهة، كما تراجع حقها في الانتخاب والترشيح بسبب سياسة التزوير التي اتبعتها السلطة، وتحدثت عن التدهور في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والظروف المعيشية برفع الدعم عن التعليم والصحة وتضرر النساء الكبير باعتبار سهولة وسرعة تأثرهن بهذه الظروف القاسية. وتكلمت المتحدثة عن قضايا المرأة النازحة من حرمانها من التعليم والعمل مما يجبرها على العمل في أعمال هامشية كستات شاي أو خادمات منازل أو بائعات طعام، وحتى في هذه الأعمال تجبرهن الرسوم وملاحقة السلطات إلى الاتجاه إلى إعداد الخمور البلدية والدعارة مما ينتهي بهن إلى السجن دون توفير بدائل حقيقية كريمة لهن. ناشدت الأستاذة منى في نهاية كلمتها النساء المتعلمات من سكان المنطقة أن يقمن بمبادرات ذاتية لتعليم النازحات وتوعيتهن وخصوصاً في مجال الأمراض الخطيرة كمرض الإيدز باعتبارهن أكثر عرضة له.



المتحدث الأخير في الليلة السياسية كان الأستاذ سليمان حامد الحاج عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب وأحد ممثلي التجمع الوطني الديمقراطي في المجلس الوطني، وقد تحدث عن موضوع واحد هو المصاعب والعقبات التي تقف في طريق اتفاقية السلام (نيفاشا). وقد أعلن في بدء حديثه اختياره لهذا الموضوع فقط لأن مصير البلاد بأكمله صار يعتمد على تنفيذها، وللمصاعب الكثيرة والعميقة والمعقدة التي تواجهها، ومنها التحول الديمقراطي الحقيقي، وإحلال السلام في ربوع السودان المختلفة، وضمان وحدة البلاد، ووقف الحرب في دارفور، وإخماد بؤر التوتر في شرق السودان وشماله، ووقف الصراعات القبلية في الجنوب، واستقرار القاطنين في المعسكرات وعودة النازحين والمهاجرين، وإعادة المشردين ، وإنصاف المعاشيين، وقضايا التنمية والتطور، وتحويل السودان من أكثر البلدان العربية فساداً والبلد الـ 144 في ذيل قائمة بلدان العالم الموبوءة بالفساد وسوء السمعة.

يمضي الأستاذ سليمان ليقول: "تغيير هذا الوضع رهين بتضافر كافة الجهود لتنفيذ اتفاقية السلام وعلى رأسها العمل الجماهيري اليومي لشعب السودان. إننا في الحزب الشيوعي السوداني رغم كل السلبيات التي تحيط بالاتفاقية حددنا موقفنا من قبل بأننا نؤيد كل ما جاء فيها من إيجابيات ونعتبرها خطوة إلى الأمام لأنها أوقفت الحرب في الجنوب وفتحت الباب أمام التحول الديمقراطي ليضع شعب السودان قدميه على طريق هزيمة النظام الشمولي وهيمنة الحزب الواحد والرأي الواحد وسيطرة فئة قليلة من الرأسماليين الطفيليين على كل مفاصل الاقتصاد السوداني. وأقول بالصوت العالي أن حزب المؤتمر الوطني، حزب الرأسمالية الطفيليية المتأسلمة، يقف على رأس المعوقات والعقبات أمام تنفيذ الاتفاقية ومحاولة تفريغ ما هو إيجابي فيها من محتواه ليواصل هيمنته على السلطة باسم حكومة الوحدة الوطنية". وذكر الأستاذ سليمان حامد البراهين والأدلة الآتية على ما يقول:

أولاً: التلكؤ في تنفيذ معظم جداول تنفيذ الاتفاقية التي كان من المفترض تنفيذها جميعها – فيما عدا مفوضية الانتخابات واستفتاء تقرير المصير وقانونه وقانون الانتخابات – في الفترة قبل الانتقالية. ومن القضايا التي يظهر فيها هذا التلكؤ تكوين مجلس الوزراء (بسبب إصرار حزب المؤتمر الوطني على الاستيلاء على وزارة الطاقة والتعدين ووزارة المالية)، وتكوين مفوضية مراقبة تنفيذ الاتفاقية، وتشكيل القوات المشتركة، وإصرار الحكومة على عدم السماح لـ 1500 من قوات الحركة الشعبية بدخول الخرطوم إلا بعد شهرين، وتكوين مفوضية البترول.

