تجمع المحامين الديمقراطيين
معاً نحو نقابة وطنية ديمقراطية للمحامين السودانيين
البرنامج الانتخابي

ديباجة :
إن تجمع المحامين الديمقراطيين ، فصيل نقابي سياسي وطني ، ظل يسهم مع غيره من الفصائل المخلصة ليتبوأ العمل النقابي موقعه داخل نسيج العمل الوطني السياسي وهموم النضال الوطني ، مؤكداً من خلال ممثليه داخل مجلس النقابة على ذلك الفعل ، وتأكيد دورها المشهود في تكريس مبادئ الديمقراطية وسيادة حكم القانون واستقلال المنابر النقابية ، وحرية الصحافة ، والإسهام في محاسبة ومحاكمة من ارتكبوا جرائم ضد بلادنا وشعبها الباسل ، فكان لتجمع المحامين الديمقراطيين دوره المتميز والفاعل في مواجهة دكتاتورية مايو وفي تفعيل شعار الإضراب السياسي والعصيان المدني في انتفاضة مارس إبريل المجيدة ، كما كان له الدور البارز من خلال ممثليه في نقابة المحامين في التصدي لانقلاب يونيو 1989م .
إن نظرة عابرة إلى تاريخ العمل النقابي في السودان ، تؤشر على نحوٍ لا يمكن تجاوزه ، السطور المشرقة التي سطرتها نضالات ومثابرات أجيال متعاقبة من الحادبين المخلصين من أبناء وبنات شعبنا ، كل ذلك ظل متأتياً ومتجانساً مع تطلعات وجهود كل مواطني شعبنا في الريف والحضر ، وفي سياق ذلك ظل مشهوداً للرائي ، الدور القيادي المتفاعل الذي سطرته نقابة المحامين السودانيين منذ الاستقلال حتى انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م ابتداءً من دورها الريادي في مقاومة الاستعمار وإسهام منتسبيها في تكوين مؤتمر الخريجين ، مروراً بدورهم في المشاركة في إنجاح ثورة أكتوبر 1964م المجيدة بعد نضال طويل وشاق ضد الدكتاتورية الأولى ونظمها وقوانينها ، ودورهم في انتفاضة مارس إبريل المجيدة ، ومحاربتهم لكافة القوانين المقيدة للحريات وتصديهم أمام المحاكم دفاعاً عن مناهضي نظام مايو ، وبدورهم في محاكمة رموز دكتاتورية مايو ، وتكريس مبادئ الدولة الديمقراطية ، انتهاءً بنضالااتهم ضد كافة أشكال انتهاك الحريات والحقوق الأساسية في ظل نظام 30 يونيو ، الأمر الذي لن يكون تعداده وحصره إلا ابتساراً مخلاً للنضال الذي ظل ينسج للجماهير تطلعاتها وبدائلها ، متلاحماً مع آلام الكادحين من عموم شعبنا ، ومنصهراً مع قضايا الإنسان على الصعد العربية والإفريقية والإنسانية جمعاء .
واليوم ووفق نظرة متعمقة للواقع الوطني ، وما يحيط به من تحديات ومؤثرات تنال من الوحدة الوطنية والاستقلال الوطني والسيادة ، تقضي تلك النظرة ( مؤكدة ذاتها من جديد ) إلى أهمية ابتعاث عمل نضالي جماهيري يستطلع متطلبات الجماهير ويرتقي إليها ويتخذ منبعه الأساسي من الإيمان بقدرات وطاقات شعبنا ، وفي ذات الاتجاه يرتقي إلى مستلزمات الحفاظ على السيادة الوطنية والاستقلال الوطني واستعادة الديمقراطية وتوطينها والحفاظ عليها ، والحفاظ على الهوية القومية والوحدة الوطنية ، وتجذير مبدأ سيادة دولة القانون ، وتحقيق التنمية المستقلة الشاملة والمتوازنة جهوياً واجتماعياً في بلادنا ، كما يقضي في الاتجاه ذاته ، بتمتين جبهة وطنية تحتشد فيها طاقات شعبنا على أساس ديمقراطي ، كإطار وحيد معادل للأزمة الوطــنية الشاملة وقادر على تجاوزها .
وفقاً لهذه المبادئ ،ينطلق تجمع المحامين الديمقراطيين ، صوب أماني وتطلعات شعبنا من خلال محاولة استشفاف دوره الريادي داخل الحقل المهني على وجه الخصوص ، وتجاه تحديات ومتطلبات الراهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، الأمر الذي يجعل من هذا البرنامج وثيقة لاتفاق وطني تلتزم قواها بتأكيد نهج الحوار سبيلاً لإدارة وتنظيم اتجاهات الخلاف في الرأي والرؤى .
