واشنطن: محمد علي صالح
دعا تقرير أميركي، الى تكوين فرقة عسكرية للردع السريع ترسل الى السودان «لإضافة تهديد عسكري موثوق به للجهود الدبلوماسية» لحل قضية دارفور. وقالت الولايات المتحدة امس، انها لا تمانع في فرض عقوبات على مسؤولين من الحكومة السودانية عن الفظائع في دارفور، لكنها تريد أن تتأكد ان لديها أدلة كاملة.
وحدد تقرير أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.اس.آى.اس) في واشنطن، الفرقة العسكرية التي اقترح ارسالها الى السودان، بأن تكون «متينة ومتحركة ومسلحة تسليحا كاملا، وتتكون مما بين الف والف وخمسمائة جندي». واعتبر التقرير هذه الفرقة، اضافة الى قوات الأمم المتحدة في الجنوب، والى قوات الاتحاد الافريقي في دارفور، مع احتمال استعمالها في مناطق اخرى في السودان «لمواجهة الازمات ولحماية المدنيين». واشار التقرير الى احتمال تعاونها مع حكومة جنوب السودان، لضمان تنفيذ اتفاقية السلام، والى احتمال استعمالها في شرق السودان.

ودعا التقرير الى تكوين الفرقة السريعة من قوات افريقية، ودولية، ومن حلف الناتو. وأضاف ان تأسيسها لا يستدعي صدور قرار جديد من مجلس الأمن، وذلك «لأن القوات الأفريقية وقوات الأمم المتحدة تعملان وفق البند السابع لميثاق الامم المتحدة لحفظ السلام وحماية المدنيين». ودعا التقرير الولايات المتحدة وحلف الناتو لتقديم «غطاء جوي من طائرات هليكوبتر مقاتلة وطائرات نقل» للفرقة. وقال ان الهدف هو ردع «المتمردين، والمليشيا، والجنجويد وقوات الحكومة». وذلك لأن القوات الأفريقية في دارفور لا تملك امكانيات عسكرية، لوقف القتال بين الجماعات المتحاربة، ولا حتى للدفاع عن نفسها اذا هوجمت. وشبه التقرير، الفرقة الجديدة بفرقة الردع السريع في ليبيريا، والتي تتكون من ستمائة جندي سويدي وايرلندي، وتتبع لقوات الأمم المتحدة هناك.

وظل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذي اصدر هذا التقرير، يؤثر على السياسة الاميركية نحو السودان منذ ان اصدر، قبل ست سنوات، تقرير «السياسة الاميركية لإنهاء حرب السودان»، الذي مهد للتدخل الاميركي في جنوب السودان، ولعقد اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب. واصدر في السنة الماضية، بمناسبة مرور سنة على الاتفاقية، تقرير «ضمان السلام». ثم اصدر تقرير «دعم السلام» هذا.

من جهته قال السفير الأميركي جون بولتون، إن الولايات المتحدة لا تمانع في فرض عقوبات على مسؤولين من الحكومة السودانية عن الفظائع في دارفور، لكنها تريد أن تتأكد أن لديها أدلة كاملة. وكان دبلوماسيون قالوا في وقت سابق إن حكومة بوش لم توافق حتى الآن على أسماء مسؤولين حكوميين وضعتها بريطانيا وآخرون، على قائمة مبدئية استعدادا لفرض حظر للسفر وتجميد الاموال من قبل مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، وذلك عملا بقرار للمجلس صدر منذ عام.

وقال بولتون «يمكن القول إن الحكومة السودانية تورطت، بل ووجهت اعمالا مثل انتهاكات صارخة لحقوق الانسان والاشتراك في الابادة الجماعية في دارفور، ولكن من الصعب ان تقول بكل التفاصيل الدقيقة ان هذا الفرد في الحكومة او ذلك الفرد في الحكومة يجب فرض عقوبات عليه».

وقال بولتون، انه اذا اقر مجلس الامن فرض عقوبات، فإن الحكومة الاميركية سيتعين عليها اصدار أمر تنفيذي يجعل العقوبات جزءا من القانون المحلي. وفي واشنطن قال مسؤول طلب الا ينشر اسمه ان وزارة الخارجية تسعى الى ادراج مزيد من الاسماء على القائمة لكن مؤسسات اميركية اخرى مثل الخزانة تقاوم هذا الجهد. وقد يتم توزيع هذه القائمة قريبا، واذا لم تكن هناك اعتراضات عليها، فإنها ستصبح سارية في غضون 48 ساعة. ولكن حتى الآن فإن الدبلوماسيين قالوا ان واشنطن قصرت موافقتها على متمرد واحد في دارفور واحد رجال ميليشيات الجنجويد.

وقال بولتون «ما زلنا نجمع الأدلة ونبحث عن مزيد من الحقائق وما الى ذلك. صحيح ان وقتا طويلا قد مضى ونحن نتحرك بأسرع ما نستطيع حتى نصل الى قرار». وقال دبلوماسيون إنه يبدو أن روسيا والصين وقطر، وهي البلد العربي الوحيد بمجلس الامن، ترغب في التخلص من قائمة العقوبات برمتها.