وكذلك عدم تنفيذ العديد من بنود الاتفاقية مثل إنشاء المفوضيات القومية للأراضي، والانتخابات، والخدمة القضائية، والخدمة المدنية، وتخصيص ومراقبة الإيرادات المالية، ومفوضيات مستقلة لتقدير وتقويم الاتفاقية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ثانياً: هناك ممارسات حدث فيها خرق واضح من قبل الحزب الحاكم لبنود الاتفاقية مثل بنود إعادة انتشار القوات وكذب وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بخصوص سحب 17% من قواتهم من الجنوب، والإصرار على بقاء الدفاع الشعبي، وقوات فاولينو ماتيب (التي برغم استيعابها في الجيش السوداني إلا أنها لا تخضع لقوانين هذا الجيش)، واستمرار جهاز الأمن بصورته الحالية وممارساته المعلومة بل وتحويله إلى قوة ضاربة وألوية تملك أسلحة ثقيلة، وعدم تغيير قوانين جهاز الأمن أو مراجعة العاملين فيه أو محاسبتهم على البشاعات التي ارتكبوها ضد المواطنين في بيوت الأشباح وغيرها. وكذلك الممارسات المتعلقة بإدارة العاصمة القومية وإغلاق المطاعم في شهر رمضان، وعدم الاتفاق على كيفية إدارتها حتى الآن، والخلافات الحادة حول موضوع أبيي وتراجع الحكومة عن الاتفاق بسبب بترول المنطقة. وهناك أيضاً الخروقات الواضحة للبنود المتعلقة بالتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والنقابات والاتحادات والتجمع السلمي، ومن الأمثلة البارزة على هذه الخروقات ما حدث في انتخابات اتحاد أساتذة جامعة الخرطوم حيث عندما تأكد حزب المؤتمر الوطني من خسارته في بعض الكليات قرر مسجل النقابات رفض تكوين اتحاد الأساتذة، ثم وصلت خطابات استدعاء لأداء الخدمة الوطنية الإلزامية لأساتذة الجامعة المناوئين للحكومة بمن فيهم بروفيسورات بلغوا من العمر ثمانين عاماً. وقرأ الأستاذ سليمان حامد نص الخطاب الذي وصل لبعض هؤلاء الأساتذة بما فيه من إهانة وإذلال، ووضح موقف هؤلاء الأساتذة المشرف برفضهم الصارم للذهاب. ثم واصل سرد الأمثلة ومنها رفض استلام اشتراكات مزارعي الجزيرة والمناقل لحرمانهم من التصويت في الانتخابات، وكذلك تصريح بعض مسؤولي اتحاد المحامين الحالي باحتمال تأجيل انتخاباتها إلى ما بعد الفترة الانتقالية. إلا أن ما يدعو للتفاؤل رفض أغلبية عضوية هذه النقابات والاتحادات لهذه الممارسات ومقاومتها وعزلة النظام عن الشارع واتباعه أساليب الرشاوي والفساد. ودعا للوقوف ضد هذه الممارسات المخالفة للاتفاقية التي تظهر أيضاً في الاستدعاءات والاعتقال ومراقبة الصحف وغيرها.

وذكر الأستاذ سليمان حامد أن الدليل البارز على هذه الخروقات هو خلو خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان من أي كلمة أو إشارة للتحول الديمقراطي أو عن حقوق الإنسان.

