تقرير: مزدلفة محمد عثمان
دخلت الاستعدادات لانتخابات المحامين المزمعة غدا مراحلها الحاسمة ، وفيما اظهرت قوى وتيارات معارضة تذمرها من تقسيم مقاعد اللجنة المركزية على احزاب الامة والاتحادي والشيوعي التي حصلت على نصيب اعلى ابدت مجموعة من محاميي الحركة الشعبية رفضها التجاوب مع قرارات المقاطعة واعلنت عزمها مناصرة قائمة التحالف المعارض ، بينما لزمت القيادة السياسية الصمت.
وينتظر ان تسلم اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين وفقا لمعز حضرة عضو التحالف الديمقراطي اليوم اقرارات الطعون في كشوفات الناخبين والتي تقدم بها التحالف امس الاول، بينما يفتح الباب اليوم للطعون في قوائم الترشح للنقابة واللجنة المركزية على ان تنشر الكشوفات النهائية قبل ساعات معدودة من انعقاد الجمعية العمومية الملتئمة في حال اكتمال النصاب القانوني.
وتتنافس على مقاعد نقابة المحامين واللجنة المركزية اربع قوائم تمثل اولاها القوى الوطنية المحسوبة على حزب المؤتمر الوطني «الحاكم» والتي ترشح فتحي خليل لمقعد النقيب فيها، إلى جانب قائمة التحالف الديمقراطي للمحامين المنضوية تحت لوائه احزاب محسوبة على المعارضة اتفقت امس الاول على تسمية امين مكي مدني للمنافسة على مقعد النقابة، فيما رشحت قائمة المحامين الديمقراطيين المنسوبة إلى حزب البعث الاشتراكي وجدي صالح عبده لمقعد النقيب ، ورشح منبر التحول الديمقراطي عن تيار الامة «الاصلاح والتجديد» مهدي آدم بخيت، ودفعت التحالفات الاربعة امس باسماء مرشحيها للنقابة واللجان المركزية إلى اللجنة القضائية المشرفة على رقابة الانتخابات.
وفيما حصلت «الصحافة» على قوائم التحالفات المعارضة آثرت قائمة المؤتمر الوطني التريث قبل اعلانها النهائي.
واكد فتحي خليل النقيب الحالي للمحامين تسليم القوى الوطنية مرشحيها امس، لكنه لفت إلى ان اعلانها الرسمي ستتضح معالمه بعد اغلاق باب الطعون ظهر اليوم، مشيرا في حديث لـ «الصحافة» إلى ان التحالفات والحوارات مع القوى الاخرى لازالت مستمرة، واشار إلى ان القائمة كانت تُواجه برفض كثيرين الترشح للجنة المركزية ويقدم افرادها الاعتذارات المتتالية فيما يتصارع الآخرون الجلوس عليها.
وفي ذات السياق، انتقدت تيارات منضوية تحت لواء التحالف الديمقراطي، تبديل الاتفاق الذي اجمعت عليه الاحزاب في وقت سابق بمنح مكونات التحالف مقاعد متساوية مع تخصيص اخرى للمرأة والمستقلين، واتهمت احزاب المؤتمر الشعبي والوحدوي الناصري والاشتراكي الناصري والمؤتمر الوطني السوداني ، اضافة إلى تجمع المحامين الديمقراطيين «مد» علي السيد ممثل الحزب الاتحادي باقصاء القوى الحديثة من التمثيل باللجنة المركزية بعد اصراره علي منح حزبه والامة والشيوعي ثلاثة مقاعد وتهديده بالانسحاب من التحالف والانضمام إلى المؤتمر الوطني.
وانتقد ابو بكر عبد الرازق عن رابطة محاميي المؤتمر الشعبي الخطوة ذاتها .
واكد لـ «الصحافة» رفض المسلك ، لكنه نفى الاتجاه للانسلاخ عن التحالف العريض ، واشار إلى ان قواعد حزبه وسط المحامين تتمتع بثقل اكبر مقارنة بالقوى الاخرى ، لكنه قنع بالمقعد الواحد لاجل انجاح البرنامج الانتخابي بعيدا عن التكالب علي المناصب.
