بن حلى : القمة العربية القادمة فى الخرطوم دون تغيير أو تبديل

محللون سياسيون: نتوقع عقد صفقة سياسية بين "الوطني" و"الإخوان" بهدف عدم الوصول إلى سيناريو حل البرلمان

القاهرة .. أخبار اليوم.. تقرير ..نادية عثمان مختار

اعلن أحمد بن حلى مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية عن اعتزام الجامعة ارسال وفد رفيع المستوى الى الخرطوم يوم الجمعة القادم للعمل على مواصلة الجهود المبذولة للتحضير للقمة العربية المنتظر انعقادها فى السودان خلال شهر مارس القادم .
ونفى الحلى نفيا قاطعا ماتناقلته بعض الصحف أمس على لسان مصدر فى الجامعة العربية قال فيه ان القمة ستنقل الى القاهرة بدلا عن الخرطوم لاسباب أمنية ، وأكد ان القمة ستكون فى مكانها المقرر بالخرطوم دون اى تغيير او تبديل .
وفى سياق اخر اكد الرئيس المصرى حسنى مبارك ان مصر قد خطت خطوات متلاحقة فى طريق تجربتها الديمقراطية ، مشيرا الى انه من المهم تقييم تجربة الانتخابات البرلمانية الاخيرة فى مصر .
وشدد مبارك خلال القائه لخطابه الهام فى اول لقاء له مع أعضاء الهئية البرلمانية للحزب الوطنى على ان الاولوية القصوى خلال الفترة المقبلة ستكون لخلق فرص العمل اللازمة لشباب مصر ، وأوضح ان المتغيرات الراهنة تسلتزم قوة مصر وأمنها .
وقد اصدر الرئيس المصرى قرارا جمهوريا أمس باسماء الاعضاء العشرة الذين تم تعيينهم فى المجلس الجديد ، هذا فى الوقت الذى أكد على ضرورة الوعى ، والوقوف بحسم فى مواجهة أى محاولة للعودة بمصر الى الوراء .
وبينما رشّحت الهئية البرلمانية الدكتور فتحى سرور رئيسا لمجلس الشعب الجديد، وكل من زينب رضوان ، وعبد العزيز مصطفى وكيلين للفئات والعمال ، قام الرئيس مبارك بعقد لقاء مطوّل مع العضوات الجدد لمجلس الشعب بما فيهن المنتخبات ، والمعينات .
وبانتهاء الانتخابات البرلمانية التي شهدت ثلاث مراحل انتخابية يكون "الماراثون الانتخابي" قد وصل إلى محطته الاخيرة بافرازات جديدة ومستجدات ربما قد فاجأت جميع المحلللين السياسيين في مصر
فمن ابرز مشاهد هذه الافرازات الحديثة سقوط أحزاب المعارضة المصرية سقوطا ذريعا حيث لن يمثل في المجلس الجديد سوى (3) أحزاب معارضة هي الوفد (6) مقاعد ، التجمع مقعدان ، حزب الغدمقعد واحد فقط وذلك مما يعني أن مجموع الأحزاب المعارضة لم يتجاوز (9) مقاعد . وهي نسبة يرى المحللون انها لا تتناسب تماما مع حجم قوة المعارضة في مصر .

ومما أفرزته نتائج هذه الانتخابات حصول الحزب الوطني على (311 ) مقعدا من جملة عدد المقاعد البرلمانية البالغ عددها (454) مقعدا . وكان المراقبون يتوقعون أن يحصل الحزب الوطنى على عدد يفوق هذه النسبة بكثير.
كما ان المفاجأة الآخرى كانت هى سقوط عدد كبير من رموز الحزب في هذه الانتخابات ، حيث سقط الدكتور يوسف والي نائب رئيس الحزب الوطني ، و حسام بدراوي عضو الأمانة العامة رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس الشعب ، وامين الفلاحين في الحزب أبو العباس عثمان ، و الدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الاسكندرية عضو الأمانة العامة ، و المستشار محمد مرسي رئيس اللجنة التشريعية و الدستورية بمجلس الشعب .
وعلى الرغم من أن الإخوان المسلمين لا يشكلون تحديا حقيقيا لسلطة الحزب الوطني الحاكم من حيث قدرتهم على انتزاع السلطة السياسية أو التأثير على التشريع في برلمان (2005م) في الوقت الحاضر بسبب توقع استمرار سيطرة الحزب الوطني على ثلثي مقاعد البرلمان (66%) التي حصد منها قرابة (50%) في الجولتين الأولى والثانية، فقد فتح فوز مرشحي (الجماعة) بأكبر عدد من المقاعد بعد الحزب الوطني الباب لتوقعات كثيرة فيما يخص ملفات الإصلاح السياسي والتوريث.
وإذا كانت التوقعات تشير إلى أن عنوان المرحلة المقبلة بعد تمام تشكيل البرلمان الجديد سيكون هو "التغيير والإصلاح" سواء على المستوى السياسي العام بطرح قوى المعارضة "الإسلامية" الجديدة ملف الإصلاح والتغيير بقوة داخل البرلمان كما أعلنوا، أم على مستوى القوى السياسية الحزبية المتوقع أن تشهد هزات وتغييرات كبيرة بعد هزائم رموز الحزب الوطني الحاكم والمعارضة ، هناك توقعات أخرى لها اعتبارها تؤكد أنه لن يطرأ أي جديد على الأقل في فترة البرلمان المقبل اذا ما استمرت سيطرة "الوطني" على التشريع والسلطة في ظل تأمينه نسبة( ثلثي) مقاعد البرلمان (اللازمة للتغيير) لنفسه !.
ولأن كلا من برنامجي الطرفين الفائزين "الوطني" و"الإخوان" – يتعارض مع الآخر حيث يركز الأول على المشاريع الاقتصادية كمعيار للإصلاح المقصود، فيما يركز الإخوان على الإصلاح السياسي والاجتماعي بمعنى المشاركة السياسية وإنهاء سيطرة الوطني على الحياة السياسية فيرى المحللون انه من الطبيعي أن يشهد برلمان (2005م ) إما الوصول إلى حالة توافق بين الطرفين، أو تجاهل الوطني للإخوان، أو حدوث "صدام إصلاحي" ربما يقود لحلّ البرلمان، خصوصا أن مؤشرات هذا الحل متوفرة من وجهة نظر المحللين ، وأبرزها كثرة الطعون القضائية (190 طعنا حتى الآن) ورغبة الوطني في مهلة عامين على الأقل لتجديد كوادره ، وإنجاز بعض المشروعات، والإصلاحات الاقتصادية الملموسة، وربما تمرير مخطط التوريث في ظل سيطرة الوطني على ثلثي المقاعد!.
ولهذا يتوقع مراقبون ومحللون سياسيون، إما عقد صفقة سياسية بين "الوطني" و"الإخوان" بهدف عدم الوصول إلى سيناريو حل البرلمان، بحيث يتنازل فيها كل طرف عن مطالبه، وتحصل بموجبه (الجماعة) على بعض المكاسب الجديدة، أو استمرار المجلس فترة انتقالية لمدة عامين مثلا يتم خلالها تغيير نظام الانتخاب من النظام الفردي المطبق حاليا إلى نظام القائمة النسبية غير المشروطة (الذي سيكون في غير صالح الإخوان) وتغيير المناخ السياسي عموما بما يتيح للوطني فرصة تحسين صورته لدى الرأي العام ، واستعادة الأحزاب بعضا من قوتها التي ضعفت بالتصويت النسبي.