ونرى في الجبهة الشعبية إن نظام المؤتمر الوطني ليس كفؤاً لإدارة البلاد في هذه المرحلة وليس بالجهة المسئولة التي يوكل لها مهمة تنفيذ أي إتفاقات مصيرية ووجوده سيعرض البلاد لخطر التقسيم وهو السبب المباشر في تعريض البلاد لخطر التدخل الدولي ويتحمل مسئولية تدويل القضية الوطنية برفضه لكل الحلول السلمية المعروضة والتي جائت من القوى الوطنية والثورية الحريصة على مستقبل البلاد .

وفي هذا يرى المكتب السياسي للجبهة الشعبية إن المرحلة الراهنة تتطلب التمسك بوحدة القوى الثورية في جبهة عريضة لمواجهة مهام المرحلة ، وقيام تحالفات وتنسيق عالي بين القوى الشعبية والتحررية من أجل التصدي للمهام الوطنية المتمثلة في إسقاط سلطة المؤتمر الوطني وهزيمة مشروع السلطة القائم على التلاعب والهروب من مواجهة الازمة الشاملة التي يعاني منها شعبنا الكريم ودفع مستحقات السلام كاملة والتمسك بكل خياراتها السلمية والعسكرية .

العمل الجاد مع كل القوى الحريصة على مستقبل البلاد في الارياف والمدن لتوحيد نضالها والقيام بدورها في مواجهة المهام الجسيمة التي تتطلب أعلى درجات التنسيق للحفاظ على البلاد وهزيمة تكتيكات السلطة التي تسعى من ورائها إلى مباعدة خطوط التلاقي بين هذه القوى .

ونعلن موقفنا السياسي القائم على التنسيق مع القوى الثورية التي نلتقي معها في الهم الوطني العام إنطلاقاًً من أرضيتنا المشتركة كقوى ثورية سودانية تنطلق من دارفور ومسئوليتنا التضامنية لإنجاز مشروع يحقق للشعب السوداني إنتزاع حقوقه الكاملة وإقامة بديل ديمقراطي يرعى مصالح البلاد وشعبها ويحقق السلام والتنمية والإستقرار .

المكتب السياسي للجبهة الشعبية الديقمراطية للسلام والتنمية

يوسف عزت

المسئول السياسي للجبهة

7/4/2006