UNION AFRICAINE

UNIÃO AFRICANA
B.P.: 3243, Addis Abéba, Ethiopie Tél.: (251-11) 551 38 22 Fax: (251-11) 551 93 21
Email: [email protected]

مجلس السلم والأمن
الاجتماع الثامن والأربعون
6 أبريل 2006
أديس أبابا، إثيوبيا

PSC/PR/1(XLVIII)

مذكرة إعلامية
بشأن وضع محادثات السلام بين السودانيين حول النزاع في دار فور

مذكرة إعلامية
بشأن وضع محادثات السلام بين السودانيين حول النزاع في دار فور

أولا ـ مقدمة

1. خلال الاجتماعين الخامس والأربعين والسادس والأربعين لمجلس السلم والأمن المنعقدين على التوالي يومي 12 يناير و10 مارس 2006، كانت المفوضية قد أبلغت عن التقدم الضئيل المحرز في المسائل الثلاث المطروحة على طاولة المفاوضات في أبوجا وهي تقاسم السلطة وتقاسم الثروة والترتيبات الأمنية [PSC/PR/Comm. (XLV) ; PSC/PR/Comm. (XLVI)]. وتقدم هذه المذكرة الإعلامية آخر المعلومات حول محادثات السلام منذ الاجتماع الذي انعقد في 10 مارس 2006.

ثانيا ـ تطور المحادثات

2. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم إنهاء المناقشات في الجلسات العامة والثنائية بين الوساطة والأطراف في كل من لجنة تقاسم السلطة ولجنة تقاسم الثروة. وفي الوقت الراهن، تتدارس الوساطة ما تعتبره وثيقة توفيقية عادلة ومنصفة لعرضها على الأطراف لبحثها.

3. للأسف، ظلت مواقف الأطراف ضمن لجنة تقاسم السلطة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، متباعدة لاسيما فيما يخص المسائل المتعلقة بالرئاسة والوضع المستقبلي لدار فور وتمثيل الدارفوريين في الهيئتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن الخدمة المدنية. فعلى سبيل المثال وفيما يتعلق بالوضع المستقبلي لدار فور، تطلب الحركات إنشاء إقليم لدار فور مباشرة بعد توقيع اتفاق، دون إجراء استفتاء مسبق أو استشارة أهل دار فور. ومن جانبها، فإن الحكومة السودانية، على الرغم من موافقتها على إنشاء آليات لتعزيز التنسيق بين الولايات ريثما يتم اتخاذ قرار نهائي، تظل مصرة على أن تغيير الوضع الراهن دون تأمين الموافقة الكاملة من أهل دار فور، أمر غير مقبول.

4. فيما يتعلق بالتمثيل على مستوى الهيئة التنفيذية الفيدرالية، لا تزال الحكومة ترفض مطلب الحركات الخاص بالحصول على منصب نائب ثان للرئيس. وليس هناك أيضا إجماع بين الأطراف بخصوص المستوى الملائم من تمثيل الحركات في كل من مجلس الوزراء والهيئة التشريعية القومية ومجلس الولايات والأجهزة القضائية القومية والخدمة المدنية والقوات المسلحة وغيرها من أجهزة حفظ النظام والمؤسسات القومية والمؤسسات التعليمية وإدارة العاصمة القومية. ولا تزال الأطراف غير متفقة على النسب المئوية من تقاسم السلطة داخل دار فور نفسه. وهذا ينطبق على الهيئتين التشريعية والتنفيذية على السواء.

5. فيما يتعلق بلجنة الترتيبات الأمنية، تنصبّ الجهود حاليا على حمل الأطراف على الموافقة على الاتفاق المقترح بشأن تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني، الذي قدمته إليها الوساطة في 12 مارس 2006. ويهدف اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني إلى ما يلي:

 وضع حد للعنف؛
 تخفيف معاناة أهل دار فور ؛
 تهيئة بيئة مواتية لإنجاز محادثات أبوجا؛
 التمكين من التنفيذ الفعال لاتفاق انجامينا الإنساني لوقف إطلاق النار الموقع في 8 أبريل 2004.

6. يحتوي اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني أيضا على أحكام بشأن ما يلي:

 دعم آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار؛
 حماية معسكرات المشردين داخليا والطرق التي تسلكها القوافل الإنسانية؛
 فكّ الارتباط وإعادة النشر والمراقبة المحدودة للأسلحة.

7. وفضلا عن ذلك، يتضمن اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني حكما انتقاليّا يُلزم الأطراف باستكمال اتفاق شامل لوقف إطلاق النار عن طريق إنهاء مناقشاتها حول قضايا مثل الإسراع بنزع سلاح الجنجويد وإنشاء مناطق تجميع مقاتلي الحركات وتسريحهم وإعادة إدماجهم ووضع خارطة طريق مفصّلة تحدد المراحل والجداول الزمنية المطلوبة لتنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية.