واورد بيان صحفي عن محاميي المؤتمرالشعبي ان الهم الاول في البرنامج هو توحيد المؤسسات السياسية في تحالف عريض لا عبرة فيه للغنائم.
واكد ممثلو التيارات الاخرى في مؤتمر صحفي عقدوه امس مناصرة تحالف القوى الديمقراطية برغم الاقصاء المتعمد لها من التمثيل في اللجنة المركزية .
وحمل ممثل المؤتمرالوطني السوداني مالك ابو الحسن التحالف مسؤولية الهزيمة التي قد تلحق بالتنظيم، لكنه اكد مناصرته في الحملة الانتخابية لانجاح البرامج والرؤى المتفق عليها منذ البداية.
واتهم ابو الحسن علي السيد مندوب الحزب الاتحادي بالتسبب في تبديل المرشحين المتفق عليهم في الاجتماع المنعقد بدار الحزب الاتحادي .
واشار ممثل الحزب الاشتراكي الناصري إلى ان الترشح في قائمة منفصلة يعطي مجالا اوسع للمؤتمرالوطني للفوز ، ومنعا للخطوة قررت الاحزاب المعزولة عن القائمة الاسهام في الانتخابات وعدم مقاطعتها.
وفي السياق ذاته ، رفضت قيادات سياسية بارزة في الحركة الشعبية التعليق على قرار الانسحاب ومقاطعة الانتخابات ، لكن مسؤولا رفيعا بقطاع النقابات قال لـ «الصحافة» ان القرار بني علي ما اسماه بالمهزلة التي صاحبت انتخابات المزارعين في الجزيرة واعلان فوز المؤتمر الوطني بالتزكية.
واكد ان عمليات تزوير حقيقية مورست في كثير من الدوائر، واشار إلى ان بقاء القوانين على حالها السابق يمنع الحركة من القيام بدورها في العمل النقابي ، ولا يسمح لها في ذات الوقت بالمشاركة في تلك الالاعيب.
ولكن محاميي الحركة الشعبية ومناصريهم اظهروا امتعاضا من قرار المقاطعة ، واكدوا ان مشاركتهم مع التحالف كان بقرار من قيادة قطاع الشمال ، ولذا فإن الانسحاب لابد ان يكون بقرار واضح ، واظهرت عزمها على مساندة قائمة التحالف الديمقراطي المعارض في معركته المقبلة.
وفيما يلي قائمة التحالف الديمقراطي للمحامين:
امين مكي مدني -نقيبا
1- صادق شامي -مستقل
2- جلال محمد السيد -الحزب الشيوعي
3- علي قيلوب -الامة القومي
4- الطيب محمد احمد العباسي - الحزب الاتحادي
5- هشام الزين الحزب -الاتحادي
6- يوسف الشيخ -الامة القومي
7- عبد الرحيم جاه الرسول -الشيوعي
8- سمية علي -الشيوعي
9- زينب علي حمد -الامة
10- عفاف ابراهيم- البعث
11- اسماعيل الازهري -الشعبي
12- جعفر الحاج -الاتحادي/ الهيئة العامة
13- عبد القادر البدوي -الاتحادي
14- محمد شريف -مستقل
وتضم قائمة تجمع المحامين الديمقراطيين:
1- وجدي صالح عبده لمنصب النقيب وعضوية المجلس
2- طارق فضل الله محمد
3- مصطفى محمد محمد علي
4- انصاف عباس الزبير
5- ابو طالب محمد عثمان «شندي»
6- احمد ابراهيم ابو القاسم «نيالا»
7- الفاضل آدم دقناوي «ربك»
8- عبد المنعم محمد الامين
9- سامي عبد الحليم سعيد
10- احمد خالد محمد ابو قرجة
11- محمد حمد المأمون
12- هشام احمد محمد صديق
13 اميمة الغزالي
14- عبد الرحمن احمد محمد احمد