ثالثاً: بعض الممارسات السيئة والقبيحة التي تقود في نهاية المطاف إلى تعميق أزمة الثقة والإضرار بالعمل من أجل وحدة الوطن، ومن هذه الممارسات استمرار منبر السلام العادل الذي يدعو في نظامه الأساسي للانفصال وإعلاء قيم الجهاد والفداء في سبيل الله، ويتوسل لأهدافه بكثير من الوسائل التي تعمل لإعادة البلاد إلى مربع 30 يونيو 1989. ومن هذه الممارسات أيضاً إبعاد ولاية الخرطوم للنازحين إلى مناطق نائية تفتقد أبسط الخدمات، وحادثة ضرب عضو برلماني يتبع للحركة الشعبية في قلب العاصمة القومية الخرطوم، ودفع "القوات الصديقة" إلى المطالبة بنصيبها من بترول الجنوب لمحاصرة الحركة الشعبية، والتصريحات المنفلتة التي لا تراعي الاتفاقية كتصريح وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين عن أولويات القوات المسلحة في الفترة القادمة ومنها أن تكون متشبعة بقيم العقيدة والدين، وكذلك اعتداء عميد من الجيش ومجموعة من قواته على مكاتب الحركة الشعبية في محلية كرري. ومن هذه الأشياء – إضافة إلى ورقة عبدالرحيم حمدي الشهيرة – ورقة د. أحمد مجذوب وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد في المؤتمر العام للمؤتمر الوطني وجاء فيها أن حلول أزمة البلد تكمن في استمرار برامج التأصيل وتعميق الأسلمة، وأن دخول الجنوب في دورة النشاط الاقتصادي القومي يعتبر مهدداً حقيقياً للاستقرار الاقتصادي، وكذلك نفيه أي دور للحكومة في إفقار الشعب ذاكراً أن (ده شي طبيعي).

رابعاً: المصاعب الموضوعية والذاتية التي تواجهها الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي أقدر على تحديدها وحلها ولكن بعضها تواجه كافة القوى السياسية الحريصة على تنفيذ الاتفاقية وأبرزها الوضع المعقد في جنوب البلاد والمليشيات القبلية المسلحة هناك، والنازحين وعودتهم إلى مناطق تفتقر إلى البنى التحتية ووسائل الحياة اللائقة بالبشر، وتركة الحرب المثقلة من نقص الغذاء (1.3 مليون مواطن بحاجة عاجلة للغذاء) وتفشي الأمراض (نسبة الإيدز في مدينة واو تصل إلى 30%)، ومنظمات الإغاثة العاملة هناك ليس بينها أي منظمة إسلامية أو عربية وهو مقصود كما ورد في ورقتي حمدي وأحمد مجذوب. والواقع المر المتعلق بالمساعدات المالية والمنح، حيث ما وصل من ما تعهدت به الدول المانحة في مؤتمر أوسلو والجمعية العمومية للأمم المتحدة والولايات المتحدة جزء بسيط من التزاماتها، كما ربطت هذه المساعدات بمشكلة دارفور التي بعدم حلها ستقل فرص إحراز أي نجاحات في تنفيذ الجانب الاقتصادي من الاتفاقية.

خامساً: مخاطر التدخل الأجنبي وتواجده المستديم، حيث ستصل القوات الأجنبية الموجودة في السودان في مطلع يناير 2006 إلى 10 آلاف جندي من أكثر من 50 بلداً، وهو ما وضع البلد في موضع المحمية القابلة للتحول إلى مستعمرة دولية إذا لم يحل شعب السودان مشاكله بنفسه، ودليل آخر على هذا هو قرار مجلس النواب الأمريكي الأخير بالمطالبة بتجميد عضوية حكومة السودان في الأمم المتحدة وحرمانها من عائدات البترول. وأقول هنا رداً على تصريحات الترابي أنه هو المسؤول الأول عن أزمة دارفور بأحلامه وعزمه على إقامة حزام عربي إسلامي.

