الخرطوم- مزدلفة محمد عثمان

حصدت قائمة المؤتمر الوطنى اعلى الاصوات فى انتخابات نقابة المحامين التى بلغت نسبة المشاركة فيها 45% من جملة 7284 ناخبا .

وهنأ مرشح القائمة الديمقراطية المحسوبة على المعارضة امين مكى مدنى منافسه فتحى خليل على النتيجة ، لكنه تحفظ على سلامة الاجراء الانتخابى برمته وتمسك بدمغ اللجنة القضائية العلىا المشرفة على الانتخابات بالافتقار الى الاتزان فى التعامل مع القوائم المتنافسة ، الا ان رئيسها محمد الحسن شرفى رفض تلك الاتهامات واعتبرها جزافية ، فيما اكد الناطق باسم اللجنة القضائية استحالة الطعن فى النتيجة لدى جهة اعلى.

وحصل فتحى خليل الذي تولى من جديد مقعد النقيب لاربع سنوات قادمة ،على 1765 صوتا ، مقابل 1385 نالها اقرب منافسيه امين مكى بفارق 380 صوتا ، بينما حصل المرشح الثالث للنقابة وجدى صالح على 32 صوتا ، وتربع عزالدين الصبابى عن قائمة القوى الوطنية على قمة المرشحين لدخول اللجنة المركزية بالحصول على 1855 صوتا ، تلاه الصادق الشامى عن المعارضة باحراز 1346 ، فيما نال وليم اطون اربعة اصوات فقط.

وقال رئيس اللجنة العلىا للانتخابات فى مؤتمر صحفى إلتأم امس برئاسة الجهاز القضائي ، ان اللجنة بذلت اقصي ما بوسعها لاخراج الانتخابات بالصورة المرضية .

واكد انها لم تتلق نهائيا اىة شكاوى بالتزوير اثناء الاجراء الانتخابى ، مشيرا الى ان النتائج ختمت بتوقيع مندوبى القوائم بمراكز الاقتراع.
وتحدى القاضى شرفى كل من يثبت مطالبة اللجنة للشرطة بالتدخل لفض جمهرة من المحامين كانوا احتجوا الخميس الماضى على ابعاد اسمائهم من الكشوفات النهائية .
واستبعد الناطق باسم اللجنة القضائية عبد المجيد ادريس الطعن فى نتيجة الانتخابات لدى اى من السلطات العلىا .
وقال لـ« الصحافة » ان الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى المراجعة كانت المحكمة الدستورية لكنها حلت اخيرا ، مشيرا الى ان المحصلة النهائية للانتخابات اعتمدت بواسطة اللجنة التى تنوى رفع تقرير مفصل بشأنها الى اتحاد المحامين .
واكد فتحى خليل ، ان الانتخابات شهدت تنافسا محموما وسجلت اقبالا غير مسبوق طوال تاريخ النقابة .
وقال ، فى تصريحات صحفية امس، ان نسبة التصويت فى السابق ماكانت لتتجاوز الـ 27% ، ولكنها ارتفعت الان الى اكثر من 40% ، مشيرا الى ان المحامين اثبتوا انهم قدر التحدى والمسؤولية ، والتزموا باجراء الانتخابات فى اجواء من الانضباط والاحتكام الى القانون .
وقال خليل بان قائمة المؤتمر الوطنى ابلت بلاء حسنا وارتفع عدد الذين صوتوا لصالحها آلاف المرات مقارنة بالانتخابات الماضية ، مردفا بان التوقعات كانت تشير الى ارتفاع الفارق بينها والقائمة المنافسة الا ان ذلك لم يكن ، لما وصفه بارادة المحامين ورغباتهم .
وبعث امين مكى مدنى مرشح قائمة القوى الديمقراطية المعارضة بتهانيه الى فتحى خليل ، لكنه اظهر فى حديثه لـ«الصحافة» تحفظا كليا على الاجراء الانتخابى بدءا بالاعلان المباغت عن موعد الاقتراع مرورا بنشر اللجنة القضائية لقوائم لا تمت بصلة للكشف الابتدائى ، ليرتفع عدد الناخبين من 6500 الى اكثر من سبعة الاف .
واردف « لا ادرى من اين جاء هؤلاء » ، وقال مدنى «رغم تحفظاتنا تلك نتقبل النتيجة ونهنئ فتحى خليل على امل ان يفرد فى الخطاب القادم حيزا للقضايا الداخلية والهموم الوطنية مثلما ركز على مخاطبة مشكلات العراق وسوريا ».
واثنى امين مكى على اللجان الانتخابية التى اشرفت على العملية الانتخابية فى المراكز المتفرقة ، واكد ان اعضاءها تعاونوا كليا مع المناديب وسمحوا بدخول المراقبين الى مواقع الفرز والتصويت .
وحمل المعز حضرة عضو اللجنة الاعلامية للتحالف الديمقراطى الاتحاد المحسوب على قائمة فتحى خليل مسؤولية التزوير فى الكشوفات باقصاء اسماء عديدة من القوائم وادراج اخرى غير ممارسة للمهنة ، ومنحها الحق بالتصويت، واكد ان مركز دار اتحاد المحامين المخصص للمحاميات شهد دخول عدد كبير من غير الممارسات للمحاماة للتصويت بعد منحهم بطاقات وايصالات .
ونفى حضرة حدوث عمليات تزوير اثناء الفرز والاقتراع ، واكد ان اللجان القضائية مارست عملها بنزاهة عالىة.
غير ان فتحى خليل رفض الاتهامات المصوبة الى قائمته ، وحذر من ان عدم امتلاك مردديها للدليل القاطع يدخلهم فى مساءلة قضائية .
واعتبر ان المهزومين فى الانتخابات عادة ما يتذرعون عند الهزيمة بوجود حالات تزوير .