باتت المحادثات التي تجري في أبوجا بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور برعاية «الاتحاد الافريقي»، مهددة بالتوقف بسبب ضعف الموارد المالية للاتحاد، فيما لا تزال المفاوضات تراوح مكانها رغم عزم الوسطاء طرح وثائق توفيقية في شأن اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية لكسر الجمود في القضايا الخلافية.

وحذر الاتحاد الافريقي من أن بعثته في دارفور لديها الأموال اللازمة حتى نهاية آذار (مارس) وأنها في حاجة الى 135 مليون دولار (113 مليون يورو) للاستمرار حتى أيار (مايو) المقبل.

وأعلن المفوض المكلف شؤون السلام والأمن في الاتحاد سعيد جنيت للصحافيين: «حتى الآن لدينا الموارد لابقاء البعثة في دارفور حتى نهاية آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) المقبلين». وأضاف: «إننا قلقون من هذا الوضع لأن علينا أن نكون قادرين على إبقاء البعثة في دارفور».

ومن أصل الـ465 مليون دولار (388 مليون يورو) اللازمة لتنجز البعثة مهمتها لسنة، أي الى نهاية أيار (مايو) 2006، تلقى الاتحاد الافريقي 330 مليون دولار فقط (275 مليون يورو). ويمول البعثة في دارفور أساساً شركاء الاتحاد الافريقي وبينهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وقدم الاتحاد الاوروبي مساهمة جديدة بقيمة 70 مليون دولار (58 مليون يورو) لتمويل بعثة الاتحاد الإفريقي في دارفور حتى نهاية آذار (مارس).

وتنتشر بعثة الاتحاد الإفريقي في دارفور منذ صيف 2004 وتضم حالياً حوالى 7800 عنصر ومهمتها مزدوجة وهي مراقبة ورفع تقارير عن خروقات وقف اطلاق النار المبرم في نيسان (ابريل) 2004 بين الأطراف المتناحرة وضمان حماية المدنيين في المناطق التي تنتشر فيها.

وأكد الناطق باسم الاتحاد الافريقي نور الدين المازني رداً على سؤال لـ «الحياة» أن نقص الامكانات سينعكس أيضاً على تكاليف وموازنة تنظيم الجولة الحالية للمحادثات. ورأى أن من الصعب استمرارها لأكثر من ستة أسابيع أخرى، مؤكداً عدم وجود أي موارد مالية حالياً اذا تقرر اجراء جولة محادثات أخرى. لكنه أشار الى أن دولاً مانحة من بينها بريطانيا أبدت رغبتها في دعم المحادثات من الناحية التنظيمية.

الى ذلك، لا تزال مفاوضات دارفور تراوح مكانها، في حين يعتزم وسطاء الاتحاد الافريقي طرح ثلاث وثائق توفيقية في شأن اقتسام السلطة والثروة والتريبات الأمنية بعد تباعد مواقف أطراف النزاع وتمسكها بوجهة نظرها في القضايا الخلافية.

وقال نور الدين المازني إن الوساطة الافريقية بعد تسلم الردود من الطرفين حول بند الترتيبات الامنية سارعت الى عقد اجتماعات مع الشركاء الدوليين، مشيراً الى أن اتجاهاً برز يقضي بتكليف مجموعة عمل تمثل فيها جميع الأطراف لتنسيق المواقف والوصول الى جدول أعمال يتفق عليه الطرفان.

وفي غضون ذلك، أدى وزراء «التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عمر البشير وهم نائب رئيس التجمع الفريق عبدالرحمن سعيد وزيراً للعلوم والدكتور حامد محمد إبراهيم وزيراً للتربية والتعليم والمهندس عبدالرحيم علي حمد وزير دولة للزراعة.