الخرطوم - النور أحمد النور
رهن تقرير أعده قياديان جنوبيان في الغرفة الثانية للبرلمان السوداني (مجلس الولايات) الوصول الى سلام شامل بطرد متمردي حركة «جيش الرب» الاوغندية المعارضة من جنوب السودان بالقوة، وانهاء عمليات النهب والاغتيالات وتعذيب المواطنين التي تمارسها مليشيات ومجموعات مسلحة في منطقة الاستوائية المتاخمة للحدود مع كينيا وأوغندا والكونغو الديموقراطية. وقال التقرير الذي تلاه أمام المجلس أمس نائب رئيسه ريمي اولير، ممثل ولاية شرق الاستوائية، ان مجموعات ومليشيات مسلحة يتبع بعضها الى قوات دفاع الاستوائية المتحالفة مع الخرطوم وأخرى قبلية، تشكل تهديداً أساسياً للأمن في المنطقة كونها تمارس وبحرية وعن قصد عمليات نهب وسرقة وتقوم بهجمات وتنفذ اغتيالات وحشية ضد اصحاب ماشية ومواطنين ابرياء، موضحاً ان قادة هذه المليشيات يهددون بافشال عملية السلام اذا لم يُستوعبوا في الجيش الحكومي أو «الجيش الشعبي لتحرير السودان».وشدد التقرير الذي اُعد في اعقاب زيارة ميدانية قام بها ممثلا الولاية في مجلس الولايات، أولير وكاميليو لوكي، على ضرورة ان يتم التخلص من قوات «جيش الرب» المنتشرة فaي المنطقة منذ 1986 وطردها بالقوة، على ان تقوم القوات المسلحة السودانية و «الجيش الشعبي لتحرير السودان» بالمهمة، محذراً انها قضية يجب على الحكومة ألا تغفل عنها للمحافظة على كرامتها أمام المواطنين و «إلا ستبقى اتفاقية السلام الشامل حلماً». ورأى التقرير الذي احاله رئيس المجلس علي يحيى على اللجان المختصة لدرسه، ان دور الحكومة هو المحافظة على السلم وتوفير الخدمات للمواطنين.
في غضون ذلك، طالبت مجموعة من النخب والمفكرين بانشاء جسم مشترك للتنسيق بين جيوش الحكومة و»الحركة الشعبية» والقوات المشتركة بينهما لتفادي «أي مغامرة انقلابية» خلال الفترة الانتقالية، ودعت الى الابتعاد عن تسييس المؤسسة العسكرية من قبل الأحزاب. ورأت توصيات الورشة التي نظمها «مركز دراسات الشرق الاوسط وافريقيا» في الخرطوم حول تجربة الديموقراطية الرابعة في البلاد بعد اقرار السلام، ان مُهددات الوحدة الوطنية الأساسية تتمثل في أزمات الهوية والشرعية والمشاركة السياسية، وطالبت بالسعي الى ايجاد سلطة تقوم على أساس الشفافية والمؤسسية والقيادة الرشيدة والتخطيط العلمي.