سادساً: البرنامج البديل الذي يجب طرحه في وجه الذين يتحدون تنفيذ الاتفاقية لا بد أن يكون واضحاً ومصادماً وأن يكون وقع الحافر على الحافر كما كررنا من قبل. يجب أن يكون برنامج كل قوى المعارضة ودعاة الوحدة والتحول الديمقراطي ووقف الحرب هو تنفيذ اتفاقية نيفاشا، والنضال المستميت من أجل التحول الديمقراطي بكل تفاصيله من حرية الرأي والتنظيم وتكوين الأحزاب والصحف والتعبير في الأجهزة الإعلامية المختلفة ونقل ما يدور في البرلمان في كافة الأجهزة الإعلامية وحرية النقابات في اختيار القوانين التي تكون بها نقاباتها وتختار قياداتها المعبرة عن مصالحها وتنفيذ ما جاء في الاتفاقية عن دور ومهام جهاز الأمن وكافة القوانين السارية وحل الدفاع الشعبي فوراً. وفي هذا الصدد يجب ألا يحول المؤتمر الوطني قضية القوانين التي تضمن حرية وديمقراطية واستقلالية ووحدة الحركة النقابية إلى معركة بين وزير الدولة د. محمد يوسف وبين غندور، بل هي معركة بين كل الحركة النقابية والمؤتمر الوطني. وهذا البرنامج يجب أن يناضل لإعادة المشردين بقرار سياسي، وفي هذا الصدد من حقنا أن نطلب من وزراء الحركة الشعبية بأن يبادروا بإعادة كافة المفصولين إلى وزاراتهم ممن لم يبلغوا سن المعاش وإنصاف المعاشيين وتسوية حقوقهم. ويجب أن يقف في وجه محاولات جعل العاصمة المثلثة عاصمة لولاية الخرطوم فقط ونزع صفتها القومية عنها.

قضية دارفور أصبحت جزءاً لا يتجزأ من معركة الاستقرار والحل السياسي والديمقراطي الشامل لأزمة البلاد، ولهذا فإن الحل سيمتد إلى تسوية قضايا أهلنا في الشرق والشمال وكافة بؤر التوتر المتوقع تفجرها بسبب مظالم المؤتمر الوطني كنزع أراضي الشمالية وسد مروي، ويمتد الحل إلى تقديم كل الذين ارتكبوا الجرائم في حق أهلنا في دارفور إلى المحكمة الدولية سواء عقدت في لاهاي أو الخرطوم، وتنفيذ التوصيات والقرارات التي أجمع عليها شعب السودان في اللقاء الذي تم عن دارفور بين مختلف الفصائل والأحزاب في دار حزب الأمة.

والبرنامج الاقتصادي البديل يجب أن يهدف إلى استعادة كل ما نهب من أموال الدولة وإعادة النظر في الخصخصة وآلاف الشركات التي كونها حزب المؤتمر الوطني من أموال الدولة وتلك التي يسيطر عليها الأمن والجيش وأثرياء الرأسمالية الوطنية، ومراجعة قوانين البنوك وتعديلها لمصلحة الشعب واستعادة كل الأموال التي نهبت واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ووقف العمل بالإعفاءات الجمركية لأثرياء النظام والتي بلغت في عام واحد 98 مليار و100 مليون دينار لتدخل في الميزانية العامة، ووضع برنامج يستهدف التنمية المتوازنة التي لا تحابي إقليماً على الآخر بل تعلي من شأن الأقاليم التي تأثرت بالحرب وتلك الشحيحة الموارد.

استقرار الجنوب وإعادة بنائه لا يمكن أن تقوم به حكومة الشريك الأكبر فيها الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة، فإذا دفعوا بأموالهم هناك فستكون مواصلة لنهبهم في الشمال كما وضح في ورقتي حمدي ومجذوب، وكما وضح أيضاً في حديث رئيس مجلس الجنوب السابق رياك قاي توت عن خلق رأسمالية جنوبية وهو ما لن يتعدى معظم من أثرى من جهاز دولة الرأسمالية الطفيلية. استقرار الجنوب وإعادة التوطين والتنمية وضمان السلام والوحدة لن يتم إلا بالتنسيق بين القوى الوطنية والديمقراطية في الشمال والجنوب من مختلف الفصائل والأحزاب المؤمنة بالوحدة. هذه القوى قضت عمرها تناضل من أجل العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية وغرس التفكير العلمي، ومن الرموز الحية لهذا النضال الشهيد جوزيف قرنق ورفاقه الذين ما زالوا على قيد الحياة مثل جوزيف موديستو وإسماعيل سليمان ومايان وقبريال أشوت وعشرات غيرهم من المناضلين العاملين في المنبر السوداني الديمقراطي لجنوب السودان.

