ظلت زيارة الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية لأبوجا منذ إعلانها تجد رواجاً إعلامياً كثيفاً خاصة بعد الترحيب الحار الذي أعلنته الحركات المسلحة.. ويبدو أن الأمر يجد التأييد من الأطراف كافة داخل الحكومة والحركات والمجتمع الدولي نفسه خاصة بعد لقاء نائب الرئيس مع قيادات الحركات المسلحة بطرابلس.
والتحرك الحكومي الظاهر تجاه قضية دارفور الذي توج بقيادة نائب الرئيس للتفاوض مع المسلحين يؤكد تركيز الحكومة على الحل السياسي إثر تداعيات التدخل الأجنبي بدارفور كدعامة أساسية لموقفها الرافض لدخول قوات أممية لدارفور.
نائب رئيس الجمهورية بأبوجا اليوم حاملاً رؤية وخيارات الحكومة للحل السياسي فإلى أي مدى ستلبي تلك الرؤى مطالب المسلحين مع تخوف الكثيرين داخل المؤتمر الوطني حول الى أي مدى ستعمل التسوية السياسية القادمة مع الحركات المسلحة على زعزعة حصة المؤتمر الوطني الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية؟
قرارات جديدة!!
حركة تحرير السودان على لسان الناطق الرسمي باسمها رحبت بقيادة نائب رئيس الجمهورية لوفد التفاوض فقد طالب عصام الدين الحاج الحكومة بمواقف جديدة ورؤية غير السابقة حول النقاط موضوع الخلاف. وقال لـ «الرأي العام» إن الحكومة الآن مطالبة بقرارات شجاعة لحل الأزمة مشيراً الى أن نائب رئيس الجمهورية سبق وأن وعد قيادات الحركتين بطرح مقترحاتهما التفاوضية أمام مؤسسة الرئاسة. وأعرب الحاج عن أمله أن تكون ذات المقترحات وجدت حظها من النقاش ووصلت مرحلة اتخاذ القرار من قبل الحكومة وأكد في ذات الوقت أن حركته لاتريد استمراراً في التفاوض بعد أربعة شهور وتحتاج لقرار سياسي من قبل الحكومة بشأن القضايا موضع الخلاف وتابع، نرحب بخبرة النائب وتعامله مع التفاوض وفق أسسه المعروفة.. ولعل التفاؤل والترحيب الذي وجده قرار الرئيس بتكليف نائبه برئاسة وفد التفاوض يسهل من مهمته بأبوجا ويخلق أرضية جيدة لبوادر حل الأزمة سياسياً.. ولكن يبقى السؤال هل سيتنازل المؤتمر الوطني عن جزء من حصته خاصة في السلطة لتسوية قضية دارفور. والى أي مدى سيؤثر ذلك في نصيبه باعتباره الشريك الأكثر حصة في الحكومة!! وهل سيقتصر دور سلفاكير والحركة الشعبية في الاتصال فقط بقيادات الحركات المسلحة وفق تكليف الرئيس البشير أم سيتجاوز الى المشاركة في الحل والمشاركة في التنازلات؟!
أسباب نفسية
لم تكن صدفة تزامن إعلان الرئيس البشير بتولي نائبه الأستاذ علي عثمان محمد طه رئاسة وفد الحكومة المفاوض وتصريحات د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية التي أكد فيها تقدم التفاوض في الملفات كافة مما يرجح الوصول لاتفاق سريع. وأبلغ في ذات اليوم وفداً من حزب المحافظين البريطاني عن احتمالات كبيرة لتحقيق تسوية سياسية مع الحركات المسلحة بأبوجا. فالحكومة تريد حل القضية سياسياً بتوقيع الاتفاق في أبوجا وقطع الطريق أمام التدخل الدولي بعد انتهاء الفترة المحددة لقوات الاتحاد الإفريقي.. ولعل أيضاً للتدخل الإقليمي تأثيراً في اتخاذ هذا القرار. فإعلان الناطق باسم الرئاسة المصرية للأمر بعد لقاء خاطف جمع بين الرئيسين البشير وحسني مبارك له دلالات محددة وتكشف أن الرئيسين بحثا التفاصيل كافة المتعلقة بالقضية واتفقا على أهمية الحل السياسي أولاً ثم الحديث عن رفض للقوات الدولية.
من جهته أكد حسن برقو مسؤول دائرة غرب ووسط إفريقيا بالمؤتمر الوطني أهمية قيادة نائب الرئيس لوفد التفاوض في ذات الوقت الذي أمن على أن الوفد الحكومي برئاسة د. مجذوب الخليفة كان ينفذ سياسات واستراتيجيات الحكومة وأن رفض الحركات لرئاسة الوفد لأسباب نفسية فقط.
