السيد/ رئيس تحرير صحيفة «الوطن»

لعناية الأخ الكريم سيد أحمد خليفة

المحترم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

في البدء أتقدم إليكم بأسمى آيات الإمتنان والشكر بإسم جميع قراء صحيفتكم الشجاعة والتي ما توانت في البوح في زمن السكوت عن كل ما من شأنه ان يمس الوطن الغالي السودان ونعلم تماماً ما تتعرضون له من ضغوط في سبيل أداء مهمتكم بدعوة للحق.

بدءاً كلنا يعلم تمام العلم ما نعانيه في بلادنا من حصار إقتصادي جائر يمارس ضدنا من دول النفوذ المالي بغرض تحجيم مارد إفريقيا الإقتصادي السوداني. وبغض النظر عن كل إنتماءات سياسية أو جهوية كل سوداني شريف ووطني غيور لا يسره ان يجد إسم الوطن الغالي في قائمة أكثر البلدان فساداً في العالم، وكلنا يعلم تأثير ذلك على مناخ الإستثمار والثقة في الإقتصاد. والوضع يكون اكثر إيلاماً عندما يكون الفساد في جهات مهمتها الأساسية إدارة موارد البلاد والحفاظ على المال العام. وهذا مرده المحاباة وعدم تلمس الكفاءة في شغل المناصب الوزارية، فالولاة وللأسف يختارون من ينقاد لهم وينفذ السياسات والأوامر بطاعة عمياء.

وأقرب مثال لذلك ولاية الجزيرة، فللأسف الشديد جل المسؤولين في المرافق المهمة إما أنهم مشهورون بأنهم تُبع للوالي أو دفعة جيش وإليك أمثلة لذلك. مدير إدارة البترول (عميد معاش)- مدير شركة مواصلات الجزيرة (عميد معاش) مدير النقل الميكانيكي (عميد معاش) وعليكم إستطلاع آراء المواطنين لمعرفة ما يجري في تلك المؤسسات وماذا يشكل هؤلاء المديرين فهم وبكل بساطة (حكومة الولاية في الظل) السيد وزير مالية ولاية الجزيرة يعلم كل من يعرفه وكل من عمل تحت إدارته إسلوب إدارته للمال منذ ان كان بولاية القضارف، وللدلالة على إسلوب إدارته سنورد ملخصاً لإدارات تمت في وزارته وتحت سمعه وبصره وبموافقته، والغرض من كل ذلك اي من هذه الإفادات الوقوف بكل صدق على أسباب معاناة المواطنين وأسباب تخلف البلاد ورجوعها الدائم للوراء رغم الموارد. فلا يعقل لولاية مثل ولاية الجزيرة ان تشرب قرى كاملة من الترع والحفائر في حين ان تكلفة البئر لا تتجاوز الـ «50» مليون جنيه. ولا يعقل ان يكون هنالك طلاب يجلسون على الأرض وقرى بدون مراكز صحية وطرق غير معبدة وعدم كهرباء وتأخر في المرتبات، في حين ان ثلة من الجشعين في وزارة المالية تستأثر بمبلغ مليار جنيه نعم (000.000.000،1) مليار جنيه في عملية سرقة مقننة لموارد البلاد وإليكم التفاصيل.

وهذه أمثلة..!

ü بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كان لابد من تغيير اي شئ من فرش المكاتب وحتى السيارات والمنازل لكل السادة المحظوظين من الوزراء والمديرين العموميين كعادة حكوماتنا دائماً بغض النظر عن التكلفة.

ü قام أصحاب المصلحة بتزيين الأمر للسيد الوالي الذي تكرم بالتصديق بذلك كعادته كل عام، علماً بأن طوال السنوات الخمس الماضية دأبت ولاية الجزيرة على تغيير العربات من لاندكروزر إلى نيسان مروراً بمهيرة جياد إلى لاندكروزر مرة أخرى بموديل العام بغض النظر عن عربات المنازل من سوناتا واكسنت والانسر.