ومواصلةً لسفره النضالي يتقدم تجمع المحامين الديمقراطيين ببرنامجه الانتخابي لنقابة المحامين السودانيين انطلاقاً من إيمانه بمبدأ أهلية واستقلالية وديمقراطية الحركة النقابية ، مستوعباً ما استجد من متطلبات العمل النقابي المهني ، ومستوعباً مستجدات النضال الوطني وآلياته ، مستطلعاً حاجات ومتطلبات منتسبي مهنة المحاماة .. وذلك وفق ما يلي أدناه من محاور :
أولاً : المحور الوطني العام :
1. إشاعة الوعي بأبعاد الأزمة الوطنية الشاملة التي تعاني منها بلادنا ، وما يرتبه هذا الوعي من رفض وتعرية الحلول الزائفة التي تمدد من أمد الأزمة وتعيد إنتاجها عبر استيعاب من تخلوا عن شعارات النضال من أجل إسـقاط النظام واصطفافهم بالتعيين سواء على مستوى أجهزته التشريعية أو التنفيذية أو الاثنين معاً ، واعتبار النظام بتركيبته الجديدة ، حلاً زائفاً لأزمة حقيقية ، وهو ما سيعيد خارطة الفرز والاصطفاف في الصراع السياسي والاجتماعي في بلادنا على أسس من الوضوح والفرز الذي شلّ غيابه حركة جماهير شعبنا وغبّش وعيها لأمد غير قصير ، ويفتح الطريق نحو حل ديمقراطي شامل وجذري للأزمة الوطنية الشاملة .
2. التمسك بوقف إطلاق النار والحل السلمي الديمقراطي لقضايا الأزمة الوطنية بجنوب السودان أو غيره ، ونبذ العنف والعمل المسلح وسودنة حل الأزمة ، حيث لا حل سواه ، وان العنف والتدويل لن يزيد الأزمة إلا اشتعالاً وتهديداً لاستقلال البلاد وسيادتها ووحدتها الوطنية ونهب مواردها واستحالة اضطلاعها بدورها القومي والقاري والإنساني .
3. العمل عبر الحوار من أجل بناء جبهة وطنية تستوعب كل المؤمنين والمتمسكين بثوابت وحدة السودان شعباً وأرضاً وسيادته واستقلاله الوطني وتطهير أرضه وإرادته من قوات وإملاءات الأجنبي واستعادة الديمقراطية وتوظيف موارد القطر البشرية والمادية لتحقيق التنمية الاقتصادية / الاجتماعية الشاملة والمتوازنة جهوياً واجتماعياً .
4. الضغط بهدف استقالة حكومة الإنقاذ / الحركة الشعبية ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم كافة مكونات شعبنا السياسية بعدالة وندية ، يأتي في قمة أولوياتها التحضير لعقد مؤتمر وطني جامع يناقش قضايا استعادة استقلال البلاد وصيانة وحدتها الوطنية ، تحويل اتفاقات وقف إطلاق النار لاتفاقات سلام شامل ودائم يستفتى عليها شعبنا ، استقرار النظام الديمقراطي ونظام الحكم ، هوية السودان ، التنمية والقضاء على التخلف والفقر والمرض والتشرد والنزوح ، علاقات السودان بوطنه العربي وقارته الإفريقية وعالمه الإسلامي وبلدان العالم .. ووضع مشروع دستور دائم للبلاد يستفتى عليه الشعب قائم على مبدأ مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات بلا تميز على أساس الجنس أو الدين أو الجهة أو غيرها ، والإعداد لانتخابات نيابية تتكون بمقتضى نتائجها الحكومة .
5. التأكيد على مبدأ سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية والإصلاح القانوني وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحـــريات وفي مقدمتها قانون الأمن الوطني – الأحزاب – النقابات – الصحافة .. الخ .
6. اعتماد نهج المحاسبة والمساءلة القانونية لرد المظالم .
7. النضال من أجل تكوين مجلس نيابي تمثيلي يعبر عن هموم الوطن ومواطنيه ، من خلال قانون للانتخابات يتسم بالديمقراطية بما يمكّن أوسع فئات شعبنا من تمثيل ذاتها داخل المجلس وفق قاعدة التمثيل النسبي .
8. إشاعة ثقافة الوحدة الوطنية وعليائها على كافة أشكال الارتباط الجهوية ، والقبلية .. الخ والعمل من أجل مناهضة مشروع إزكاء العنصرية ،والعرقية ، والجهوية ، وتكريس التمييز والتفضيل والدعوة إلى الفتنة الدموية ، ومحاكمة الداعين إليها ، ومرتكبي الجرائم العنصرية .
ثانياً : المحور القومي والإنساني :
1. النضال من أجل ترسيخ مبادئ العدل والسلم والأمن الدولي وإزكاء قواعد المساواة والندية بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية لاسيما الأمم المتحدة .
2. النضال من أجل خلق جبهة عربية للتصدي لكافة أشكال الاستعمار والهيمنة الأمريكية على الشعوب المحررة في المنطقة .
3. النضال من أجل ترسيخ وتفعيل منظمة دول عدم الانحياز بتوحيد جهود أعضاءها داخل الأمم المتحدة باتجاه التنمية والسلام والعدل الدولي والتصدي لكافة أشكال الهيمنة الإرهابية للولايات المتحدة .