وقال بالتأكيد دفع الحكومة لنائب رئيس الجمهورية سيساعد في رصف طريق التسوية، وأضاف لـ «الرأي العام» إذا كان ثمن السلام في السودان منصب نائب رئيس فعلى الجميع التفكير في الأمر وليس بالضرورة تنازل نائب الرئيس الحالي عن منصبه وتابع إذا لم تتم تسوية سلمية للقضية ستكثر الضغوط. وعبر برقو عن تفاؤله بتوقيع اتفاق سلام قريب بين الحكومة والمسلحين بأبوجا.
ترحيب
قبل يوم من إعلان الرئيس البشير تكليف الأستاذ علي عثمان محمد طه نائبه برئاسة وفد التفاوض بأبوجا طالب أحمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة بأن تكون زيارة نائب رئيس الجمهورية لأبوجا كمفاوض وليس زائراً.. ولقد طالبت الحركات من قبل ذلك مراراً أن يتولى النائب رئاسة الوفد الحكومي ولكن الحكومة كانت دوماً تتمنع متعللة بأن قيادات الحركات لا توازي النائب وبالتالي قد تكون زيارته لأبوجا دفعاً للتفاوض من قبل مؤسسة الرئاسة وليس جزءاً من التفاوض ولكن يبدو أن الحكومة أرادت أن تؤكد حرصها البائن للتوصل لحل لأزمة دارفور ودفعها لنائب رئيس الجمهورية الذي جاء على هوى الحركات المسلحة يؤكد حرصها للتوصل لتسوية سياسية وأن تكون في موقف أكثر قوة عندما تنتهي الفترة الانتقالية لقوات الاتحاد الإفريقي في مواجهة محاولات المجتمع الدولي لتدخل الأمم المتحدة بدارفور وتكون ذات حجة في المناقشة في كيفية مشاركة الأخيرة في مراقبة الاتفاق.
وفي ذات الاتجاه بدا أحمد حسين آدم الناطق الرسمي باسم وفد حركة العدل والمساواة أكثر واقعية وهو يعلن ترحيب حركته برئاسة نائب الرئيس لوفد الحركة وقال لـ «الرأي العام» نتمنى أن يستصحب النائب معه الجدية التي صاحبت لقاءه بقيادات الحركات المسلحة بطرابلس. ورغم نفي الحركات المسلحة والحكومة وجود بنود سرية في لقاء طرابلس بين نائب رئيس الجمهورية وقيادات الحركات إلا أن كثيراً من المراقبين والمحللين يربطون بين لقاء طرابلس وترحيب الحركات برئاسة النائب لوفد الحكومة التفاوضي ولعل الحركات تعول كثيراً على الرجل الذي سبق وأن فاوض بنجاح في نيفاشا الى جانب وزنه وثقله السياسي داخل مؤسسة الرئاسة.
مقترحات
الاتحاد الإفريقي أكد من جانبه وجود مقترحات جديدة للنقاط العالقة في الملفات الثلاثة السلطة والثروة والترتيبات الأمنية في انتظار نائب رئيس الجمهورية والقادة الأفارقة الذين سيصلون أبوجا لدفع عملية التفاوض.
وقال نور الدين المازني الناطق الرسمي باسم الاتحاد الإفريقي إن الوساطة تعطي الأولوية المطلقة لملف الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار باعتباره مفتاحاً لبقية الملفات وأضاف لـ «الرأي العام» سنطرح هذه المقترحات الملقحة للأطراف. وتابع أن وصول قيادات عليا من السودان أو الدول الإفريقية يساعد الوساطة لتجاوز العقبات واتخاذ القرارات الحاسمة. وقال نتمنى أن يعطي وصول نائب رئيس الجمهورية لأبوجا دفعة قوية وحقيقية للمفاوضات التي أكد أن الحوارحولها انتهى وتبقت المشاورات التي قال إنها مستمرة وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الإفريقي في مفاوضات أبوجا أن توقيع أي اتفاق بين الطرفين سيتم في أبوجا التي احتضنت المفاوضات شهوراً.. ويرى كثير من المراقبين أن تزامن وجود قادة أفارقة لدفع المفاوضات والتحرك الدولي والإقليمي من عدة أطراف دفع الحكومة إبداء الحرص والنوايا الجادة في الإسراع بحل المشكلة سياسياً وتوقع ذات المراقبين أن تكون الحكومة قد وضعت تصوراً متكاملاً للقضايا العالقة كافة وخياراتها وحدها الأدنى للتنازل.. ومع ذلك يبقى السؤال المشروع. الى أي مدى نسقت الحكومة مع شريكها الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية -الحركة الشعبية- في بلورة الحل السياسي لأزمة دارفور؟!