الخرطوم: إسماعيل آدم
وصفت الحكومة السودانية مشروع قرار الكونغرس الأميركي بشأن فرض عقوبات على السودان، بسبب الاوضاع فى دارفور بأنه «يعبر عن قراءة خاطئة للأوضاع في الاقليم، ويرسل برسائل سلبية الى الحركات المسلحة»، التى تحارب الحكومة فى دارفور.
وقال جمال محمد إبراهيم الناطق الرسمي باسم الخارجية، في اول رد فعل حكومي على مشروع القرار، الذي طال مسؤولين سودانيين ايضا، انه «يعرقل المساعي المبذولة نحو التوصل إلى تسوية حاسمة، في المفاوضات الجارية في أبوجا بين الحكومة والمسلحين». واضاف ان «الخارجية تتابع مثل هذه المواقف، وتعلم أنها ربما لا تعبر عن الموقف الرسمي للإدارة الأميركية»، ومضى «كنا نتوقع من الكونغرس أن تكون له رؤية وقراءة اكثر وضوحاً للأوضاع في دارفور، خاصة وأننا على اعتاب التوصل إلى حسم نهائي وتسوية للازمة في دارفور، وأن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، في طريقه إلى ابوجا للتسريع بهذه الجهود».

وكان مجلس النواب الأميركي، وافق على مشروع قانون يهدف إلى منع ما وصفه بالفظائع، التي ترتكب في إقليم دارفور غرب السودان. وينص القانون الذي صوت عليه بأغلبية 416 صوتا، مقابل اعتراض ثلاثة أصوات، على فرض عقوبات على أفراد وأقاربهم المسؤولين عن «إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية»، بالإضافة إلى تجميد أموالهم.

ولا يطالب المشروع بإرسال قوات أميركية إلى الإقليم، ويطلب مساندة واشنطن للجهود والبرامج الإنسانية الدولية التي يبذلها الاتحاد الأفريقي، كما يدعو القانون الجديد الرئيس الأميركي جورج بوش إلى حرمان الخرطوم من الحصول على عائدات النفط من خلال منع دخول سفن الشحن أو ناقلات النفط إلى المرافئ الأميركية.

وفيما يتعلق بمجلس الأمن الدولي، قال دبلوماسيون إن واشنطن تعارض وضع أي مسؤول سوداني ضمن قائمة من المحتمل أن يصدرها المجلس بشأن أشخاص يتهمهم بعرقلة مساعي السلام بدارفور.

يأتي ذلك بعد أن تقدمت بريطانيا ودول أخرى بقائمة من ثمانية أشخاص، تشمل مسؤولين حكوميين سيكونون عرضة لمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم المالية. وقال مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه، إن واشنطن تريد إدراج أسماء مسؤولين حكوميين في المستقبل وزيادة الضغوط على الخرطوم بصورة تدريجية، كما أنها ترغب في التأكد من أن هناك أدلة قوية في مواجهة الأشخاص المضمنين في القائمة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد كلف لجنة خبراء بإعداد قائمة بالأشخاص الأكثر مسؤولية عن الأزمة. وتوصلت اللجنة في ديسمبر (كانون الأول) لتوصيات بإنزال عقوبات على عدد من المسؤولين، بينهم وزير الداخلية آنذاك وزير الدفاع الحالي عبد الرحيم حسين، ومدير جهاز الاستخبارات صلاح عبد الله غوش. وأبدى دبلوماسي كبير بالأمم المتحدة، شكوكا في أن يكون غوش وراء التردد الأميركي، حيث قال دبلوماسيون وتقارير إخبارية إنه يتعاون مع الإدارة الأميركية في الحرب على ما يسمى الإرهاب. وفي ابوجا، أعلن الدكتور مجذوب الخليفة رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ابوجا، انه تم التوصل الى اتفاق بشأن معظم القضايا الخلافية في محاور التفاوض، مشيرا الى ان ملف الثروة قد اكتمل وان المسائل العالقة فيه توجد فيها خيارات راجحة.

وقال، وهو يخاطب وفد القيادات الرسمية والشعبية السودانية الذي وصل العاصمة النيجيرية، ان التفاوض في ملف السلطة وصل الى مراحل نهائية، وان الآراء الراجحة فيه، اصبحت واضحة مؤكدا ان الترتيبات الامنية، دخلت مرحلة متقدمة وتم اشراك الوساطة والشركاء والمجتمع الدولي، فيما يتعلق بوضع الخرط وتحديد المواقع، سعيا وراء تثبيت وقف اطلاق النار في دارفور.

ووصف الخليفة هذه المرحلة بالمهمة، معربا عن امله أن يتم التوصل قريبا الى حل نهائي ودائم لقضية دارفور، مشيرا الى انه لم يتبق الا القليل، وانما تم، شكّل القناعات وكسر الحاجز النفسي، الذي ساد الجولات السابقة من المفاوضات.

وعلى مستوى التفاوض، قدم رؤساء اللجان في المحاور الثلاثة، شرحا مفصلا لما تم في هذه المحاور والنقاط التي تم الاتفاق عليها والاخرى العالقة، فيما ابدى اعضاء الوفد الزائر عددا من الملاحظات والآراء، وطالبوا بوضعها في الاعتبار لتدفع بخطي التفاوض الى الامام، وصولا لسلام في القريب العاجل.