جاءت القمة العربية الى الخرطوم مرة أخرى بعد قرابة أربعين عاماً من قمة 1967 وتمت بعزلة تامة عن الشعب السوداني الذي ساهم وشارك وناضل لانجاح قمة اللاءات الثلاثة، ولم لا فقد تمت الاولى في خرطوم ليست موصومة بتهم الارهاب و الابادة الجماعية والعنصرية والفساد . فكان تخلف ثلث قادة الدول الأعضاء عن حضور القمة ، بمثابة إعلان عن ضعف وهزالة مايمكن التوصل اليه ، علماً بأن القادة المتغيبين يشكلون دولاً مهمة من حيث الوضع الاستراتيجي والاقتصادي، وشكل غيابهم فشلاً واضحاً لدبلوماسية نظام الانقاذ، الذي نجح في استقطاب أكبر محفلين إقليميين في المنطقة ولم يشكلا له سوى( مأكلة كبرى أخرى).

إن جسماً ضخماً كالجامعة العربية يعاني من متاعب المناخ السياسي الموجود حوله المفعم بحمى التسلط والاستبداد بالرأي، ومختلف أمراض الدكتاتورية والعزل السياسي لن يستطيع أن يقدم سوى قرارات هزيلة كتلك التي خرج بها حول دارفور، وكان حرياً أن يناقش الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في هذه المنطقة ووقف الكارثة الإنسانية وتقديم منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية للعدالة الدولية ، فعما قريب سيتجاهل المجتمع الدولي هذه القرارات المهزلة التي حددت أكتوبر المقبل موعداً لتقديم المساعدات المالية لقوات الاتحاد الافريقي، وهي ذات القوات التي يعلم الجميع الآن أنها جددت وجودها حتى سبتمبر المقبل في وضع انتقالي تمهيداً لنقل مسؤولياتها لقوات الأمم المتحدة. إن هذا الجسم العربي الضخم يعاني من الداخل (وإن فيلاً عاقراً لن يستطيع أن ينجب حتى فأراً).

بينما شكلت التقاطعات العربية والعالمية أصبحت ظاهرة ملازمة للقمم العربية، جاءت قمة الخرطوم مواجهة بعدة تحديات نوعية وكمية، أبرزها كيفية الوصول لاتفاق عربي مشترك حول العديد من القضايا القومية والقطرية المفصلية، وفي مقدمتها ثلاثة ملفات ملتهبة في ثلاثة محاور وهي فلسطين والعراق والسودان، يليها ملف رابع ساخن حول مسار التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الحريري في لبنان وسوريا. و كعادتها خرجت بالبيانات لجبر الخاطر العربي والدعوات و المناشدات والتعهدات التي لن يتحقق منها إلا القليل، وكان جديراً بالقادة العرب أن يتدارسوا حول آليات تحول هذه الاقوال والقرارات والمقررات الى أفعال ملموسة للمواطن العربي، فجامعة الدول العربية لم تحقق إلا قدراً قليلاً من تطلعات الشعوب العربية المتمثلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستحقاقات الحريات الأساسية وحرية الصحافة والتعبير والحركة والتنقل وحق تقرير المصير ومشاركة منظمات المجتمع المدني وملف النوع والمرأة ومشاركتها سياسياً واجتماعياً وثقافياً في الكثير من البلدان والمجتمعات العربية. هذه الحقوق جميعها مرتبطة بمدى وجود وتحقيق إرادة سياسية عربية فاعلة في قضية الإصلاح السياسي وتسريعه وتنزيله إلى أرض الواقع، وهو التزام قطعته الدول العربية – على نفسها وأمام شعوبها – في قمة تونس في 22-23 مايو 2004، وقد سبقته وأعقبته إعلانات ووثائق صدرت عن مؤتمرات عقدت برعاية الحكومات العربية خلال العامين الماضيين، وخاصة "إعلان صنعاء حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية" في اليمن في 11-12 يناير 2004، و "وثيقة الإسكندرية عن قضايا الإصلاح في الوطن العربي" في مصر في 12-14 مارس 2004.