8. إن اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني ليس اتفاقا جديدا ولا هو اتفاق مستقل قائم بذاته. وكما تمت الإشارة إليه سابقا، فقد جاء هذا الاتفاق كنتيجة حتمية لما ارتكبته الأطراف من خروقات لاتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار. ويستند اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني إلى عمل فني مفصل ودقيق أنجزه فريق خبراء من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

9. تقوم الأطراف، حاليا، برسم مواقعها على الخرائط بغية تحديد أماكنها على الأرض، وفقًا لما طالب به اتفاق انجامينا واللجنة المشتركة. وفي انتظار ما ستفضي إليه هذه العملية والتوصل إلى اتفاق حول تحديد مراحل عمليات فكّ الارتباط وإعادة النشر والمراقبة المحدودة للأسلحة، ستقوم الوساطة بعرض وثيقة توفيقية على الأطراف خلال الأيام القادمة.

10. هناك أربع مسائل لم تتم تسويتها في إطار المفاوضات بشأن تقاسم الثروة. فيما يتعلق بالاحتياجات المتعلقة بإعادة توطين المشردين داخليا واللاجئين هناك اختلاف بين الأطراف، حيث لا تزال الحركات مصرة على ضرورة تقديم دعم مالي أولي للعائدين فضلا عن توفير الخدمات الأساسية لهم لمساعدتهم على البحث عن أسباب المعيشة الجديدة، بينما لا تزال الحكومة متمسكة بموقفها الذي يرفض تقديم أية دفعات نقدية.

11. فيما يتعلق بالأموال المقرر دفعها من الحكومة السودانية إلى صندوق دار فور لإعادة الإعمار والتنمية عن طريق التحويلات من لجنة تحديد المخصصات المالية والرقابة، فإن الوضع لا يزال على ما كان عليه، حيث يظل كل طرف متشبثا بموقفه السابق. وتلحّ الحركات على ضرورة تخصيص نسبة 6,5% من الدخل السنوي للسودان لصندوق دار فور لإعادة الإعمار والتنمية لمدة عشر سنوات. وترغب الحكومة السودانية في إيداع مبلغ أولي في هذا الصندوق للسنة المالية 2006 وتسديد دفعات للعامين القادمين، على أن تتم تسويتها على أساس مساهمات الحكومة التي تحددها بعثة التقييم المشتركة، عند انتهاء أعمالها.

12. لم يسجَّل أي تغيير يذكر في مجال التخصيص العمودي من الحكومة المركزية إلى الولايات حيث تتمثل نقطة الخلاف في إدراج حكم حول الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال عدم تفعيل لجنة تحديد المخصصات المالية والرقابة في عام 2006. ما هي النسبة اللازمة تطبيقها بالنسبة للتخصيص العمودي من الحكومة السودانية إلى الولايات؟ وفيما ترى الحركات ضرورة تطبيق نسبة 35% من الدخل القومي كصيغة، فإن الحكومة من جانبها تعتقد أن تحديد صيغة في أبوجا أمر غير مقبول لأن ذلك لا يستند إلى أية دراسة علمية واقتصادية فضلا عن أن الحركات لم يرخص لها بالتفاوض حول صيغة معينة نيابة عن الولايات الأخرى.

13. فيما يتعلق بالتعويضات، اتفقت الأطراف على فكرة إنشاء لجنة تعويضات بينما اختلفت فيما يخص إنشاء صندوق تعويضات.

14. جرت مناقشات أولية حول البندين المتبقيين من جدول الأعمال المتعلقين بطرائق وضمانات التنفيذ فضلا عن الأحكام العامة.

15. قامت الوساطة بإعداد نص توفيقي حول المسائل الأربع (4) العالقة المشار إليها أعلاه وستعرضه مع الحزمة النهائية.

16. وعملا بأحكام إعلان المبادئ المعتمد في 5 يوليو 2005، شرعت الأطراف السودانية في تبادل وجهات النظر حول الحوار والتشاور الدارفوري-الدارفوري. ولعل المجلس يتذكر أن هذا الإعلان ينص على أنه "يجب عرض الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف على أهل دار فور لضمان دعمهم لها من خلال حوار ومشاورات دارفورية-دارفورية". وسيوفر الحوار الدارفوري-الدارفوري آلية كفيلة بربط أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه بين الأطراف بالمسائل الاجتماعية والسياسية على الأرض في دار فور، بحيث يتسنّى توعية كل الجهات المعنية الأخرى غير الممثلة في محادثات أبوجا بأهمية الأحكام الواردة في الاتفاق المرتقب ضمانا لتبنّي جميع أهل دار فور لهذا الاتفاق والتزامهم بتنفيذه بعد توقيعه.

17. أجرى المبعوث الخاص وكبير الوسطاء، الدكتور سالم أحمد سالم مشاورات منتظمة مع رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، السيد أولوسيغون أوباسانجو حول المحادثات. وخلال لقائه الأخير مع الرئيس أبوسانجو في 22 مارس 2006، أطلع المبعوث الخاص وكبير الوسطاء، السيد سالم الرئيسَ النيجيري على التقدم المحرز في المحادثات الجارية والمسائل الأخرى العالقة، فضلا عن النهج اللازم سلوكه للمضي قدما في هذه المحادثات. وخلال هذا الاجتماع، أكد الرئيس مجددا للمبعوث الخاص التزامه الدائم بالعملية واستعداده لمساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق شامل عند الاقتضاء.