ü شكلت لجنة لشراء العربات من عدة جهات وكلها تتلاقى في المصلحة الخاصة، وقامت اللجنة بإحضار فواتير مبدئية من عدة جهات لعربات عددها «11» عبارة عن لاندكروزر موديل 2006م وكانت من ضمنها فاتورة من شركة السهم الذهبي تراوحت قيمة العربة الواحدة من 179 مليون لشركة السهم الذهبي إلى 200 مليون لأعلى فاتورة. وتم تسليم الفواتير للسيد مدير عام المالية لتكملة الإجراءات مع السيد وزير المالية.

ü تم الإتفاق مع أحد المصارف بدولة خليجية لتوريد العربات ويدعي (ع . أ . ج) والذي لم يتمكن من تجميع العدد المطلوب، فقام بتوريد عدد ثماني عربات متوافقة وثلاث مختلفة في المواصفات.

ü وصلت العربات إلى مخازن ولاية الجزيرة وتم إحضار الفاتورة بمبلغ «مئتان خمسة وسبعون مليون» للعربة الواحدة، وبعد الفرش والزينة والتظليل تصل إلى «ثلاثمائة مليون» للعربة الواحدة (لاحظ الفرق بين الفاتورة وفاتورة السهم الذهبي 179 مليون) وتم إستخراج المبلغ.

ü رفضت شركة التأمين تأمين العربات لان السعر غير حقيقي والفرق كبير بين سعرها وسعر شركة السهم الذهبي التي إستعانت بها شركة التأمين لتقييم العربات. وبعد إتصالات مكوكية قامت الشركة بتأمين العربات مع الإتفاق على ان تقوم الشركة بشراء نفس الموديل وتسليمها لوزارة المالية في حالة التلف وعدم التعويض المالي.

وهنا تبدأ جملة من الأسئلة المشروعة.

ü لمصلحة من تمت العملية؟

ü لماذا التعديل اساساً في العربات واين ذهبت العربات السابقة؟

ü لماذا تفويض العميل المذكور بشراء العربات من خارج السودان وبسعر أعلى؟

ü هل عرضت العملية على السيد الوالي وما رأيه في فرق السعر الكبير؟

ü كم بئراً أو مركزاً صحياً أو مدرسة سينفذها المبلغ الضائع؟

ü هل هذه هي العملية الوحيدة أم هنالك ما خفى (أصغر موظف هناك يمكن ان يجيب)

في الختام لا يسعنا إلا ان نقول (حسبنا الله ونعم الوكيل)

ولهذا الوطن رب يحميه ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

سنقوم بمدكم بأية مستندات مطلوبة في حال نشر الموضوع ونثق في ذلك ومرفق إليكم بعض المستندات.

وجزاكم الله خيراً
مواطن من الجزيرة المكلومة

في مسؤوليها وخدماتها

طبعاً نحن لا نبحث عن حكام للولايات أو المدن أو القرى من طراز «أبي ذر الغفاري»، ولا نريد حكاماً ومسؤولين من المحرومين والمسحوقين والمعدمين بمعنى هذه الكلمات وأن كنا نريد حكاماً للولايات والأقاليم أقرب للناس في حياتهم واسلوب عيشهم ومواقع سكنهم، كما إننا لا نقول لهؤلاء الحكام بعضهم أو جلهم إمتطوا ظهر «الكوامر» وأبحثوا عن «الكندة» و«الهنتر» و«التيمس» و«الموريس»، ولكننا نقول لهم لماذا لا تستخدموا من العربات أقواها وأرخصها وأنسبها لأوضاعكم المالية في الولايات، ولماذا «اللاندكروزرات» أضحت مثل قطيع الغنم والجمال والضأن والماعز تتكدس أمام مكاتب الدولة بينما يتكدس الطلاب داخل فصول دراسية تفتقر إلى الكتب والسبورات وبداخلها طلاب شاحبي الوجوه وأساتذة يحلمون بإنتظار الرواتب..!

أنا طبعاً ومع كل هذه الملاحظات كنت أتساءل وكنت أبدي الدهشة ولكن إكتمها لاني في الغالب اكون ضيفاً على هؤلاء الذين بينهم وبين بسطاء الناس الفرق بين السماء والأرض كما أسلفت.!