وبما أن الحزب الشيوعي السوداني أصبح له 3 نواب في البرلمان وما لا يزيد عن 3 في بعض مجالس الولايات فإننا آلينا على أنفسنا تكريس كل جهودنا للدفاع عن مصالح الشعب ضمن قوى المعارضة الأخرى، وسنجهر بقول الحق ونستميت لإسماع صوتنا للشعب مهتدين بتراث ذاخر من التجربة البرلمانية ابتداءاً من حسن الطاهر زروق ومروراً بعبد الخالق محجوب ونواب الخريجين وحتى نقد وجوزيف موديستو وعزالدين علي عامر. وبرنامج كتلة النواب الشيوعيين – إلى جانب مشاركتنا الفاعلة في البرنامج البديل الذي استعرضناه آنفاً مع كافة قوى المعارضة – يتمثل في الرقابة والمتابعة الصارمة لتنفيذ اتفاقية السلام وفق الجدول الزمني المحدد لها وكذلك الاتفاقيات التي تتوصل لها محادثات دارفور والشرق، ومتابعة وملاحقة تنفيذ البنود المتعلقة بالتحول الديمقراطي ومن بينها قوانين النقابات والاتحادات، والإصرار على تنفيذ كل ما هو إيجابي في اتفاقيات التجمع والحكومة في القاهرة والخرطوم، وتعديل سلبيات لائحة المجلس الوطني لتصبح الجلسات علنية مفتوحة للجمهور ومنقولة بوسائل النشر العامة، والدفاع عن هموم المواطنين في كل تفاصيل حياتهم المعيشية والخدمية وفرص العمل والصحة والتعليم والسكن والمعاش وكل ما يتعلق بحق المواطنة للجميع بصرف النظر عن اللغة أو الجنس أو النوع أو الدين، ومتابعة تشكيل المفوضيات والحرص على أن يكون التمثيل فيها للشباب والشابات المتخصصين، والسماع لشكاوي المواطنين ومظالمهم وسنسهل عملية التواصل بيننا عبر الندوات المفتوحة أو المقفولة وعبر البيانات والمؤتمرات الصحفية.

للاستماع للتسجيل يجب تحميل برنامج DSS Plyaer Lite من الرابط

http://www.olympus-europa.com/consumer/2590_software.cfm?category=8&productgroup=347&product=&os=7&result=

لتحميل البرنامج بعد فتح هذه الصفحة الرجاء اتباع التعليمات التالية

اضغط على dsslite.exe في أسفل الصفحة.
اضغط مرتين على dsslite في سطح المكتب (Desktop).
اختر Yes.
اختر Next.
اختر Yes.
اختر Next.
اختر Next.
اختر Finish، لإعادة تشغيل الجهاز.
ومن بعد ذلك يمكنك نسخ الملف إلى جهازك وتشغيلهما عبر برنامج DSS Player Lite.

لتنزيل التسجيل الصوتي اضغط على الرابط التالي: Umbadda.DSS

لتنزيل عرض بالبروجكتور لحال الخدمات في أم بدة: umbadda_final.ppt

هيئة تحرير الميدان


اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com............ للمزيد من الاخبار

للمزيد من هذه التحليلات الاخبارية للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


| اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | ارشيف الاخبار لعام 2004 | المنبر العام| دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |English Forum| مكتبة الاستاذ محمود محمد طه | مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان | مواقع سودانية| آراء حرة و مقالات سودانية| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد


Copyright 2000-2006
Sudan IT Inc All rights reserved