افتُتح في مدينة رمبيك، جنوب السودان، اجتماع مهم للمكتب السياسي لـ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» لمناقشة قضايا تنظيمية وسياسية ستشكل منعطفاً في مسيرة الحركة، إضافة الى عملية السلام والأوضاع فى دارفور وشرق البلاد. ويأتي الاجتماع وسط تكهنات بإجراء «الحركة الشعبية» تعديلات وزارية وفي ظل انتقادات حادة لأداء وزير الخارجية لام أكول.

وكان الفريق سلفاكير ميارديت، النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة الشعبية، أصدر أخيراً قراراً بتشكيل المكتب السياسي الانتقالي لـ «الحركة الشعبية» من 23 عضواً، وتشكيل المكتب التنفيذي الانتقالي من 57 عضواً. ورأس سلفاكير المكتبين، فيما شغل باقان أموم منصب الامين العام في الكيانين.

وانتقد سلفاكير في اجتماع المكتب السياسي شركاءه في السلطة، واتهمهم بدعم الميليشيات التي تهاجم المناطق التي توجد فيها حركته والتباطؤ في تنفيذ اتفاق السلام. وقال إن الحركة تتجه إلى التحول إلى تنظيم سياسي والإسهام بفاعلية في تسوية أزمة دارفور وشرق السودان، واستعرض سير تنفيذ اتفاق السلام واحتدام المواجهات مع متمردي حركة «جيش الرب» الأوغندية التى تتخذ من جنوب السودان قاعدة لعملياتها في شمال أوغندا.

وذكر الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم إن اجتماع السياسي سيقر اليوم في رمبيك، مقر الحركة في جنوب البلاد، قرارات تتصل بالتعاطي مع أزمة دارفور وشرق السودان والتحول الديموقراطي وبرنامجها في الحكم باعتبارها الشريك الأصغر في السلطة.

وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية» في قطاع الشمال وليد حامد لـ «الحياة» ان اجتماعات رمبيك تبحث في تقويم اتفاق السلام مع حكم الرئيس عمر البشير، والقضايا الخلافية العالقة بما فيها دستور ولاية الخرطوم، وما تحقق من اتفاق السلام وما لم يتحقق وأسباب بطء التنفيذ، إضافة الى قضايا تنظيمية، وأداء وزراء الحركة في حكومة الوحدة الوطنية. أما الناطق باسم «الجيش الشعبي»، الذراع العسكرية لـ «الحركة الشعبية»، اللواء بيور اجانق فقال «ان الاجتماعات افتتحت في جلسة مغلقة».

وقالت مصادر إن من المتوقع ان يبحث الاجتماع في أداء الوزراء في الحكومة المركزية وحكومة الجنوب خلال الفترة الماضية. وممن يشملهم الانتقاد وزير الخارجية الدكتور لام اكول الذي يعتبره كثيرون من عناصر «الحركة الشعبية» انه يعمل لمصلحة «المؤتمر الوطني»، الشريك الأكبر في الحكم، لا سيما في قضايا دارفور والشرق. وسبق ان تقدمت جماعة من الحركة بطلب لإقالة أكول من منصبه. ولم تستبعد مصادر ان تطرح قيادات في الحركة اجراء تعديلات وزارية، قائلة: «ربما يتم تبديل بعض الوزراء في الحكومة المركزية لتعيينهم في حكومة الجنوب، ونقل آخرين من حكومة الجنوب لتولي مناصب وزارية في الحكومة المركزية (في الخرطوم)». ولم تذكر المصادر أسماء الوزراء الذين قد تطالهم المناقلات والتغييرات، إلا ان وزير مجلس الوزراء دينق ألور كان أشار الى ان المكتب السياسي سيستدعي وزير مال الجنوب ارثر كوين. إلا ان مصادر رفيعة في «الحركة الشعبية» اعتبرت موضوع التغييرات الوزارية «مجرد تكهنات»، لكنها أشارت الى ان الاجتماعات ستبحث في سبل تحسين أداء الوزارات.

ويشير مراقبون الى ان اجتماع رمبيك سيكون نقطة فاصلة في مسار «الحركة الشعبية» وسيوضح كيف تنوي الحركة تجاوز ضعفها التنظيمي الواضح والفراغ الكبير الذي خلّفه رحيل زعيمها السابق الدكتور جون قرنق في ظروف حساسة وحرجة العام الماضي. وشبهوا هذا الاجتماع «باجتماع رمبيك الذي حسم الخلافات بين قرنق وكير قبيل توقيع اتفاق السلام مع حكومة الخرطوم العام قبل الماضي».