4. النضال من أجل تفعيل دور الجمعية العامة في الأمم المتحدة بايلاءها الحق في إصدار القرارات التي تهم الأمن والسلم الدولي .
5. النضال من أجل إيجاد آلية فض منازعات إقليمية عربية وإفريقية للتصدي للمنازعات الدولية داخل الإقليم وإبعاد كافة أشكال توظيف النزاعات الإقليمية لصالح استراتيجية الاستعمار الدولي الحديث والنيل من كرامة وحرية واستقلال الشعوب .
6. النضال من أجل تعزيز النضال العربي التحرري في فلسطين والعراق في مواجهة الاستعمار الأمريكي الإسرائيلي باتجاه تحقيق حرية واستقلالية الشعب العربي في العراق وفلسطين .
ثالثاً : المحور النقابي :
1. النضال من أجل استعادة نقابة المحامين لدورها الوطني والنقابي الديمقراطي ، بجعلها متفاعلة مع قاعدتها متلاحمة مع ضمير شعبنا وهمومه لاسيما مع التكوينات النقابية وسط قطاعات العمال والمزارعين والموظفين والمهنيين ، وفق تشخيص دقيق للتحديات الوطنية الكبرى في هذه المرحلة .
2. النضال من أجل إلغاء قانون المحاماة لسنة 83 ، وسن قانون جديد بما يضمن استقلالية مهنة المحاماة وتمكين كافة المحامين من المشاركة في تنظيمهم النقابي وذلك من خلال تكوين نقابات فرعية لها بالأقاليم .
3. النضال من أجل ترسيخ مبدأ القضاء الطبيعي ، ومناهضة كافة أشكال القضاء الخاص والمحاكم الاستثنائية التي تستهدف النيل من الخصوم السياسيين لإضفاء مشروعية على النهج الدكتاتوري القائم .
4. النضال من أجل تفعيل دور نقابة المحامين السودانيين في إسناد قضايا التحرر الوطني وحقوق الإنسان على الصعد العربية والإفريقية والعالمية .
5. النضال من أجل تفعيل ميثاق أخلاقيات المهنة ، باتجاه تعزيز دور المحامي في الساحات العدلية ، وتكريس الانسجام بين المحامين والمشاركين في العملية العدلية من قضاء ت نيابة عامة ت شرطة .. الخ وتنظيم العلاقة بين المحامي وموكليه وبين المحامي وأجهزة السلطة التنفيذية .
6. الاهتمام بقضايا المحامين تحت التمرين باتجاه دعم قدراتهم المهنية وتخصيص إعانة مالية شهرية لهم تفي بمتطلبات ممارسة المهنة على نحوٍ كريم ولائق .
7. تفعيل الضمان الاجتماعي وتحديد معاش شهري للمحامي بما يتناسب ومتطلبات المعيشة ويحفظ كرامته .
8. التأمين الصحي لكل المحامين وأسرهم على نحوٍ يتفق ومكانتهم الاجتماعية ، وبما يجعله ميسوراً وفي متناولهم سواء كانوا بالعاصمة أو بالأقاليم .
9. نشر الميزانية السنوية وتقرير المراجع القانوني في الصحف اليومية وفي لوحة الإعلانات بمكاتب النقابة .
10. تفعيل لجنة العون القانوني ، تأكيداً لدور المحامي في المساعدة في العملية القضائية انسجاماً مع واجبه المهني .
رابعاً : محور حقوق الإنسان :
1. إشاعة الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات والتجاوزات والتصدي لها .
2. التصدي لكافة أشكال التجاوز من قبل السلطات الذي يمس حقوق المواطنين أو ينتهك حقوقهم الدستورية .
3. إعداد تقرير سنوي يصدر من النقابة توضح فيه أوضاع حقوق الإنسان بالسودان والتوصيات حولها .
4. المساهمة في تقصي الحقائق عن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق النزاعات .
5. الوقوف في مواجهة انتشار الجرائم الناجمة عن الحروب والنزاعات .
6. العمل على صيانة حقوق الطفل والمرأة .
7. التصدي أما المحاكم في قضايا حقوق الإنسان دفاعاً عن الذين انتهكت حقوقهم .
خامساً : المحور الثقافي :
1. إشاعة الوعي بالقانون والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين عبر الصيغ والآليات الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف .
2. الاهتمام بقدرات المحامين الإبداعية والثقافية وتنميتها .
3. تفعيل وتطوير مجلة المحامي وجعلها صوت معبر عن كل المحامين من خلال توسيع دائرة المساهمة في تحريرها مع الاهتمام بالجودة العلمية للمواد .
4. إقامة المنتديات الثقافية والقانونية والسياسية وإتاحة الفرصة لأصحاب الرأي للمساهمة فيها .
5. إنشاء مكتبة قانونية مقروءة ومسموعة ومرئية بالاستفادة من وسائط التقنية الحديثة .