والرسالة المنشورة هنا والتي أثارت في نفسي كل هذه الكوامن المكبوتة تتحدث عن أمر جلل اذا صدقت معلوماتها، والذي اثارني فيها- أي الرسالة المنشورة هنا والموثقة إلى حد ما- إنها تتحدث عن إحدى أهم وأكبر وأخطر الولايات السودانية بعد ولاية الخرطوم وهي ولاية الجزيرة التي عرف أهلها البسطاء المجد والعز والثراء والرخاء يوم ان كان إسم «القطن» هو «الذهب الأبيض» إلى ان تبدل الحال وأصبح القطن محصولاً شبه هلامي ضعيف الأثر في الإقتصاد السوداني وشبه منعدم الأثر في اهلنا المزارعين الذين يشكون لطوب الأرض من سوء الحال وقسوة المآل، ويكفي للتدليل على هذه الصورة القاتمة ان أغلبية اهل الجزيرة وشبابها ومزارعيها إما ان بقوا هناك يكابدون شظف العيش بين الحقول التي تنتج القليل وتدفع للدولة الكثير حتى أصبح المزارع تتردد على لسانه صباح مساء عبارة «الزراعة ما بتغطي» وفريق من أهلها- أي الجزيرة- وبسبب ذات الظروف الصعبة عاش تحت رحمة الهاءات الثلاثة وواقعها المرير وهي انه هرب وهاجر وهام على وجهه حتى أن معظم العاملين الهامشيين في السعودية ودول الخليج هم في الغالب من أبناء الجزيرة الذين فضل بعضهم «العتالة» على الزراعة..!

إن ولاية الجزيرة وفي عهدها الحالي يقودها رجل قاد ذات يوم الجيش السوداني، حيث كان وزيراً للدفاع وحاكماً لأخطر وأهم الولايات الحدودية وهي الولاية الشرقية ونعني أخانا الفريق عبدالرحمن سر الختم، المشهود له بالدقة والإنضباط وكلها مؤهلات وقدرات جعلت القيادة السياسية تختاره لأهم وأكبر ولاية من ولايات السودان التي لا تكتنز فوق أرضها الخيرات والثروات وحسب بل هي الولاية التي تجسد كل السودان وواقع أهل السودان السكاني والعرقي والقبلي واللوني، حيث يسود التعايش العظيم بين كل هذه الجموع من أهل السودان الطيبين الخيريين بل ومن ضيوفهم الوافدين من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب..!

نحن هنا وبنشرنا لهذه الرسالة الخطيرة على الأداء المالي بولاية الجزيرة لا نتوقع من السيد الوالي الأخ الفريق عبدالرحمن سر الختم وأركان حربه غير الرد الدقيق والمقنع والموثق على محتويات هذه الرسالة خاصة في جانبها المتصل بإستيراد سيارات «لاندكروزر» بالطريقة التي ذكرها كاتب الرسالة، والتي عززها كما هو واضح بأوراق جمركية قال انه مستعد لإبراز المزيد منها لإحقاق الحق وزهق الباطل اذا لزم الأمر..!

مرة أخرى وأخيرة ان ولايات السودان المختلفة ومنها الجزيرة بالطبع في حاجة ماسة إلى كل مليم لكي تعيد للمواطن السوداني مجده التعليمي والصحي الذي ضاع يوم ان ضاعت مجانية الصحة والتعليم..!

كذلك انا الاحظ وأقولها بكل شجاعة ان هذه الفوارق الضخمة بين الحاكمين والمحكومين من العاصمة الخرطوم وإلى أصغر قرية في السودان كلها بوادر سوء ستزرع الأحقاد والغضب والمهانة في نفوس الناس وعندما تنفجر الأوضاع نتيجة لهذه الفوارق سيكون هؤلاء الوجهاء الاثرياء الأغنياء من رجال الدولة أو المرتبطين بها من التجار ورجال الأعمال هم الخاسرون، فماذا سيفقد البائس المسكين غير منزل من الكرتون أو الصفيح أو الحصير..!

أكرر أنا بإنتظار الرد الشافي من أخي وإبن عمي الفريق أول عبدالرحمن سرالختم بإعتباره الراعي والمسؤول عن رعيته في الجزيرة التي أخشى ان أقول ما عادت خضراء بسبب واقع الحياة الزراعية والإقتصادية فيها..!

والله من وراء القصد
أبناء الجزيرة بعد «الذهب الأبيض» لماذا ذهب مجدهم؟!