وكان دبلوماسيون قالوا لرويترز يوم الاربعاء ان حكومة بوش لم توافق حتى الآن على اسماء مسؤولين حكوميين وضعتها بريطانيا وآخرون على قائمة مبدئية استعدادا لفرض حظر للسفر وتجميد الاموال من قبل مجلس الامن التابع للامم المتحدة وذلك عملا بقرار للمجلس صدر منذ عام.

وتحاول الامم المتحدة منع الفظائع في اقليم دارفور حيث تواجه الحكومة اتهامات بدعم ميليشيات عربية تعرف باسم الجنجويد ارتكبت أعمال اغتصاب وقتل ودفعت أكثر من مليوني قروي أفريقي الى النزوح عن منازلهم.

وقال بولتون "شيء ان تقول بدرجة عالية من اليقين ان الحكومة السودانية تورطت بل ووجهت اعمالا مثل انتهاكات صارخة لحقوق الانسان والاشتراك في الابادة الجماعية في دارفور."

واضاف قوله "وشيء آخر ان يمكنك القول مع كل التفاصيل الدقيقة ان هذا الفرد في الحكومة او ذلك الفرد في الحكومة يجب فرض عقوبات عليه."

وقال بولتون انه اذا أقر مجلس الامن فرض عقوبات فان الحكومة الامريكية سيتعين عليها إصدار أمر تنفيذي يجعل العقوبات جزءا من القانون المحلي.

وفي واشنطن قال مسؤول طلب ألا يُنشر اسمه ان وزارة الخارجية تسعى الى إدراج مزيد من الأسماء على القائمة لكن مؤسسات أمريكية أُخرى مثل الخزانة تقاوم هذا الجهد.

وقد يتم توزيع هذه القائمة قريبا واذا لم تكن هناك اعتراضات عليها فانها ستصبح سارية في غضون 48 ساعة. ولكن حتى الان فان الدبلوماسيين قالوا ان واشنطن قصرت موافقتها على متمرد واحد في دارفور واحد رجال ميليشيات الجنجويد.

وقال بولتون "مازلنا نجمع الادلة ونبحث عن مزيد من الحقائق وما الى ذلك. صحيح ان وقتا طويلا قد مضى ونحن نتحرك باسرع ما نستطيع حتى نصل الى قرار."

وقال دبلوماسيون انه يبدو أن روسيا والصين وقطر وهي البلد العربي الوحيد بمجلس الأمن ترغب في التخلص من قائمة العقوبات برمتها.

وقال وانج جوانجيا سفير الصين لدى الامم المتحدة ان هناك أولويات أكثر الحاحا في جهود انهاء الصراع في دارفور مثل عمليات الاغاثة الانسانية وحفظ السلام.

وكان مجلس الامن اتخذ منذ نحو عام تحركه الاولي في أزمة دارفور بمطالبته لجنة خبراء بتقديم قائمة باسماء المسؤولين عن الازمة.

وعادت اللجنة في ديسمبر كانون الاول بقائمة أوصت بمعاقبة وزير الداخلية السوداني ووزير الدفاع ومدير المخابرات السودانية ضمن مسؤولين آخرين.

من ايفلين ليوبولد