الخرطوم: انور عوض
اعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات اتحاد المحامين فوز قائمة القوى الوطنية التي يشكل المؤتمر الوطني عصبها الاساسي بدورة الاتحاد 2006م - 2009م بعد ان حصدت الاصوات الاعلى في الانتخابات التي جرت عشية أمس الاول وبلغت نسبة المشاركة فيها «45%» من الذين يحق لهم التصويت.وابان رئيس اللجنة د. محمد الحسن حسين شرفي ان مرشح قائمة القوى الوطنية لمنصب النقيب فتحي خليل نال «1765» صوتاً بفارق «380» صوتاً عن منافسه الاول امين مكي مدني الذي نال «1385» صوتاً وقال شرف ان عدد الذين ترشحوا للجنة المركزية بلغ «50» محامياً موزعين على اربع قوائم نالت قائمة القوى الوطنية اعلى الاصوات التي تصدرها المحامي عزالدين الصبابي بحصوله على «1855» صوتاً مشيراً الى ان الفارق بينه واعلى القائمة الثانية «التحالف الوطني للمحامين» الصادق شامي «262 صوتاً» بنيل الاخير 1346 صوتاً،فيما كان الفارق بين القائمتين «268» صوتاً وشدد رئيس اللجنة القضائية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أمس بالهيئة القضائية على صحة ونزاهة الانتخابات مشيراً الى ان اللجنة اعتمدت اصوات كل الاسماء التي وردت بالكشوفات مبيناً ان لجنته لم تتلق اي طعون في الكشوفات التي تم نشرها ووصف سماح اللجنة لعدد من المحامين بالتصويت بموجب البطاقة والايصال المالى بانه المعالجة الاخيرة للاسماء التي سقطت ونفى شرف طرد اللجان الفرعية لاي مراقب واردف «نتحدى أياً من يتحدث عن هذه المسألة». واضاف «تلك الاتهامات تصدر من ذات الجهات التي ظلت تشكك في نزاهة اللجنة.من جهته اشاد نقيب المحامين فتحي خليل بنسبة المشاركين في الاقتراع والتي وصلت هذه المرة «45%» وهي نسبة لم تصل اليها نقابة المحامين طوال تاريخها على حد تعبيره ولوح خليل في تصريحات صحفية باللجوء للقانون حيال اي اتهامات بالتزوير وقال «كل مهزوم في الانتخابات يتحدث عن تزوير واي حديث عن اتهام بارتكاب تزوير يعد جريمة اذا تم وبدون دليل مما يعرض مطلقه للاجراءات الجنائية» واضاف «لم يتهمني احد بالتزوير» وحول ماتردد عن مشاركة غير المحامين في الاقتراع قال فتحي ان الكشوفات المنشورة كانت للمحامين واذا ماكان هناك اي شخص يمارس مهنة اخرى فالطعن فيه يجب ان يقدم لدى لجنة قبول المحامين وليس للجنة الانتخابات واكمل «لجنة الانتخابات معينة بضوابط محدد ة» مشيراً الى ان المحامين قدموا ممارسة رشيدة في اختيار جهازهم النقابي بمحض ارادتهم مما يضع الفائزين امام واجبهم في التصدي لقضايا المحامين وقضايا البناء
